صرح محمد تمّام، العضو المنتدب لشركة الأهلى للتأجير التمويلى بأن الشركة بدأت نشاطها الفعلى فى شهر يونيو 2012 متوقعا أن تحقق أرباحاً فى أول عام تشغيلى كامل.
بدأت الشركة بعدد 4 موظفين فى عام 2012 وتدريجياً سيبلغ عدد العاملين بالشركة 28 بنهاية عام 2013، حيث استطاعت الشركة أن تجتذب عدداً من أفضل العاملين فى مجال التأجير التمويلى.
أضاف تمّام بأن شركة الأهلى للتأجير التمويلى تواصل تطورها على عدة أصعدة، استكمال الهيكل الوظيفى للعاملين بها، الإعداد لمتطلبات النظام الآلى المتكامل للشركة، الانتهاء من تجهيز المبنى الإدارى الدائم لها، مع تحقيق الهدف الأساسى لها وهو التوسع فى مجال الأعمال.
لقد تأسست الشركة فى عام 2011 برؤية مستقبلية ولم تعيقها الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى تمر بها البلاد وذلك نظراً للرؤية الثاقبة للمساهم الأساسى بالشركة «البنك الأهلى المصرى» وارتباط دور البنك الدائم بالتنمية ودعم الاقتصاد.
إن تقديم خدمات التأجير التمويلى من البنك الأهلى المصرى عن طريق الشركة يعد إضافة إلى الخدمات المتنوعة والمتميزة التى يقدمها البنك، إن التأجير التمويلى أصبح متداولاً فى أكثر من 80 دولة على مستوى العالم، ففى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من %80 من الآلات والمعدات يتم تمويلها عن طريق التأجير التمويلى بقيمة 200 بليون دولار وفى المملكة المتحدة %30 من حجم الأعمال يتم تمويلها عن طريق التأجير التمويلى وفى قارة آسيا حوالى %28.
بلغت قيمة عقود التأجير التمويلى فى العام الماضى نحو 8 مليارات جنيه فى مصر، إن نشاط التأجير التمويلى فى مصر يمر بمرحلة نمو مع ازدياد معرفة الشركات بمزايا التأجير التمويلى علماً بأن التأجير التمويلى مازال يمثل حوالى %0.5 من حجم إجمالى الناتج القومى المحلى فى عام 2012.
أوضح تمّام أن تخفيض معدل الفائدة من قبل البنك المركزى أدى إلى تخفيض تكلفة التمويل وجعل التأجير التمويلى أكثر جاذبية للشركات، أضاف ان تعديل سعر الفائدة يعد تطوراً إيجابياً بالنسبة للاقتصاد القومى وسوق العمل المصرى حيث إن النمو الاقتصادى مهم جداً لخلق فرص العمل الجديدة، وسيكون لانخفاض معدل الفوائد على التمويل أثر إيجابى على نشاط التأجير التمويلى وسوف يشجع الشركات على البدء فى تنفيذ خطط التوسع وتمويل التوسعات الرأسمالية. جدير بالذكر ان الأستاذ محمد تمّام حاصل على درجة الماجستير فى الاستثمار والتمويل من جامعة هال بالمملكة المتحدة، لديه خبرة أكثر من 31 عاماً فى مجال البنوك الاستثمارية والحكومية داخل وخارج مصر، فقد شغل منصب وكيل المحافظ المساعد للدين الخارجى وقروض التنمية والمؤسسات متعددة الأطراف بالبنك المركزى المصرى وكان ممثلاً عن البنك فى العديد من الشركات المملوكة للدولة وعضو اللجنة التنفيذية بصندوق النقد العربى وشارك فى عدة لجان محلية ودولية من ضمنها اللجنة الأوروبية الخاصة بتنمية دول منطقة البحر المتوسط
