أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية – أمس – قراراً يلزم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ولديها وحدات بحثية بموافاة الهيئه بنسخة من كل تقرير أو بحث تصدره الشركة للتوزيع على عملائها أو نشره للمتعاملين بالسوق.
فيما اختلفت الآراء شركات السمسرة حول جدوى القرار فبينما اعتبره فريق تدخلاً غير مبرر، يرى فريق آخر إنه يحقق الحماية القصوى للعميل.
قال حسين الشربينى، العضو المنتدب لشركه «فاروس» إن القرار غير منطقى خاصة أن الهيئة لا تمتلك مركز بحوث لتقييم تلك التقارير ومعرفة مدى تأثيرها على السوق، كما أنه لا يوجد قرار مشابه له فى جميع بورصات العالم، حيث إن توصيات مراكز البحوث ليست ملزمة للعميل لكنها مجرد خدمة وبالتالى لا تحتاج إلى رقابة.
أضاف أن المحللين الماليين أو الفنيين بمراكز البحوث معتمدون بالفعل من قبل الهيئة، لذا لا يوجد ما يبرر مراقبة عملهم أو مجرد الإطلاع عليه خاصة أنه سيكون بلا جدوى.
فيما قال محمد ماهر، رئيس مجلس ادارة شركة «برايم» لتداول الأوراق المالية إن قرار الهيئة إجراء طبيعى لدورها كرقيب على الشركات، كما أنها لم تلزم الشركات بإرسال التقارير إليها أولاً فيمكنها إرسالها فى نفس الوقت التى يتم إرساله للعميل أو وقت لاحق.
جدير بالذكر، أن قرار الهيئة يطالب الشركات بموافاتها بنسخة الكترونية فى أول يوم عمل يتم إصدارها فيه من كل تقرير أو بحث أو توصية أو رأى لتوجيه استثمارى بالتصرف بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ أو غيره من صور التصرف لورقة مالية مصرية أو ورقة مالية أجنبية مقيدة بالبورصة، فضلاً عن أى تحليل لسوق الأوراق المالية أو لقطاع معين أو لورقة مالية مصرية أو أجنبية وما يرتبط بذلك من تقدير قيمة استرشادية أو عادلة أو مستهدفة لهذه الورق.
