تتوقع الشركة المصرية للاتصالات استفادة بصورة مباشرة من خفض أسعار الفائدة، على قروضها المقومة بالجنيه المصري، إذ ينعكس خفض الفائدة على بند المصروفات التمويلية في القوائم المالية.
وقرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إجمالي قيمة الخفض خلال العام الجاري إلى نحو 725 نقطة أساس.
وتقدر القروض والتسهيلات قصيرة وطويلة الأجل لدى الشركة المصرية للاتصالات بنحو 76.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، منخفضةً من 80.7 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي، وذلك وفقًا للقوائم المالية للشركة.
وتسعي الشركة المصرية للاتصالات لسداد كامل مديونياتها خلال مدى زمني يتراوح بين 4 و5 سنوات.
