قالت مصادر مطلعة إن الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة تستعد لطرح إصدار جديد من سندات التوريق بقيمة 30 مليار جنيه قبل نهاية عام 2026، وذلك استكمالًا لبرنامج توريق متعدد الإصدارات تصل قيمته الإجمالية إلى 50 مليار جنيه.
وأضافت المصادر لـ«البورصة» أن الإصدار المرتقب يأتي في أعقاب نجاح الإصدار الأول من البرنامج، والذي بلغت قيمته 20 مليار جنيه نهاية الأسبوع، حيث اقتنصت بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي كامل الاكتتاب فيه، دون طرح أي جزء من الإصدار على مستثمرين آخرين.
وأوضحت المصادر أن بنكي الأهلي المصري وبنك مصر استحوذا على الحصة الأكبر من الإصدار الأول في إطار تسوية مديونيات مستحقة لهما على الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، بما يسهم في إعادة هيكلة الالتزامات المالية وتحسين أوضاع السيولة لدى الهيئة.
وبحسب المصادر، قام مكتب الدريني للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني لعملية الإصدار، فيما تولت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، إلى جانب البنك التجاري الدولي–مصر، وشركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، والبنك العربي الأفريقي الدولي، مهام المستشار المالي ومدير الإصدار.
وأضافت أن دور ضامني التغطية قام به كل من البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك البركة، مع قيام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ، والبنك العربي الأفريقي الدولي كبنك متلقي الاكتتاب.
وأشارت المصادر إلى أن مكتب بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبد الغفار تولى مهام مراقب حسابات الإصدار.
وتم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بالهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وانقسم الإصدار الأول إلى ثلاث شرائح؛ الشريحة الأولى (أ) بقيمة 4.77 مليار جنيه، وحصلت على تصنيف (AA+(sf))، والشريحة الثانية (ب) بقيمة 7.196 مليار جنيه، بتصنيف (AA(sf))، فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 8.034 مليار جنيه، وحصلت على تصنيف (AA-(sf))، وذلك وفقًا لتصنيفات شركة «ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين».
وأكدت المصادر أن التغطية الكاملة للإصدار الأول تعكس ثقة القطاع المصرفي في الجدارة الائتمانية للهيئة وقوة محفظة الحقوق المالية محل التوريق، متوقعة أن يسهم الإصدار الجديد المقرر في 2026 في دعم خطط الهيئة التوسعية وتمويل مشروعات المدن الجديدة والبنية التحتية خلال الفترة المقبلة.
