وجه وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، شركات مضارب الأرز الحكومية بحصر الأصول غير المستغلة تمهيدًا لطرحها للبيع أو الإيجار، بهدف استخدام العائد في تطوير المضارب ورفع كفاءتها التشغيلية.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن إجمالي الأصول غير المستغلة بالمضارب الحكومية السبعة يُقدَّر بنحو 2.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الشركات بدأت بالفعل في إجراءات الحصر، وفق توجيهات الوزارة.
وأضافت المصادر، أن تطوير المضارب يمثل خطوة محورية لدعم منظومة تداول الأرز وتحقيق التوازن في السوق المحلي، من خلال رفع كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد أثناء عمليات التقشير والتعبئة، بما ينعكس على زيادة المعروض وتحسين جودة المنتج النهائي.
وأوضح أن التحديث يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز القدرة التخزينية، ودعم مخزون السلع الاستراتيجية وضمان توافر الأرز للمواطنين بأسعار مستقرة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة.
وتوقعت المصادر، استنادًا إلى بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، أن يصل مخزون الأرز في مصر بنهاية 2025/2026 إلى نحو 630 ألف طن، مدفوعًا بزيادة الإنتاج المحلي إلى قرابة 4.2 مليون طن، بارتفاع 7.7%، مقارنة بالتقديرات السابقة.
وقال وزارة الزراعة الأمريكية، إن انخفاض تكلفة زراعة الأرز مقارنة بمحاصيل مثل الذرة والقطن، شجع المزارعين على التوسع في المساحات المزروعة لتصل إلى 720 ألف فدان بزيادة 7.46%.
أكد أن الوزارة تستهدف من خلال خطة التطوير تعظيم الاستفادة من المحصول المحلي، ودعم الفلاح المصري، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز الأمن الغذائي ويحقق استدامة في منظومة السلع الأساسية.
واجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أغسطس الماضي مع شركات المضارب لمناقشة آليات دعم الشركات فنيًا وتمويليًا لتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التصنيع والتعبئة، بما يواكب متطلبات السوق، ويضمن توفير الأرز للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.
