وزيرة الصحة: دراسة طلبات تحريك أسعار الدواء خلال أيام.. وإمكانية الزيادة واردة بما لا يضر المريض

الرباط: المناقشات مستمرة مع الشركات حول قرارى التسجيل والتسعير الجديدين
كشفت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، عن اعتزام الوزارة دراسة طلبات شركات الدواء بتحريك أسعار المستحضرات التى تقل عن 10 جنيهات خلال الأيام القليلة المقبلة.
أكدت الرباط، لـ«البورصة»، ان هناك إمكانية لتحريك أسعار الدواء التى تحقق خسائر للشركات شريطة عدم الضرر بالمريض المصري، موضحة فى الوقت نفسه أن هناك مستحضرات كثيرة تحقق ربحاً للشركات، وتخلق نوعاً من التوازن مع عدد المستحضرات التى تحقق خسائر.
اضافت الوزيرة، إن الحديث عن تحريك أسعار الدواء شائك وحساس، ولا يمكن اتخاذ أى قرارات بشأنه دون دراسة السوق والطلبات المقدمة بوضوح مع مراعاة الجانب الاجتماعي.
كانت الفترة الماضية قد شهدت مخاطبة غرفة صناعة الدواء لمجلس الوزراء ووزارة الصحة لتحريك أسعار الدواء التى تحقق خسائر للشركات.
من جهة أخرى أكدت وزيرة الصحة، استمرار المناقشات بين الوزارة وشركات انتاج الدواء حول نظام تسجيل المستحضرات الجديدة، المزمع تطبيقه الأيام المقبلة، إضافة إلى مناقشة قرار تسعير الدواء الجديد الذى تعده الوزارة الفترة الحالية استعداداً لتطبيقه خلفاً لقرار 499 الخاص بتسعير الدواء.
ويذكر ان الشهور الماضية قد شهدت رفضاً واسعاً لشركات الدواء حول تطبيق قرار 499 الخاص بتسعير الدواء ورفع هامش ربح الصيدلى إلى %25 بدلاً من %20، مما تسبب فى عدم تطبيق القرار بشكل فعلى من الأساس.
من جانبه قال محيى حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، إن وزارة الصحة لم تظهر سياسة تسعيرية واضحة ولم تحرك أى طلبات للغرفة خلال الفترة الماضية، مؤكداً تقديم الغرفة عدة طلبات للوزارة فى وقت سابق كان أهمها تحريك أسعار الدواء اقل من 10 جنيه دون استجابة واضحة من الوزارة.
أكد حافظ ، أن 25 إلى %30 من مستحضرات شركات الأدوية تتطلب تحريك اسعارها، بما يعنى ان قرابة 3 آلاف صنف لابد من رفعها خلال السنوات المقبلة، موضحا ان التحريك لابد ان يتم وفقاً لآلية معينة تتيح تحريك الاسعار على الاربع سنوات المقبلة، وفقاً لأولويات الشركات وبعد مراجعة متأنية لوزارة الصحة.
وعن قرار تسجيل الدواء الذى أكدت وزيرة الصحة على استمرار المناقشة حوله اوضح حافظ، ان غرفة الدواء لديها عدة ملاحظات على النظام الجديد للتسجيل، ابرزها ما يتعلق بمدة التسجيل نفسها، متوقعاً انتهاء الملاحظات والمناقشات حول النظام خلال شهر واحد فقط شريطة عقد لقاءات مشتركة بشكل مستمر مع الوزارة.