انتهت الحكومة من مناقشة مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد واحالته لمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية تمهيداً لاقراره فى صورته النهائية.
وأشار بيان المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء عقب اجتماعها إلى أن قانون الثروة المعدنية الحالى رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر فى حاجة ماسة إلى التغيير للحفاظ على ثروات مصر التعدينية وتنميتها وحسن استغلالها. وحظرت التعديلات منح تراخيص للبحث والاستغلال للمنطقة التى تزيد مساحتها على 16 كيلو متراً مربعاً الا باتفاقية تصدر بقانون ومنع تصدير بعض الخامات التعدينية التى ستحددها اللائحة التنفيذية لرفع القيمة المضافة لتلك الخامات مع وضع عقاب مشدد لكل من استخرج أو شرع فى استخراج خام دون ترخيص.
وفتحت التعديلات المجال للاستثمار فى الثروة المعدنية مع وضع ضوابط تكفل حقوق الدولة.
