قررت الحكومة فرض رسم تصدير بقيمة 400 جنيه على كل طن صادرات من الأسمدة الآزوتية حال عدم وفاء الشركات المصدرة بتوفير حصتها من احتياجات السوق المحلى من الأسمدة.
وقدرت المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء خلال اجتماعها أمس احتياجات البلاد من الأسمدة بـ12 مليون طن من إجمالى 20 مليون طن سنوياً تنتجها مصانع الأسمدة الآزوتية.
ووعدت الحكومة مصدرى الأسمدة الآزوتية حال تلبية احتياجات السوق المحلى من الأسمدة باعفائهم من رسم التصدير المقدر بـ400 جنيه على كل طن صادرات أسمدة آزوتية.
رهن مصدر مسئول بشركة الإسكندرية للأسمدة التزام الشركة بتوريد المقررات السنوية الجديدة للأسمدة التى سبق التوقيع عليها بانتظام الحكومة بمعدلات ضخ الغاز طوال فترات التوريد.
وقال انه حال حدوث أزمات فى الغاز ولجأت الحكومة لفرض رسم صادر بقيمة 400 جنيه للطن فإن ذلك سيتسبب فى خسائر تقدر بحوالى 120 جنيهاً فى الطن الواحد.
أوضح المصدر ان مصانع المناطق الحرة عانت خلال العام الجارى أزمات متكررة فى ضخ معدلات الغاز، ما تسبب فى خسائر فادحة للشركة، خاصة مع وجود ارتباطات تصديرية معطلة بسبب انقطاع الغاز.
بينما قال عادل الدنف، رئيس مجلس إدارة حلوان للأسمدة، إن الشركة ربطت توريد الكميات المحددة لها من الأسمدة بتوافر كميات الغاز بما يتيح لها الالتزام بخطط الإنتاج المستهدفة.
وتابع الدنف: «أزمات الغاز وراء عدم قدرتنا على توفير حصص الوزارة من الأسمدة فى مواعيدها»، موضحاً ان معدلات التصدير انخفضت بنسبة لا تقل عن %30 خلال العام الجاري.
وكشف عبدالحميد شحاتة، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات لـ«البورصة» أمس الأول، عن الاتفاق مع جميع شركات الأسمدة على الكميات المطلوبة للسوق المحلي.
وقال انه تم توقيع عقود شركتى أبو قير والدلتا على ان يتم طرح كامل الإنتاج بالسوق المحلي، مشيراً إلى ان طرح أبو قير كميات تصل إلى 120 ألف طن شهرياً، أما الدلتا فتطرح نحو 40 ألف طن شهرياً.
أضاف شحاتة ان الكميات المقرر طرحها من خلال شركات الأسمدة بالمناطق الحرة هى 24 ألف طن من شركة المصرية و17 ألفاً لحلوان والإسكندرية 12 ألف طن وموبكو 7 آلاف طن.
