تعديلات تشريعية وإدارية لسد ثغرات نظم الافراج المؤقت والدروباك وتشديد العقوبات علي المهربين
ادخال نظام تتبع حاويات الترانزيت بالأقمار الصناعية وإلزامها بمسار محدد
نهاية نوفمبر اعلان نتائج عطاءات مناقصة توريد وتركيب 61 جهاز للفحص بالأشعة
تدرس وزارة المالية عدد من الاجراءات العاجلة لمواجهة حالات التهريب وسوء استخدام تيسيرات نظم الافراج الجمركي كالافراج المؤقت والدروباك وتداول الحاويات بنظام الترانزيت الي جانب عمليات التهريب عبر بعض المناطق الحرة الخاصة والعامة.
وأكد الدكتور احمد جلال وزير المالية ان الاجراءات تركز علي 3 محاور اساسية لمكافحة عمليات التهريب التي لا تضر فقط بحصيلة الايرادات العامة من الرسوم والضرائب وإنما تؤثر سلبا علي الصناعات المصرية المختلفة حيث توجد مناخ من المنافسة غير العادلة.
وأشار الي ان الحكومة حريصة علي التصدي لهذه المشكلة والقضاء علي اسبابها والعوامل المشجعة عليها، وعدم السماح للمهربين باستغلال حالة الانفلات الامني خاصة في المناطق الحدودية كالسلوم وبورسعيد للاستمرار في نشاطهم غير الشرعي والأضرار بالاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع فؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك بحضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة والمستشار مصطفي حسين المستشار القانوني لوزير المالية واللواء عاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا ميكنة المنافذ الجمركية سابقا وعدد من مسئولي مصلحة الجمارك لمناقشة اليات مواجهة ظاهرة التهريب وأسبابها واهم الثغرات التي يستغلها المهربين.
وقال الوزير ان اهم المحاور التي ستعمل عليها وزارة المالية اجراء تعديلات تشريعية وإدارية لإحكام الرقابة علي نظم الافراج الجمركي المختلفة ، مشيرا الي ان وزارة المالية تعد مشروع قرار لتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 35 لسنة 2006 المنظم لنظامي الافراج المؤقت والدروباك يركز علي تشديد العقوبات وسد ثغرات النظامين.
وأضاف ان المحور الثاني والذي توليه وزارة المالية اهمية خاصة هو محور التكنولوجيا والاسراع في ميكنة اساليب العمل بالجمارك بالكامل لتقليل التدخل البشري وايجاد اليات الكترونية للرقابة مع استكمال عمليات ربط كافة المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية بشبكة الكترونية واحدة لادارة كافة عمليات الافراج عن الرسائل الواردة والمصدرة.
وأوضح انه لتدعيم العمل الالكتروني فسوف تعلن مصلحة الجمارك نهاية نوفمبر المقبل نتائج العطاءات في مناقصة توريد وتركيب 61 جهازا جديدا للفحص بالأشعة، حيث سيتم تخصيص 51 جهازا ثابتا للعمل بالموانئ والمطارات المختلفة الي جانب 10 اجهزة متحركة لتعزيز عمليات الرقابة خاصة الكشف عن المخدرات واي مواد خطرة قد يحاول البعض تهريبها.
وقال الوزير ان المحور الثالث يتعلق بالجانب البشري من خلال الاهتمام بالتنمية البشرية اللازمة لحسن ادارة وتشغيل المنظومة الجمركية من خلال تدريب ورفع كفاءة العاملين واحكام الرقابة علي الاداء.
وأوضح فؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك ان من الثغرات التي تستغل بصورة سيئة نظام تداول حاويات الترانزيت حيث يسئ البعض تيسيرات النظام لتهريب بعض السلع مثل السجائر والاقمشة من خلال افتعال عمليات سطو علي سيارات نقل الحاويات ، مشيرا الي ان وزير المالية طلب سرعة ادخال نظام تتبع حاويات الترانزيت عبر الاقمار الصناعية GPS والزامها بمسار محدد لمزيد من احكام الرقابة.
وأضاف ان من الثغرات ايضا نظام اعفاء سيارات شركات السياحة والتي تدخل بعد سداد 5% فقط من الرسوم الجمركية المستحقة تيسيرا علي شركات السياحة الا ان البعض يستغل هذا التيسير ويستعمل هذه السيارات في غير الغرض المخصص لها حيث تم ضبط 61 سيارة مخالفة خلال العام الحالي فقط، ايضا سيارات المعاقين التي تدخل بدون جمارك وللاسف يتم استغلالها للتهرب من الجمارك حيث تم ضبط 145 سيارة مخالفة العام الحالي.
وأشار الي ان من ضمن الثغرات ايضا لجوء البعض لتقديم فواتير مزورة بقيم اقل من قيمة البضائع المستوردة للتهرب من سداد الرسوم الجمركية ، لافتا الي ان مصلحة الجمارك تتعاون مع الغرف الصناعية والتجارية ومكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج لتطوير منظومة الاسعار الاسترشادية التي يتم الرجوع لها للتأكد من عدم التلاعب في الاسعار لمواجهة تلك المحاولات.
