قال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة إن مجلس الوزراء اعتمد تعديلات فى قانون الصناعة بحيث يسمح بطرح الأراضى الصناعية بعيداً عن قانون المزايدات والمناقصات بما يسهم فى توفير الأراضى الصناعية للمستثمرين، مشيراً إلى ان القانون تمت مراجعته من مجلس الدولة ورفعه لرئيس الجمهورية لاعتماده خلال أيام.
أشار إلى أنه سيتم وضع آلية بالتعاون مع وزارة الإسكان لتحديد طريقة تخصيص الأراضى بما يحقق العدالة والمصلحة لجميع الأطراف ويحول دون توجيه اتهامات للمسئولين بالفساد أو إهدار أموال وأصول الدولة. أشار إلى ان الوزارة تدرس طرقاً مختلفة وبدائل لتوفير الأراضى للمستثمرين سواء بطرح الأراضى أمام المطورين الصناعيين أو غيرها من الطرق.
