دراسة تطوير مشروع عقارى بالقطامية باستثمارات 150 مليون جنيه
إنشاء مصانع لإنتاج المواد الغذائية والألومنيوم والرخام واللوحات الاسترشادية
الشركة تبت فى عرض لتطوير قرية سياحية بالساحل الشمالى ديسمبر المقبل
السعوديون تخوفوا العامين الماضيين والثورة مهدت الأرض لاجتذاب الاستثمارات
الاستثمار طويل الأجل الأفضل والقطاع العقارى الجواد الرابح الفترة المقبلة
الحكومة مطالبة بتيسير الإجراءات وتجمعات رجال الأعمال تدعم الاقتصاد
مشاركة المجموعة فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى مرهون بسعر الأرض
تعتزم مجموعة « التفرد العربى القابضة» رفع استثماراتها بالسوق المصرى إلى 400 مليون جنيه فى عدد من القطاعات الاقتصادية المتنوعة التى بدأتها فعلياً بتطوير مشروع سكنى بالقطامية باستثمارات 50 مليون جنيه، فيما تدرس مشروعات عقارية وصناعية من المتوقع البدء فيها العام المقبل.
كشف رجل الأعمال السعودى خالد المانع،رئيس مجلس إدارة المجموعة فى أول حوار لـ جريدة مصرية، أن « التفرد العربى القابضة» تدرس عدداً من المشروعات فى قطاعات اقتصادية تتنوع بين الاستثمار العقارى والمقاولات والصناعات الغذائية،حيث تقترب الشركة من إبرام شراكة لتطوير مشروع سكنى بمنطقة القطامية على مساحة 50 فداناً بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه،إضافة إلى آخر سياحى بالساحل الشمالى.
تابع أن المجموعة بدأت نشاطها بالفعل فى السوق المصرى من خلال تطوير مشروع سكنى يضم 12 برجاً سكنياً بمنطقة القطامية باستثمارات 150 مليون جنيه، ومن المتوقع طرح الوحدات للتسويق خلال الأشهر المقبلة، وتنفذ المجموعة عدد من الأعمال بقطاع المقاولات لصالح مطورين بقيمة 50 مليون جنيه.
أشار إلى تلقى عرضاً لايزال محل دراسة يتضمن تطوير قرية سياحية بالساحل الشمالى بالشراكة مع أحد المطورين المصريين، إلا أن قبول العرض من عدمه مرهون بنتائج الدراسة التى تجريها الشركة.
أكد اهتمام الشركة بالساحل الشمالى خاصة المناطق الجنوبية والقريبة من مرسى مطروح التى مازالت بكرا، فيما يشهد الساحل منافسة شديدة فى ظل العدد الكبير من المشروعات المطروحة بعروض منافسة جداً.
أوضح أن التميز فى الساحل سيكون للشركات التى تقدم منتجاً يضم خدمات كبيرة تتوافق وطبيعة الوحدات المصيفية والالتزام مع العملاء فى مواعيد التسليم والجودة إضافة إلى إدارة المشاريع بعد البيع.
لفت إلى أن الشركة بدأت فى دراسة مواقع لإنشاء مصانع تتنوع ما بين الأغذية والألومنيوم والرخام واللوحات الاسترشادية،فيما لم يتحدد بعد الاستثمارات المزمع ضخها،وتمثل المصانع امتداداً لنشاط المجموعة فى السعودية على أن تكون المنتجات بنفس الجودة، ونهدف إلى الاستفادة من تجربة الشركة بالسوق السعودى ونقل خبرتها إلى مصر.
أشار إلى أن مجموعة «التفرد العربى القابضة» بالمملكة السعودية تضم 11 شركة تشمل أنشطة الاستثمار العقارى والمقاولات والدعاية والإعلان والتسويق وتصنيع الألومنيوم والمنتجات الغذائية والتجارة، فيما يصل حجم استثماراتها بالمملكة السعودية إلى 400 مليون دولار.
أوضح أن حجم السيولة المزمع ضخها بالسوق المصرى مرهون بنوعية الاستثمارات، مشيراً إلى أن الشركة تعمل وفقا لآلية تعتمد بنسبة كبيرة على إدارة السيولة وتحقيق أعلى ربحية ممكنة دون الحاجة إلى ضخ مبالغ ضخمة، مشيراً إلى أن زيادة استثمارات الشركة يتوقف على الدراسات التى تجريها على عدد من المشروعات، لافتاً إلى أن المجموعة تستهدف ضح نحو 400 مليون جنيه خلال العام المقبل حال الانتهاء من الدراسات التى تعدها، موضحاً أن حجم الاستثمارات يمكن أن تتضاعف دول الحاجة إلى ضخ مبالغ ضخمة.
تابع أن «التفرد العربى القابضة» يستهدف فتح قناة تعاون بين رجال الأعمال من مصر والسعودية لتيسير تدفق الاستثمارات إلى مصر بعد أن باتت الأرض ممهدة لاستقبال تدفقات مالية ضخمة فى قطاعات متنوعة، لاسيما العقارى الذى يعد الجواد الرابح بما يتضمنه من تطوير مشروعات وتنفيذ أعمال المقاولات وتصنيع خامات البناء.
أشار إلى أنه التقى بمجموعة من المستثمرين السعوديين لديهم رغبة شديدة فى توجيه استثمارات إلى مصر وفتح أذرع جديدة لنشاطها، مؤكدا أهمية الاستفادة من هذا التوجه الذى يتطلب توفير مظلة تجمع بين رجال الأعمال من الجانبين للتعاون فى استقبال هذه التدفقات النقدية وتوجيهها بما يخدم الاقتصاد المصرى ويحقق ربحية مناسبة.
أكد أن مجموعة «التفرد العربى القابضة» اكتسبت خبرة طويلة فى العديد من المجالات، حيث تتنوع أنشطة شركاتها بما يخدم بعضها البعض وفى مجالات حيوية وتعد ذراع مقاولات المجموعة من الشركات المميزة بالمملكة، حيث تنفذ تعاقدات لصالح وزارة التربية والتعليم السعودية بقيمة 250 مليون ريال، ومشروعات لصالح وزارة الصحة بنحو 320 مليون ريال، إضافة إلى مشروعات المجموعة من مصانع ومشروعات سكنية.
تابع أن من الأنشطة المهمة للمجموعة فى السعودية خدمات تقنية المعلومات، حيث لدينا وكالة لشركة «ريد هات» العالمية وتقدم خدمات تقنية للمعامل الطبية وشركات المقاولات العملاقة ومصانع الحديد والألومنيوم، وبرامج إدارية ومالية ومحاسبية وفنية متميزة لجميع الشركات.
أوضح أن البعض يتهم رجال الأعمال الذين يضخون سيولة بالسوق المصرية فى الوقت الراهن بعدم المهنية، لاسيما مع خروج البعض وتخوف البعض الآخر من الإضطراب السياسى، لكن هذا التصور غير حقيقى .
أكد أن السوق المصرى فى مرحلة ترتيب أوضاع بعد خروج عدد من المستثمرين، متوقعاً أن يشهد دخول عدد من رجال الأعمال السعوديين، خاصة فى قطاعات الاستثمار العقارى والصناعات الغذائية تلبية الراغبة العامة فى السعودية ضمن توجه مباشر من جانب خادم الحرمين الشريفين لدعم الشعب المصرى وضخ استثمارات ضخمة عبر رجال الأعمال السعوديين.
تابع أن الاستثمار طويل الأجل الأفضل لرجال الأعمال، حيث إن يمكن ضخ سيولة على مدار 3 سنوات، فيما ينتظر أن تحقق عائداً كبيراً خلال عامين تاليين، متوقعاً أن تكون الأرباح مضاعفة.
أكد أن جذب استثمارات أجنبية يحتاج إلى دعم حكومى عبر تقديم حوافز تضمن تيسير الإجراءات التى تعوق تدفق السيولة،حيث تواجه الشركات بيروقراطية فى التعامل فيما يتعلق بالتراخيص وغيرها، إضافة إلى خفض التعريفة الجمركية وطرح أراض بأنظمة تحقق التوازن فى السوق، علاوة على أهمية التوسع فى مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
أوضح أن «التفرد العربى القابضة» تدرس المنافسة على مشروعات الشراكة التى تعتزم الحكومة المصرية طرحها، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الخدمية،مؤكدا أن مثل هذه المشروعات تحقق طفرة كبيرة خاصة فى المجتمعات العمرانية الناشئة.
أكد أهمية الدور الكبير الذى يمكن أن تلعبه تجمعات رجال الأعمال من جميعات وهيئات اقتصادية فى دعم العلاقات الخارجية وجذب الاستثمارات، موضحاً أن جميعة رجال الأعمال المصريين ساهمت بقوة فى جذب استثمارات خارجية.
أضاف أن إنشاء جمعية صداقة بين رجال أعمال من الجانبين ضرورة ملحة، مشيراًً إلى سعية لإنشاء جمعية صداقة عبر التواصل مع مستثمرين من البلدين فى قطاعات اقتصادية متنوعة،التى يمكن أن تساهم فى إبرام شراكات وتحالفات لتنفيذ مشروعات ضخمة لدعم الاقتصاد.
أوضح أن مجلس الأعمال المصرى السعودى يتبع بروتوكول تعاون يغطى نشاطات اقتصادية معينة،فيما يمكن أن يساهم تجمع رجال أعمال خاص من سد الثغرات التى لا يغطها المجلس القائم بشرط التنسيق فيما بينهما.
أشار إلى أن شركته تمتلك شبكة علاقات قوية مع رجال أعمال سعوديين ولديهم رغبة قوية للعمل فى مصر بعد أن أزالت رسائل الطمأنة والدعم الكبير الذى تقدمة المملكة السعودية قيادة وشعبا لمصر مخاوف رجال الأعمال التى استمرت على مدار نحو عامين ماضيين.
أوضح أن السوق يشهد إحلالاً وتجديداً لرجال الاعمال فى ظل خروج بعض المستثمرين ودخول البعض الآخر، موضحا أن من خرج من السوق حال عودته سيكون عليه البداية من أول الخط،وسيحتاج كثيراً من الوقت للوصول إلى ما كان عليه من قبل.
أكد أن رجال الاعمال الذين لديهم رؤية عميقة لن تخيفهم الأوضاع فى مصر،فالأمر يتوقف إدارة الأزمة والاستفادة منها،فيما سيكون العائد كبيرا ليعوض هذه المخاطرة حال تعافى الاقتصاد والمتوقع خلال وقت قريب.
توقع تدفق استثمارات سعودية ضخمة خلال الفترة المقبلة تتجاوز المساعدات التى قدمتها المملكة لمصر بعد ثورة يناير، مشيراًً إلى أن القطاع العقارى والصناعات الغذائية على رأس اولويات المستثمرين.
أضاف أن الجسر البرى بين مصر والسعودية سوف يساهم بقوة فى التبادل التجارى وتوفير فرص تعاون بين البلدين فى المجالات التجارية وفرص عمل كبيرة، وسيعمل على تشجيع كثير من المستثمرين على دخول السوق المصرى ويحافظ على استمرارية العلاقة التجارية بين البلدين.
لفت إلى أن تنفيذ شركته لمشروعات إسكان محدودى الدخل مرهون بما يمكن أن تقدمة الدولة من دعم للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بسعر الأرض، مشيراً إلى أن الحصول عليها بنظام المزايدة سيرفع أسعارها ولن تتمكن أى شركة من توفير وحدات بأسعار تتناسب والفئة المستهدفة.
لفت إلى أن سعر الأرض المكون الأكبر فى تكلفة إنشاء الوحدات السكنية،حيث إن القيمة الإنشائية متقاربة من مكان لآخر فيما تختلف سعر الأرض، مشيراًً إلى أن شركته ابتكرت مجموعة من الأفكار غير التقليدية على المستوى الإنشائى والإدارى يمكن أن تقدم من خلالها وحدات بأسعار منخفضة.
قال إن دخول مجموعته إلى السوق المصرى كان عبر شراكة مع إحدى الشركات المصرية والتى لديها خبرة فى السوق وسبق وتعاملت مع مثل تلك الأزمات، مشيراًً إلى أن شريك على دراية بالسوق يقلل المخاطر ويساعد الشركة على اتخاذ قرارات سليمة مبنية على معطيات من الواقع، فيما بدأت بنشاط الاستثمار العقارى والمقاولات وإلحاق العمالة كمرحلة أولى فيما تتولى إعداد دراسات الجدوى لعدد من المشروعات.
لفت إلى أن شركته تسعى لدخول عدد من دول شمال أفريقيا بمنتجاتها وخدماتها عبر تدعيم تواجدها فى مصر بزيادة استثماراتها تمهيدا لدخول هذه الدول التى تمثل أسواقاً خصبة للاستثمار.
