التجار يرحبون بالتطبيق الفعلى للقانون وإلزام المستوردين بتوفير 5% من قطع الغيار قبل بدء استيراد المنتجات

اعلن جهاز حماية المستهلك  بالامس  عن مخاطبة هيئة التنمية الصناعية وقطاع التجارة الخارجية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إلزام المستوردين والمصنعين بتحديد مراكز خدمة للمنتجات، وتوفير نسبة 2.5% إلى 5% من قطع الغيار قبل البدء فى الاستيراد، وذلك لمواجهة الشكاوى التى ترد للجهاز من بعض الشاكين تتمثل فى عدم توافر قطع الغيار للمنتجات بعد انتهاء فترة الضمان الخاص بها، وهو ما يؤدى إلى توقف عمليات الصيانة من الوكيل، الأمر الذى يدفع بالمستهلك إلى اللجوء إلى مراكز خدمة غير معتمدة تستخدم قطع غيار مجهولة المصدر تؤثر على كفاءة المنتج، وتؤدى إلى أضرار صحية عند استعماله للمنتجات.

قال  وليد  توفيق  رئيس مجلس  ادارة  شركة وامكو للسيارات  ان  القانون يشمل  مادة  فعلية  تنص  على  ضروروة  الزام  مستورد باستيراد 5%  قطع  غيار  اصلية  ولكنها غير  مفعلة

اضاف انه لا شك  ان تؤدى ارتفاع اسعار العملات الى ارتفاع اسعار قطع الغيار الاصلية ولكن  الامر  لن  يكلف  المستورد الكثير  طالما  تم  الزامه  باستيراد 5% من  قطع  الغيار  الاصلية

وقال مصطفى  العجوانى  مستورد الات  ومعدات  ان  المستورد عادة  ما يقوم  بالتعاقد مع مراكز الخدمة واعتمادها بما يوفر الدعم الفنى وقطع الغيار الاصلية، مما يحمى المستهلك المتعامل مع تلك مراكز وتقديم خدمة جيدة وهو  ما  يدعم  قرار  حماية  المستهلك ، اما المراكز التى لا تسعى الى اعتمادها من قبل وكلاء، فيصعب عليها فى ظل المنافسة ان تتعامل فى قطع الغيار الاصلية.

اضاف قطع الغيار داخل التوكيلات تعد  افضل  من  التى  تتم  خارج التوكيلات حيث توفر القطعة الأصلية التى تأتى من الشركة الأم والتى لا يمكن للمحلات الخارجية الوصول إليها بأى شكل من الأشكال، وتكمن المشكلة أن المستهلك يجد نفس القطعة التى تباع فى التوكيل بسعر أعلى تباع خارجه بسعر أرخص ولكن هناك اختلاف فى الجودة بين القطعة الأصلية والمقلدة.