قال الدكتور شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن تعديلات قواعد القيد ستطرح للحوار مع أطراف السوق والجمعيات المعنية عقب الانتهاء منها خلال أيام وإرسالها إلى البورصة.
أضاف فى تصريحات لـ «البورصة» أن التعديلات تتضمن الإفصاحات المسبقة وطرح الأسهم وقيد الشركات لأول مرة وتوفيق أوضاع الشركات القائمة وكذلك قيد الشركات القابضة والشركات الأجنبية بالإضافة إلى تعديلات أخرى. أوضح أن بعض التعديلات قدمت من البورصة ومن أطراف أخرى بالإضافة إلى تعديلات الرقابة المالية.
