أمين الصندوق: التعديل ضرورى والاشتراكات غير المسددة تتجاوز 20 مليون جنيه
طالب عدد من الغرف التجارية بضرورة تعديل قانون الغرف التجارية والنص على الزام الأعضاء بدفع الاشتراكات السنوية مقابل الخدمات التى توفرها لهم الغرف، بعد ان تعدت قيمة الاشتراكات غير المسددة 20 مليون جنيه، بحسب تأكيدات أمين صندوق الاتحاد العام.
قال محمد أبو القاسم رئيس غرفة أسوان التجارية ان الغرف التجارية تعانى من عدم التزام التجار المشتركين بها من سداد الاشتراكات السنوية وتطالب بضرورة تعديل قانون الغرف.
اضاف ابو القاسم ان عدد التجار المنتسبين إلى غرفة أسوان التجارية يبلغ نحو 65 ألف عضو بينما لا يتجاوز عدد التجار الملتزمين فى سداد الاشتراكات 6 آلاف عضو فقط.
اضاف ابو القاسم ان الغرفة تطالب بتعديل قانون الغرف التجارية الحالى والنص على عقوبة التجار غير الملتزمين بسداد الاشتراكات، خاصة أنه تم فى عام 2002 الغاء قانون كان يسمح بالحجز الإدارى على التجار المخالفين غير الملتزمين بسداد الاشتركات، وطالب بعودته.
من جانبه، أرجع رجائى عبدالفتاح، رئيس غرفة بنى سويف التجارية، قيام بعض التجار بسداد الاشتراكات إلى انتهاء مدة السجل التجارى الخاص بهم التى تقدر بـ5 سنوات، ما يعنى أنهم مضطرون للسداد.
أضاف عبدالفتاح أنه يجب ردع التجار غير الملتزمين بسداد الاشتراكات الخاصة بالغرف التجارية.
قال هشام مهنى رئيس غرفة المنيا التجارية ان عدد التجار المنتسبين فى غرفة المنيا نحو 60 ألف تاجر، %20 منهم فقط يلتزمون بسداد الاشتراكات.
أضاف هشام أن قيمة الاشتراكات السنوية للغرف التجارية تبدأ من 24 جنيهاً كحد أدنى و2000 جنيه كحد اقصى سنوياً.
اضاف مهنى ان الغرفة بدأت بالفعل فى اتخاذ اجراءات مع التجار غير الملتزمين وذلك من خلال زيادة أعداد محصلى الاشتراكات بالغرفة وإرسال انذارات، وتم توجيه انذارات لنحو 800 تاجر غير ملتزم.
قال صفوت هاشم رئيس غرفة سوهاج التجارية ان عدم وجود عقوبةرادعه فى قانون الغرف التجارية تسبب فى زيادة اعضاء التجار غير الملتزمين فى سداد اشتراكات الغرف التجارية.
قال محمد عطية أمين عام صندوق اتحاد الغرف التجارية إن الغرف التجارية طالبت بتعديل قانون الغرف التجارية أكثر من مرة، خاصة أن القانون الحالى لا يمكن الغرف من اتخاذ أى اجراءات ضد التجار المخالفين، خاصة وان قيمة الاشتراكات غير المسدده تجاوزت 20 مليون جنيه.
من جانبه، نفى علاء عز قيام الغرف التجارية بأية إجراءات جنائية ضد التجار المنتسبين للغرف، مشيراً إلى ان الغرف التجارية ستعاقب التجار غير الملتزمين بسداد الاشتراكات من خلال عدم تقديم أى خدمات لهم.
