استمرارا لازمة مضارب شركات الارز ، طالبت شركات المضارب الحكومة الحالية بحل إتحادات المساهمين وعودة الشركات الى مظلة القانون 48 لسنه 1978 بشأن شركات القطاع العام مقابل استرداد ما سدده اتحاد المساهمين من اقساط .
يأتى ذلك على خلفية عرقلة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمسيرة اتحاد العاملين المساهمين بالمضارب بالمخالفة للقانون وعقد البيع .
وقالت المذكرة التى تقدم بها إتحادات المساهمين بالمضارب السبعة لرئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى أنه رغم سداد الاتحادات ل 90% من اسهم الشركات للحكومة إلا ان الشركة القابضة تماطل فى نقل ملكية الاراضى للشركات وتتخلى عن تنفيذ بند التطوير الفنى والذى تجاوز قيمته ال 30 مليون جنيها.
واشارت المذكرة الى ان الحكومة تخلت عن مساندة الشركات والتى تبلغ اصولها نحو 7 مليارات جنية حيث رفضت اصدار قرار بتوريد 500 الف طن ارز شعير هذا العام لصالح الشركات مما يهدد بتوقف الانتاج وتشريد نحو 25 الف عامل.
ومن جانبه قال منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب الدقهلية فى تصريحات خاصة أنه قبل ثورة يناير كان ضدنا الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار ومعه الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، والان اصبحت الشركة القابضة وحدها ضد الاتحاد تحت سمع وبصر وزير الاستثمارالحالى أسامة صالح.
واضاف أن الشركة القابضة استولت على مبلغ 296000 جنيها مستحقة للعاملين اعضاء الاتحاد ومن ارباح عام 2006 وبدون اسباب. فضلا عن تعذر اعادة الجهاز المركزى للمحاسبات للرقابة الامر الذى ادى الى اهدار اموال الدولة والاتحاد وغابت المحاسبة.
واشار الى ان قطاع المضارب كان يضم 8 شركات تم تصفية شركة مضارب الاسكندرية عام 2010 فى ظل ادارة الشركة القابضة لها وتبقى 7 شركات فى 6 محافظات وتشمل مضارب الدقهلية والغربية والبحيرة والشرقية ورشيد ودمياط وبلقاس .
