قالت وزارة المالية المصرية يوم الخميس إن بعثة من صندوق النقد الدولي تزور مصر هذا الأسبوع وذلك بعد أيام قليلة من تصريحات لمحافظ البنك المركزي هشام رامز قال فيها إن مسؤولا كبيرا في الصندوق تصرف بطريقة “غير مقبولة بالمرة”.
وأدلى رامز بهذه التصريحات حين كان ينتقد الطريقة التي دعيت بها مصر إلى الاجتماع السنوي للصندوق في واشنطن.
وقالت وزارة المالية في بيان إنها دعت بعثة صندوق النقد للتشاور بشأن المساعدات الفنية التي يمكن أن يقدمها الصندوق للإسراع في تطبيق منظومة ضريبة القيمة المضافة.
وقال البيان “أشاد (الوزير) بالاستجابة السريعة من إدارة صندوق النقد الدولي بإرسال بعثة فنية رفيعة المستوى فور تقدم الحكومة بطلبها وهو ما يشير إلى وجود رغبة حقيقية من الصندوق في مساندة مصر خلال المرحلة الحالية.”
وهذه أول زيارة من صندوق النقد لمصر منذ يونيو حين جاء وفد لمناقشة قرض محتمل للقاهرة بقيمة 4.8 مليار دولار أرجئ لفترة طويلة.
ولم يذكر بيان وزارة المالية المحادثات المتوقفة بشأن القرض الذي يعتبره كثيرون أمرا ضروريا لإقناع المانحين والمستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بحسني مبارك عام 2011 يمضي في المسار الصحيح.
ولم تفلح المحادثات التي استمرت عدة أشهر بين حكومة الرئيس محمد مرسي وصندوق النقد في التوصل إلى اتفاق بشأن القرض قبل أن يعزل الجيش الرئيس المنتخب في الثالث من يوليو تموز.
ومنذ ذلك الحين تقول الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش إنها ليست في عجلة من أمرها لطلب القرض من صندوق النقد إذ أنها حصلت على تعهدات بمساعدات مالية قيمتها 12 مليار دولار من الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة لتجنب أزمة في ميزان المدفوعات والتغلب على أزمة الوقود
