مهنا: رفض وزير البيئة استخدام الفحم يفقد الناتج القومى 30 مليار جنيه سنوياً
%81 من دول العالم تستخدم الفحم كبديل للطاقة مع مراعاة الشروط البيئية
سجلت نتائج أعمال الربع الثالث لمجموعة « السويس للأسمنت » تراجعاً كبيراً فى الأرباح مقارنة بالربع الثالث من 2012، حيث بلغ صافى الربح المجمع 37 مليون جنيه مقابل 132 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض %72.
أظهرت نتائج الأعمال المجمعة خلال التسعة أشهر تحقيق نمو فى الأرباح بلغ %7 محققة 426 مليون جنيه مقابل 398 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأرجعت الشركة فى بيان صحفى انخفاض الأرباح نتيجة بعض الإيرادات غير المتكررة التى حصلت عليها الشركة فى نفس الفترة من العام الماضى كتعويض تأمينى عن تلفيات بأحد محطاتها فى 2011 حصلت عليه فى الربع الثالث من 2012، بالإضافة إلى تراجع مبيعات السوق المحلى %5.2 واستمرار نقص الطاقة الذى أثر سلباً على معدلات الإنتاج.
وأشار تقرير مجلس إدارة الشركة إلى تراجع إجمالى إنتاج الأسمنت الرمادى فى مصر بنسبة %12.3 مسجلاً 34.8 مليون طن مقابل 39.7 مليون طن خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى كان نصيب الشركة منها 4.5 مليون طن مقابل 6.06 مليون طن خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض %25.7.
وعقب عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة الشركة على قرار وزير البيئة الخاص برفض استخدام الفحم كبديل للغاز فى صناعة الأسمنت بأنه سيقضى على الصناعة، حيث تعانى الحكومة المصرية من عجز فى توفير الغاز والمازوت لشركات الأسمنت مع نيتها الاتجاه إلى استيراده بالأسعار العالمية مما سيرفع تكلفة إنتاج الأسمنت التى ستؤثر على سعره وبالتبعية على أسعار العقارات.
وقال إن مصر ليست أكثر حرصاً على البيئة من أوروبا، مؤكداً أن اكثر من %81 من دول العالم تستخدم الفحم مع تطبيق المعايير البيئية العالمية مع حرص تلك الدول على صحة مواطنيها وتعمل مصانعها بالفحم.
وأكد أن تنفيذ فكرة استخدام الفحم كوقود بديل لحل مشكة نقص الغاز وارتفاع اسعارها وأن استخدام الفحم سيعطى عائد طاقة كبيراً يساعد فى حل مشكلة توقف الكثير من المصانع عن العمل حيث اصبحت الشركات تعمل بـ %50 من طاقتها الانتاجية نتيجة تراجع امدادات الغاز الطبيعى الذى يؤدى تناقصه إلى ارتفاع تكلفة الانتاج بنسبة %20 وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة إعادة تشغيل خطوط الانتاج مرة أخرى بعد توقفها بسبب انخفاض امدادات الغاز وايضا بتوقف عمل هذه الخطوط يؤدى إلى تحميل الشركة تكلفة عمالة دون انتاج مما يهدد بتشريد العمالة.
وأوضح أن حجم مساهمة القطاع فى الناتج القومى الإجمالى تصل إلى 30 مليار جنيه حال استمرار وزارة البيئة على موقفها ستخسر مصر هذا الرقم وسنضطر إلى الاستيراد.
وأشار إلى أن كثيراً من الشركات العاملة فى القطاع تكبدت الكثير من الاموال استعداداً لاستخدام الفحم لافتاً إلى أن مجموعة شركاته قامت بعمل الدراسة اللازمة لذلك وكانت تنتظر موافقة البيئة على استخدام الفحم.
وأشار تقرير مجلس الإدارة إلى حالة من الضبابية على توقعات الربع الرابع من 2013 فيما يتعلق بالطلب على الأسمنت، متأثرة بالأحداث السياسية الأخيرة وبنقص إمدادات الطاقة.
وتتوقع المجموعة بعض التحسن على الطلب مع عودة الاستثمارات العامة والخاصة فى قطاع التشييد والبناء مع عودة الاستقرار، بالإضافة إلى تغيير موقف وزارة البيئة حول استخدام الفحم والنفايات مطلع 2014.
