تبت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى يوم 21 ديسمبر فى الدعوى المقامة من اتحاد المساهمين السابقين فى شركة بنى سويف للأسمنت ضد رئيس مجلس الوزراء والتى تطالب بإلغاء بيع %95 من أسهم الشركة إلى شركة لافارج الفرنسية.
قال وائل حمدى، الممثل القانونى لاتحاد المساهمين إن التأجيل جاء لاطلاع شركة أسمنت بنى سويف على تقرير هيئة المفوضين والذى أوصى ببطلان بيع الشركة وعودتها للدولة مطهرة مما عليها من ديون.
أضاف انه تقدم للمحكمة بمستندات تثبت وجود فساد فى إنشاء خط الإنتاج الثانى بشركة أسمنت بنى سويف الذى حصلت عليه بـ 113 مليون جنيه بأقل من قيمته بحوالى 130 مليون جنيه.
كشف حمدى عن قيامهم برفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير البترول لإصدار قرار بتطبيق السعر العالمى للطاقة على شركتى تيتان ولافارج للأسمنت.
من جانبه، تقدم محمد حسن، الممثل القانونى لشركة أسمنت بنى سويف بحافظة مستندات تضم 10 آلاف مستند تثبت تسديد 415 مليون جنيه ثمن الشركة عند التعاقد، بالإضافة إلى سدادها الدفعتين الثانية والثالثة من القرض اليابانى المخصص لإعادة تطوير الشركة.
أكد حسن ان شركة لافارج أنفقت نحو مليار جنيه لإعادة تطوير الشركة وإحيائها من جديد، بعد رفض جميع البنوك عروض تطوير الشركة.
كانت لافارج الفرنسية قد هددت باللجوء إلى التحكيم الدولى، الذى نص عليه العقد لحل أى خلاف فى حالة المساس بعقد بيع الشركة.
يذكر ان اتحاد المساهمين بالشركة رفع دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار اللجنة الوزارية القاضى بخصخصة شركة أسمنت بنى سويف وبطلان عقد بيع %95 من أسهم الشركة إلى شركة لافارج الفرنسية والمبرم فى يوليو 1999.
