رفضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى الحكم فى دعوى بطلان بيع أسهم شركة سيمو للورق فى البورصة المصرية والمقامة من أعضاء اللجنة النقابية بالشركة، وحددت جلسة 7 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى من جديد.
وجاء رفض المحكمة الفصل فى الدعوى بناءً على طلب من الشركة القابضة الكيماوية والهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم مستندات جديدة تثبت صحة البيع وعدم وجود مخالفات مالية تمت عند التقييم بالاضافة إلى ادخال المفوض الجديد للشركة فى الدعوى.
من جانبه، أكد عبدالغفار مغاوري، الممثل القانونى للعاملين بشركة سيمو للورق، أن العمال سيدخلون فى اعتصام مفتوح فى مقر الشركة القابضة اليوم للمطالبة بتشغيل الشركة المتوقفة منذ منتصف العام الجاري، ودفعع مستحقات العاملين والتى تبلغ حوالى 10 ملايين جنيه حتى الآن.
أضاف مغاورى ان الشركة القابضة تسعى لتأخير الفصل فى الدعوى بأى شكل للتعسف فى أداء حقوق العمال وعدم كشف المخالفات التى وقعت من المستثمر وأدت إلى إيقاف الشركة عن العمل.
كان تقرير لهيئة مفوضى الدولة قد أوصى بابطال البيع وذلك لمخالفة تقييم سعر الأرض للقيمة السوقية فى وقت البيع، حيث تم بيع 120 ألفاً و228 متراً بواقع 50 جنيهاً للمتر فى حين قيمت اللجنة سعر المتر بـ100 جنيه بالاضافة إلى انه تم تقييم المبانى بالقيمة الدفترية وليس السوقية وقت البيع.
وأضاف التقرير انه عند تحديد تقديرات الإنتاج تم اغفال بعض الأصناف مثل «الفلونتج» بالرغم من استمرار الشركة فى إنتاجه، بالاضافة إلى اخفاء مساهمة بنك الاستثمار القومى فى رأسمال الشركة وكانت تقدر بـ15 مليون جنيه.
أظهرت نتائج أعمال شركة «سيمو» خلال النصف الأول من العام المالى 2013 تحقيق صافى خسارة 9.229 مليون جنيه مقارنة بخسارة بلغت 7.195 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2012، بزيادة تبلغ %28.3.
ويبلغ رأسمال «سيمو» 50 مليون جنيه موزعاً على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، وتحتفظ الحكومة بملكية %15 من رأسمال الشركة، فيما تتوزع الحصص الباقية بين صناديق ومستثمرين أفراد بالبورصة.
