د. طارق سعد الدين
مدير العلاقات الخارجية بالمصرف المتحد
تدهور الأداء الاقتصادى منذ أحداث 25 يناير وانعكس ذلك على المؤشرات الاقتصادية حيث تدهور معدل النمو الاقتصادى وارتفع معدل التضخم كما ارتفع الدين المحلى والخارجى وانخفض الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية، وبالتالى كان لابد للحكومة من اتخاذ الإجراءات التى من شأنها إنعاش الاقتصاد بسياسات توسعية مالية ونقدية تتم من خلال خفض معدلات الضرائب وشرائحها وزيادة الإنفاق الحكومى «خاصة فى مجالات التعليم والصحة» بما يؤدى إلى زيادة الإنفاق الكلى كما يتم فى نفس الوقت تطبيق سياسة نقدية توسعية ينتج عنها انخفاض سعر الفائدة مما يؤدى إلى زيادة الاستثمار وارتفاع الطلب الكلي.
إن أذون الخزانة هى أداة دين حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى اثنى عشر شهراً لذا اعتبرت من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأى خسائر رأسمالية، ولعل قرار البنك المركزى المصرى خفض العائد على أذون الخزانة المصرية من %15.5 منذ أكثر من شهر إلى %10.50 العديد من الآثار الإيجابية، حيث إنه يساهم فى خفض تكلفة الإقتراض الحكومى حيث ستنخفض أعباء الدين العام بمقدار الانخفاض فى العائد، رغم أن ذلك سيؤدى إلى انخفاض مقدار الضريبة التى تحصلها الحكومة بقيمة نسبة الضريبة على مقدار الانخفاض فى العائد «حيث يتم تحصيل ضريبة مباشرة %20 على العائد»، وسيدفع انخفاض العائد البنوك إلى خفض الفائدة على الودائع بنسب تختلف طبقاً لما تحدده لجنة الأصول والخصوم بكل بنك على حده «لجنة الألكو» والتى تقوم بتقييم أوضاع السيولة والتوظف بالبنك وبالتالى تعيد النظر فى سعر الفائدة على الودائع، وكذلك خفض تكلفة الإقتراض مما يشجع الإقتراض من أجل الاستثمار والإنتاج وافتتاح مشروعات جديدة والتوسع فى القائمة بالفعل وبالتالى زيادة فرص العمل خاصة القطاعات الحرفية وزيادة العرض المحلى مما يساهم فى زيادة التوسع فى الاقتصاد إلا أنه على الجانب الآخر فإن إعادة النظر فى خفض سعر الفائدة على الودائع بالبنوك الناجم عن خفض العائد على أذون الخزانة سيؤثر بالطبع على أصحاب الودائع خاصة الذين يعتمدون على العائد منها فى مقابلة حاجاتهم الأساسية الأمر الذى قد يؤدى إلى تراجع القوة الشرائية للقطاع العائلي.
