رفض المستشار حمدي ياسين عكاشة رئيس نادي قضاة مجلس الدولة الدعوة التي أطلقها المستشار سمير البهي نائب رئيس مجلس الدولة للاعتصام بمقر نادى المجلس وذلك للمطالبة بتنفيذ مطلب الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، التى عقدت فى 21 أكتوبر الماضى، والخاصة بإخراج كل من النيابة الإدارية وقضايا الدولة من الفصل المتعلق بالسلطة القضائية فى الدستور.
وأكد المستشار عكاشة في تصريحات صحفية رفضه القاطع لدعوات الاعتصام لعدم وجود ثمة ضرورة لذلك، كما أنها تخرج عما انتهت إليه الجمعيتين العموميتين لقضاة مجلس الدولة وناديه .
وأوضح عكاشة أن دعوة الاعتصام لمقر النادي لا تعبر إلا عن نفس من أطلقها ” المستشار البهي ” وهي تعتبر خروجا عن السياسية العامة للجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة وقراراتها ومجلس إدارة النادي الذي يعبر عن الجمعية خلال فترة انعقادها وأن أي تصرفات تخرج عن القانون لن يكون مسئولا عنها إلا صاحبها.
وشدد رئيس نادي قضاة مجلس الدولة على أن مجلس الدولة وناديه لم يدعو لأي نوع من الاعتصام وأنهم يمارسون دورهم ويحققون نتائج طيبة في التمسك باختصاصهم وأن الأمر معروض على لجنة الخمسين للتصويت عليه يوم الخميس المقبل ، كما أن الجمعيتين العموميتين لقضاة مجلس الدولة وناديه تثقان في لجنة الخمسين ووعيها وإدراكها لما يحاك بالوطن من محاولات لتعطيل مسيرة إتمام الدستور وأي نشاط لأي فرد يتعارض مع قرارات الجمعيتين العموميتين لا تعبر إلا عن نفسه.
كما أكد المستشار عكاشة على أن مجلس الدولة قد شكل لجنة لمتابعة الموقف مع لجنة الخمسين واللجان المنبثقة عنهاوالتى تضم في عضويتها بالإضافة لـ5 من شيوخ قضاة المجلس وهم يحيى الدكرورى، وممدوح صديق، وحمدى ياسين عكاشة، ومصطفى حسين، ومحمد عبد العليم أبو الروس، وأشرف حسن، ومحسن منصور، وهي التي تتواصل مع لجنة الخمسين بشكل شرعي ولا يوجد أي شخص آخر غير منتخب له دور في التواصل مع الخمسين .
وانتهى عكاشة في تصريحاته إلى أن ما يسعى إليه مجلس الدولة من التصدي لأي محاولات لسلب أيا من اختصاصاته سيتحقق بالثقة المتبادلة بين لجنة الخمسين وبين الاختصاصات الثابتة لمجلس الدولة دون مزايدة من أحد من الداخل أو من الخارج .
هذا و كان المستشار سمير البهى نائب رئيس مجلس الدولة قد دعا للاعتصام بداية من الأربعاء المقبل وقال إنه حتى الآن استجاب ما يقرب من 270 من قضاة مجلس الدولة، وعدد من أعضاء القضاء العادى ،وأوضح أنهم سيستمرون فى اعتصامهم حتى تنفيذ مطلبهم، ويتم تنظيم مسيرة بالأوشحة إلى مقر انعقاد لجنة الخمسين، سيحدد موعدها خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة التى عقدت فى 21 أكتوبر الماضى، قد انتهت إلى إصدار 6 قرارات كان أهمها مطالبة لجنة الخمسين التى تجرى التعديلات الدستورية على دستور 2012، بإخراج النيابة الإدارية وقضايا الدولة من الفصل المتعلق بالسلطة القضائية فى الدستور، وعدم النص فى الفصل المتعلق بالسلطة القضائية، إلا على الجهات التى تفصل فى منازعة، وهى المحكمة الدستورية والقضاء العادى ومجلس الدولة، وعدم إدراج هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى هذا الفصل.
