المستثمر تنازل عن 170 مليون جنيه خسائر ودعوى تحكيم دولى بـ3 مليارات جنيه
إلغاء قرار تشكيل لجنة تسيير أعمال الشركة.. وأخرى لتسليم الأصول خلال أيام
وقعت الحكومة مطلع الأسبوع الجارى اتفاقاً للتسوية مع المستثمر السعودى عبد الإله الكعكى لتسوية النزاع حول شركة النوبارية لإنتاج البذور ـ نوباسيد، وتم تشكيل لجنة لتسليم الشركة خلال أيام.
واتفق اللواء مجدى أمين على المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ممثل الحكومة، والمهندس محمد الصيحى ممثل المستثمر السعودى على تسليم الشركة للمستثمر والغاء قرار رقم 346 لسنة 2012 الصادر من وزير الزراعة الأسبق بشأن تشكيل لجنة لتسيير الأعمال وماترتب عليه من آثار.
وقال مصدر مسئول بشركة نوباسيد، إن المستثمر السعودي عبد الآله الكعكي تنازل عن خسائر لحقت بالشركة نتيجة القرارات الإدارية بلغت 170 مليون جنيه ودعوى تحكيم دولى طالب فيها بتعويض مؤقت بقيمة 1.5 مليار جنيه بخلاف التعويضات الأدبية للمستثمر بنحو 375 مليون دولار.
وأضاف المصدر – الذى فضل عدم ذكر اسمه – أن شركة نوباسيد فقدت %80 من مقوماتها وتحولت للخسائر بعد أن ربحت فى عام 2011، السنة الأخيرة لإدارة المستثمر السعودي، ما يزيد على 26 مليون جنيه وسددت 6.2 مليون جنيه ضرائب، بينما لم تسدد وزارة الزراعة على مدار سنتين مليماً واحداً للضرائب.
وأوضح أن الشركة تحتاج نحو 60 مليون جنيه لإعادة تشغيلها وعودتها إلى ماكانت عليه بعد بيع الإدارة الحكومية جميع مستلزمات الإنتاج من بذور ومبيدات وأسمدة، وطالب بمحاسبة من أصدر قراراً ادارياً دون حكم قضائي.
واتفق الطرفان على عدم الاعتداد بأى عقود بيع أو ايجار أو تقرير حق انتفاع على أى أراض تكون قد صدرت عن اللجان المشكلة بقرارى وزير الزراعة رقم 1833 لسنة 2011 و346 لسنة 2012 أو أحد أعضائها أو من يمثلها قانوناً أو من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
ونص الاتفاق على التزام الحكومة بإزالة أى تعديات تكون قد وقعت على الأراضى المملوكة للشركة خلال الفترة من تاريخ صدور القرار رقم 1833 لسنة 2011 فى 16 ـ10ـ2011 حتى تاريخ تمام تسليم الشركة للطرف الثانى.
واتفق الطرفان على عدم اللجوء للتحكيم والتنازل عن أى دعاوى فى هذا الشأن ويلتزم المستثمر بعد الاضرار أو المساس بالعمالة الموجودة فى الشركة، وحرصاً من الطرف الثانى على العلاقات بين المستثمرين السعوديين والحكومة المصرية بموجب هذا الاتفاق تنازل عن جميع التعويضات وحق مطالبة الحكومة المصرية بها في هذه الواقعة.
ونص الاتفاق على أن جميع التحقيقات التى تجرى فى شأن الشركة أو كيفية التعاقد أو التسعير أو التقييم سواء أمام النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو أى جهة قضائية وكذلك جميع النزاعات القضائية المتداولة أمام ساحات المحاكم.
كما نص على أن يلتزم الكعكى بعدم التصرف فى أراضى الشركة الزراعية وفقاً للتعاقد المبرم بينه وبين الشركة القابضة للتنمية الزراعية لحين الفصل فى النزاعات القضائية المتداولة حالياً.
