قال حزب مصر القوية ” فى بيان له اليوم إن حكومة اﻷيادي المرتعشة كما يسميها حلفاؤها؛ ليس ﻷنها مقصرة في القتل والتعذيب واﻻنتهاكات حيث أتت من هذه الجرائم ما لم يشهده تاريخ مصر منذ عقود طويلة، ولكن ﻷنها لم تقدم منذ أن جيء بها إلى السلطة إﻻ مشاريع لقوانين تحمي بها المنتسبين إليها، وذلك بدء من تعديل قانون المناقصات بما يسمح بفساد الإسناد المباشر، ومروراُ بمشروع قانون منع التظاهر .
وأضاف “حزب القوية ” بمشروع قانون تحصين رجال السلطة من المحاسبة؛ فنحن إذن أمام سلطة خائفة ومرتعشة من المستقبل الذي سيأتي ليحاسبها على ما جنته في حق الوطن بأكثر مما فعلته سابقاتها التي لفظها المصريون .
وأضاف الحزب فى بيانه لا نستطيع أن نعلق على مشروع قانون اﻹرهاب الذي دبجه رجال نظام مبارك إﻻ بالنظر بشكل كلي لهذه السلطة ووظيفتها والمهمة التي أوكلت إليها.
وأكد البيان أن السلطة التي تزيد أمد الحبس اﻻحتياطي لما ﻻ نهاية، وتحصن منتسبيها من الملاحقات القانونية تحت ما يسمى “حسن النية”، وتجرم فضح ومتابعة رجال أمنها الذين ينتهكون الحرمات ويفقؤون العيون ويقنصون الصدور ما هي إﻻ سلطة خائفة من المجتمع، ومنشغلة بحماية متوهمة من مصير محتوم من شعب سيلحقها عاجلا بمكانها الذي تستحقه!
وأشار الحزب فى بيانه الى هذه القوانين التي تحجر على الحريات الشخصية والعامة ﻻ تهدد السلم اﻻجتماعي فقط، ولكنها تزيد من تفاقم اﻷزمة اﻻقتصادية وتبعاتها السيئة على أرزاق المصريين وأعمالهم ومصالحهم؛ فأي استثمار وأي سياحة بل وأي عمل من الممكن أن يدار تحت سيف إرهاب سلطة وإطلاق يدها بلا رقيب في ظل تحصين المنتسبين إليها وتجاوزاتهم!
واعلن حزب “مصر القوية” رفضه القاطع من حيث المبدأ لكل مشاريع القوانين التي تصدرها هذه السلطة غير المنتخبة؛ مع سعينا السياسي والقانوني والنضالي لإلغاء كل ما يقر من قوانين من خلالها؛ حتى يحصل المصريون على كل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وحرياتهم السياسية والمدنية كاملة غير منقوصة
