أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، عن التوصل لاتفاق نهائى مع اتحاد الصناعات المصرية لتفعيل وتطبيق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لـ 2008 على المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على آلية توافقية لاحتساب تلك الضريبة وتحديد الأسس والمعايير لتقييم ومحاسبة هذه المنشآت.
جاء ذلك خلال الإجتماع المشترك لوزيرى التجارة والصناعة والمالية الدكتور أحمد جلال وبمشاركة المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والمهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد ومحمد البهى رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، بالإضافة إلى رئيس مصلحة الضرائب العقارية وذلك لاستعراض آلية تطبيق قانون الضريبة العقارية وكيفية حساب تلك الضريبة على المنشآت الصناعية.
وقال عبد النور إن هذا الاتفاق يعكس التنسيق والحوار الدائم بين كل الأطراف سواء الحكومية ومختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والتى ستتحمل فى النهاية دفع هذه الضريبة وأن الحوار المجتمعى هو الحل الأمثل كى نصل إلى حلول مناسبة للمشكلات التى تواجهنا حالياً، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على إيجاد صيغة تفاهم وتواصل مع كل الأطراف الاقتصادية قبل اتخاذ وتنفيذ وتطبيق القرارات والقوانين والإجراءات الإقتصادية على مجتمع الأعمال.
وأكد الوزير أن الضريبة العقارية تمثل فى العديد من الدول المتقدمة نحو 10% من إجمالى إيرادات الضرائب فى تلك الدول بينما تنخفض إلى أقل من 1% فى مصر، لافتاً إلى أن هذه التعديلات فى قانون الضريبة العقارية، تأتى ضمن الإصلاحات التشريعية والمالية التى تنفذها الحكومة حالياً.
وأوضح عبد النور أن تطبيق هذه الضريبة خلال المرحلة المقبلة، سيساعد على المدى المتوسط والطويل فى المساهمة فى دعم الموازنة العامة وأن حصيلة تلك الضريبة، سيوجه منها 50% لتطوير العشوائيات والمحليات على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى تجاوب المجتمع الصناعى لتنفيذ وتطبيق هذا القانون وتحمله المسئولية الاجتماعية نحو الوطن فى هذه المرحلة.
وأضاف الوزير أن الحكومة تقف بكل قوة بجانب القطاعات الإنتاجية المختلفة وأن الخطط والبرامج التحفيزية التى طرحتها الحكومة مؤخراً، جاءت لتنشيط الاقتصاد المصرى وستعمل على خلق قوة شرائية لدى مختلف فئات المجتمع والإقبال على المنتجات الصناعية وإحداث حركة داخل السوق، مما سينعكس إيجابياً على حركة القطاعات الصناعية والإنتاجية
