أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بجلسة اليوم نظر الطعن رقم 19675 لسنه 67 قضائية والمقامة من بعض المعاقيين ضد وزير النقل وأخرون، لامتناعهم عن إصدار تصاريح ركوب مجانية لهم للمواصلات العامة، لجلسة 24 ديسمبر للاطلاع وتقديم المذكرات.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقام الطعن بناء على طلب من بعض المعاقين يطالبون فيها، أولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بمنح الطاعنين تصاريح ركوب مجانية من قبل هيئة النقل العام والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لكونهما من ذوي الإعاقة، بما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان. ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
