روب بانيت: تحرير قطاع الغاز ضرورى ودور الحكومة يقتصر على رقابة التسعير
«أيمن سمرة»: الحكومة استبدلت الجنيه بالدولار فى سداد مدفوعات الشركاء الأجانب العام الماضى
«توماس توماسون»: تنويع مصادر الطاقة ضرورى.. والفحم يعانى من محاذير بيئية
تناولت الجلسة الخاصة بقطاع الطاقة فى مصر عدة تساؤلات مهمة، حول جهود المنتجين لتطوير بنيتهم التحتية لمواجهة الطلب المتزايد، ومدى سعى الشركات متعددة الجنسية لاغتنام فرص زيادة الطلب على الطاقة بجميع أشكالها فى مصر، ومدى ثقة الشركات فى عقود الشراكة مع القطاع الخاص التى ستمنحها الحكومة فى ظل الظروف الحالية.
وقال بوب بانيت، عضو مجلس الادارة ومدير شركة «طاقة»، أن شركته تقوم بتوزيع الغاز للاستخدام المنزلى والتجارى والصناعى وتنفذ كل العمليات لكافة العملاء، حيث تمتلك ترخيصا لأخذ الطاقة من الشبكة الرئيسية وتوزيعها ، كما ان لديها وحدة للطاقة المتجددة.
أما باسكال مارتيز، المدير المالى لشركة «أكوا للطاقة» ومدير الاستحواذات بها، فأوضح أن شركته تمتلك مصنعا للطاقة بالسوق السعودية، إلا أن عملياتها لا تقتصر على السعودية وحدها، ولكنها تتواجد أيضا فى الأردن والمغرب وجنوب أفريقيا، وبدأت فى مشروع فى دولة موزمبيق، وتسعى للتواجد فى مصر وتعكف حاليا على استكشاف الأوضاع بها.
بينما قال أيمن سمرة، المدير المالى بشركة دانا غاز، أن شركته لديها 3 امتيازات فى منطقة الدلتا ومحطات للكهرباء فى صعيد مصر.
فيما ذكر توماس توماسون، العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير، أن شركته نفذت مشروعا بكلفة 3 ملايين دولار لتوفير الطاقة لمنطقة القاهرة، وتعكف على انشاء مصنع للتكرير تصل تكلفته إلى 3 مليارات دولار وتوفر الكثير من الوظائف.
أضاف أن أن توفير التمويل للمشروع استغرق وقت طويل بسبب المشكلة الاقتصادية التى اجتاحت العالم وأسواق التمويل عام 2008، ثم أتت الثورة وكان لدينا مشكلة التمويل من البنوك التى بدأت فى المعاناة، وهى شركة قادت تأسيسها شركة القلعة للاستشارات المالية.
انتقل الحديث إلى مشكلة عجز الطاقة التى تعانى منها مصر، وقال أيمن سمرة أن فاتورة الدعم تصل إلى 7 مليارات دولار، وعلى مدار الأعوام من 2005 – كانت فاتورة الدعم تمثل 8 – %12 من إجمالى الناتج المحلي، وخلال الأعوام السابقة كانت الحكومة مستعدة لسداد ديونها الداخلية من خلال إعادة الجدولة أو من خلال صكوك ملكية .
أوضح سمرة أن الحكومة استبدلت فى العام الماضى عملة سداد مدفوعاتها لمنتجى الطاقة إلى الجنيه المحلى بدلا من الدولار، نظرا للأزمة التى عانت مننها البلاد والتراجع الكبير فى الاحتياطى الدولاري، إلا أن التحديات لا تزال موجودة فى فاتورة الدعم.
على الجانب الآخر، تابع المدير المالى بشركة دانة غاز، فإن التوازن بين الكهرباء والبترول وهو يتراوح بين 2 و3 مليارات دولار، بما يعنى أن وزارة البترول توفر احتياجات قطاع الكهرباء الذى لا يستطيع تسديد ما عليه من التزامات.
من جهته، قال روب بانيت أن الجميع يعلم أن انقطاع التيار الكهربى حدث هذا العام أكثر من أى عام مضى، وقد قامت الحكومة بالكثير من العمل لتفادى هذا الانقطاع ولكن استمر العجز فى توفير الغاز.
وأوضح عضو مجلس الادارة ومدير شركة «طاقة»، أنه فى قطاع الأعمال كشركة مصرية يجب أن نشترى المواد و%25 يتم شراؤها بالعملة الصعبة بينما التمويل فقط بالجنيه المصرى، مما يخلق تحديات كبيرة خاصة مخاطر سعر العملة ، وتحدثنا مع الحكومة خاصة الشركة القابضة للغاز لأن الأمر لا يتعلق فقط بتأثر هوامش الربح ولكن يؤثر أيضًا على توفير الغاز، وهو أمر كان صعباً للغاية هذا العام خاصة فى وجود الدولار فى السوق السوداء وندرته بالجهات الرسمية.
وتساءل ريتشارد بانكس، مدير مؤتمرات يورومنى عن الأكثر أهمية، هل وجود المواد والموارد والقدرات والأموال لدفع الأجور لكل العاملين ما هو الأكثر أهمية ،وما الذى سيتأثر على المدى القصير؟
وقال روب بانيت أن الأسعار هى اساس المشكلات ، لذلك يجب أن ننظر إلى الدعم لأنه يؤدى إلى تحميل الاقتصاد ما لا يطيقه، من خلال دعم الوقود السائل والوقود البديل، لذلك يجب أن يتم تسعيره بشكل يجعله جذابًا ، فخلال العامين الماضيين كانت الفجوة بين العرض والطلب تتسع، مما شكَّل ضغطا أكبر على الحكومة التى قامت بجهود كبيرة لخفض الدعم ولكنه لم يكن كافيًا .
أما توماس توماسون، العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير ، فقال أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك على قدر قوته وانفراده بالسلطة إلا أنه لم يستطع حل مشكلة دعم الطاقة، والآن هناك الكثير من المظاهرات والإضرابات، وطالب بأن تتصدى الحكومة الانتقالية الحالية بكل شجاعة لهذا الملف وعدم تأجيله للحكومة القادمة، لأن عامل الوقت يضغط بقوة.
أضاف روب بانيت، أنه لابد من استبدال غاز البوتاجاز التى يتم استخدامه فى المنازل وقمائن الطوب وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية بالغاز الطبيعى عند النظر إلى الأعمال التى نقوم بها فإن استراتيجية تريد استبدال البيوتين بالغاز الطبيعي.
أضاف أن هناك قرارات يجب أن تُتخذ فى مجال الدعم وهذا بالنسبة لى كمستثمر فأنا على اتم استعداد للاستكمال فى هذا السوق ولكن يجب ان تكون هناك آلية للاستثمار، فيما يطلق عليه تحرير الاقتصاد.
وبسؤاله عن ثقته فى العقود الحكومية التى ستمنحها لشركات التنقيب وعدم خضوعها للتعديل مستقبلا، أكد روب أن تحرير سوق الغاز واجب ، وهذا لا يتعلق فقط بالتسعير، فدور الحكومة سيكون مختلفًا لأنها ستعمل رقيبا لعمليات التسعير ودعم القطاع المنزلى وتحديد الكميات بحيث يمكن دعم الغاز وهو استثمار قصير المدى، حتى يأخذ القطاع الخاص هذا الحمل بعيدًا عن كاهل الحكومة.
وردا على سؤال حول سبب عدم ترك الحكومة المصرية القطاع الخاص كى يعمل بالغاز الطبيعى ويستورد احتياجاته، أوضح توماس توماسون أنه إذا كان هناك صعوبة لإيجاد احتياجات بالسعر المدعم ستسعى الشركات لإيجادها بالأسعار العالمية.
أما أيمن سمرة، المدير المالى بشركة دانا غاز، فرأى أنه بسداد الحكومة مدفوعات الشركاء الأجانب ستدفعهم لانتاج المزيد من الغاز.
وشدد المتحدثون على ضرورة أن يكون هناك من يتخذ القرار السياسى فى الحكومة ويستطيع الدفاع عنه، وأن تقدم الحكومة الضمانات اللازمة للمستثمرين لمدفوعاتهم واحترام تعاقداتهم.
وبالنسبة للاعتماد على الفحم فى توليد الطاقة لمصانع الأسمنت، قال توماس توماسون أن المشكلة تكمن فى الاعتماد على مصدر طاقة وحيد، بينما وجود خليط من مصادر الطاقة هو الحل ، لذلك سيكون للفحم دور مهم فى هذا الأمر، ولكن إذا تحدثنا عن شركات الأسمنت التى تسعى لاستيراد الفحم كبديل فمن الممكن ان تقوم الشركات بدفع الثمن الأغلى للغاز، نظرا لان الفحم يتطلب استثمارات كبيرة لاستخدامه، فضلا عن المحاذير البيئية الكثيرة وضرورة الحد من الانبعاثات التى تتنتج من الفحم
أما باسكال مارتيز، مدير التمويل بشركة EPC للطاقة، فرأى أن هناك الكثير من العوائق، فى تحديد مواقع التخزين ،ولكن الحكومة لديها حلول لتلك المشكلات، فإذا تم رفع الدعم عن الغاز سيدفع القطاع الخاص الثمن الاعلى لأنهم فى النهاية سيقومون بشراء الغاز من الحكومة المصرية التى ستوفره لهم حتى وإن كان أغلى من الفحم، لأن هذا يحسن من كفاءة وفعالية الطاقة، خاصة أن الفحم يتطلب تكاليف باهظة لبناء مستودعاته.
ودعا باسكال الحكومة لأن تتخذ توجهًا شاملاً فيما يتعلق بملف الطاقة، وأن تراعى أن تسير الأمور فى الاتجاه السليم فبدلاً من شراء الفحم بالعملة الصعبة فلتشترى الغاز محليًا بالجنيه.
وبالنسبة للمخاطر الاجتماعية من رفع دعم الطاقة، أوضح باسكال مارتيز ، أن هناك مثالين فى الأردن وتركيا عن رفع الدعم عن الطاقة، فهما يعتمدان بالكامل على الاستيراد، لذلك فالدعم يؤثر عليهما بشدة ،وكذلك إيران التى خفضت من الدعم ولكنها لم ترفعه نهائيًا، لذلك يجب على مصر أن تضع خطة بحيث لا تضر بالقطاعات الفقيرة لأن هذه الخطوة سترفع من أسعار كل شيء الأسمنت والحديد والصلب.
وتوقع توماس أن تتحسن الأوضاع العام المقبل، لان الحكومة الحالية تكنوقراطية وتتناول الأمور بشكل جيد وهم يتناولون موضوع الدعم ويواجهون الأمور لطريق سليم، ولابد أن تكون لديهم خطة لسداد مدفوعات الشركاء الأجانب.
ورأى أيمن سمرة أن الحكومة إذا قامت بترشيد الدعم على مدى قصير أو حتى البعيد فهذا سيعطى تأكيدات للمستثمرين بأهمية التوجه إلى مصر.
بينما رأى روب بانيت إن فترة العام تعد فترة قصيرة فى أى إصلاحات فى قطاع الطاقة وملف الدعم، إلا أننى متفائل بتفهم الحكومة لأبعاد هذه المشكلة.
