الإمارات تطالب الحكومة بتعديلات تشريعية لحماية و ضمان حقوق المستثمرين
صالح لـ ” البورصة ” : التعديلات التشريعية التى أصدرتها أو تجريها الحكومة حاليا تستوعب طلبات المستثمرين
دعوة قطر للمشاركة فى الملتقى و إستثماراتها قائمة و لم تنسحب من صمر
مناقصة عالمية على مكاتب الإستشارات لوضع المخطط العام لمحور قناة السويس خلال أيام
خريطة شاملة لتنمية سيناء قبل نهاية العام و إغلاق الباب للتقدم لمناقصة ” خليج السويس ” قريبا
طالبت دولة الإمارات الحكومة المصرية بمجموعة من التعديلات التشريعية لحماية و ضمان حقوق المستثمرين للبدء فى إستراتيجية متكاملة للتعاون الإستثمارى و جذب الشركات الإماراتية و الخليجية لإقامة مشروعات كبيرة فى مصر .
و أكد د. سلطان أحمد الجابر ، وزير الدولة الإماراتى ،خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته وزارة الإستثمار ، أمس، للإعلان عن إطلاق فعاليات الملتقى الإستثمارى المصرى الخليجى فى الرابع و الخامس من ديسمبر المقبل ، إن دولة الإمارات مستعدة تماما لضخ إستثمارات كبيرة فى مصر من خلال إستراتيجية متكاملة لخلق فرص للإستثمار فى مصر أمام الشركات الخليجية .
غير أنه أكد مطالبته للحكومة على أن تجرى تعديلات تشريعية لحماية حقوق المستثمرين و الألتزام بالشفافية الكاملة فى توضيح كافة الإجابات على تساؤلا الشركات الخليجية الراغبة فى الإستثمار فى مصر ، بالإضافة إلى السرعة فى الإتفاق على المشروعات وعدم الإستسلام للبيروقارطية التى تعطل المشروعات .
و أكد اسامة صالح ، وزير الإستثمار ، لـ ” البورصة ” أن التعديلات التشريعية التى تجريها الحكومة حاليا و التى صدرت خلال الفترة الأخيرة ، تستوعب كافة مطالب الجانب الإماراتى ، و أن مطالب الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى للتعجيل و التأكيد على تنفيذ هذه التعديلات .
و قال سلطان إن الإمارات مع مصر ” قلبا و قالبا ” و أنها مازالت و ستبقى تساند مصر فيما هو مطلوب و لازم لأمنها و ضرورات التنمية ، و أنه لا مجال للحديث عن رفع الإمارات يديها من مساعدة مصر ، مشيرا إلى أنه رغم ذلك إلا ان دولة الغمارات ترى أنه يجب ألا يقتصر التعاون مع مصر على المساعدات و البدء فى إستراتيجية متكاملة تساهم فى الإنعاش الإقتصادى لمصر و تجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة ، و وضع الدعائم الأساسية و المقومات المطلوبة لبناء إقتصاد يقوم على التنمية المستدامة .
و أشار إلى أن الإمارات لا تمتلك حاليا قائمة بالمشروعات التى تعتزم غقمتها فى مصر ، غير انه اكد أن هذه المشروعات ستراعى مجموعة من الأهداف أولها أن تحقق جدوى إقتصادية و عوائد جدية للمستثمرين ، بالإضافة إلى مساهمتها فى إنعاش الإقتصاد المصرى وتوليد فرص العمل و تدريب العمالة .
و أكد على ضرورة إلغاء الحد من سيطرة البيروقراطية و اعداد الجهاز الإدارى للتعامل مع الإستثمارات القادمة .
و أكد ان الهدف من الملتقى التأكيد على ان مصر لا تزال وجه رئيسية للإستثمارات الخليجية و وجود فرص كبيرة للإستثمارات المباشرة فى مصر فى العديد من المجالات ، خاصة فى مجالات السياحة الصناعة و التجارة و الطاقة الجديدة و المتجددة أو نفط أو الغاز و البنية التحتية و الصرف الصحى و الكهرباء .
و أضاف إن الهدف من الملتقى أيضا هو التعرف على التعديلات التى ستجريها الحكومة على التشريعات لحماية المستثمرين و الإستماع إلى مطالبهم و الضمانات التى يحتاجونها لإقامة مشروعات فى مصر ، بالإضافة إلى تعريفهم عن قرب بالفرص الإستثمارية المختلفة والمتنوعة .
و أعلن أسامة صالح ، وزير الإستثمار ، إن الحكومة ستعلن عن 60 مشروع للمشاركة مع الشركات الخليجية التى ستشارك فى الملتقى الإستثمارى ، مشيرا إلى أن 500 مشارك فى الملتقى سيناقشون هذه المشروعات بالتفصيل و جدواها الإقتصادية و تكلفتها الإستصمارية و العوائد المتوقع تحقيقها منها .
و قال إن هذه المشروعات فى مجالات الطاقة و الكهرباء و الزراعة والتصنيع الزراعى و الإتصالات و تكنولوجي المعلومات و الصحة و البنية التحتية ، و غيرها من المجالات >ات الأولوية للجانب المصرى .
و توقع أن يكون للملقتى دورا كبيرا فى تدعيم العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجى ، مشيرا إلى أن المستثمرين الخليجيين لديهم دراية كبيرة بالاستثمار فى مصر و اللقدرة على مواجة التحديات التى شهدتها مصر فى بعض الظروف ، لافتا إلى ان السعودية و الإمارات و الكويت من أكبر الدول المستثمرة فى مصر مع إستنثاء الإستثمارات البترولية .
و عبر عن شكره لدولة الإمارات على تبنيها للمتلقى ، و ما قدمته لمصر من مساعدات و مشروعات خلال الفترة الماضية قائلا ” هكذ تكون الاخوة و القومية العربية ” .
و قال إن الحكومة ستقوم خلال الملتقى الذى يحمل شعار ” شراكة إستراتييجية و تكامل إقتصادى ” بعرض كافة الإجرءات التى إتخذتها فى سبيل تسهيل عمل المستثمرين و التعديلات التشريعية التى ستجريها خلال الفترة المقبلة لطمئنتهم على إستثماراتهم و حماية حقوقهم .
و أضاف إن الحكومة ستلتزم بشفافية كاملة فى التعامل مع مشكلات المستثمرين مشيرا إلى إنجاز عدد كبير من المنازعات التى شهدتها الفترة الأخير مع المستثمرين ، مشيرا إلى أن أحد ثمرات هذه الإنجازات مشاركة الحكومة فى إفتتاح مشروع كايروفيستيفال فى القاهرة الجديدة التابع لمجموعة الفطيم خلال الأيام المقبلة .
و نفى أسامة صالح وزير الإستثمار ، مناقشة مشاركة الجانب الإماراتى فى مشروعات محور تنمية قناة السويس ، مشيرا إلى أنه لا توجد مشروعات جاهزة أو مطروحة من الأساس لدعوة المستثمرين للمشاركة فيها ، و أن اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة ملف محور قناة السويس ، قررت أول أمس فى إجتماعها بوزارة الإسكان طرح مناقصة عالمية ، خلال أيام ، بين مكاتب الإستشارات العالمية لوضع المخطط العام لتكوير المنطقة ، مشيرا إلى انه تم تحديد القطبين الجنوبى و الشمالى و النقطا الرئيسية على القناة كحدود للمحور المزمع تطويره .
و قال إن المطروح حاليا أمام المستثمرين 14 كيلو متر فى منطقة شمال غرب خليج السويس و أن الباب لايزال مفتوحا أمام المستثمرين و أن الهيئة ستغلق الباب للتقدم خلال أيام .
و قال صالح إن الحكومة مهتمة بتشجيع الإستثمار فى سيناء و أنها بصدد الإنتهاء من خريطة متكاملة لتنميتها و خاصة فى شمال سيناء قبل نهاية العام ، مشيرا إلى أن هناك 12 مشروعا فى مجالات الأدوية و السياحة و التنمية العمرانية مطروحة من قبل للمشاركة مع المستثمرين الخليجيين إلا أنها تحتاج إلى مزيد من الدرسات متوقعا إعلانها أو بعضها خلال الملتقى .
و أكد صالح أن الوزارة دعت دولة قطر للمشاكرة فى الملتقى ، متأملا موافقتها على المشاركة ، نافيا إنسحاب اى إستثمارات قطرية خلال الفترة الأخيرة على خليفة التوتر فى العلاقات بين البلدين ، مشيرا إلى ان لا يميل إلى شخصنة الإستثمار و ان كل الإستثمارات فى مصر تحظى بالاهتمام و الرعاية ، غير أنه لم يستبعد أن تكون هناك بعض المشروعات القطرية التى تم تأجيل تنفيذها فى المرحلة الحالية .
و علق صالح على ما أثير حول قانون تحسين كبار المسئولين فى الدولة قائلا إن ما جرى هو تكليف من مجلس الوزراء لوزارات العدل و العدالة الإنتقالية و الإستثمار بدراسة تشريع للتفرقة بين من يخطئ إداريا غير متعمدا و من يخطئ إداريا ، لافتا إلى أن العديد من المسئولين فى الفترات السابقة تمت ملاحقتهم جنائيا و حبسهم ثم ثبت براءتهم لعدم إرتكاب جرائم جنائية ما يؤثر على مناخ الإستثمار .
و أكد أن حماية المسئول الحكومى جاء بعد ضغط من رجال الأعمال و مطالب شعبية للقضاء على ظاهرة البطء و الجمود الحكومى فى إتخاذ القرارات
