سامي: مقترح بإلغاء شرط زيادة صافي أصول شركات التوريق عن رأس المال المصدر
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن الهيئة تلقت مقترحات لتنشيط سوق السندات تتضمن تعديل الفترة الزمنية لبرنامج إصدار السندات “قصيرة الأجل على دفعات”, على أن تصبح ثلاثة سنوات بدلاً من سنة واحده، مع تعديل القواعد المنظمة لجماعة حملة السندات لتنظيم تشكيل الجماعة في حالة إصدار السندات على دفعات وكذلك حالة إصدار سندات التو ريق من خلال برنامج للإصدارات يتضمن عدة إصدارات مقابل محافظ حقوق مالية يتوالى إحالتها إلى شركة التوريق.
واكد سامي ان ملف السندات يتصدر أولويات الهيئة ومن المقرر الإسراع فى مناقشته واعتماده بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد .
من جانبه قال سيد عبد الفضيل رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة أن مد فترة إصدار السندات على دفعات إلى ثلاثة سنوات سيساعد علي تفعيل وتنشيط إصدارات المؤسسات والشركات التي تزاول نشاط البيع بالتقسيط وأيضاً نشاطي التأجير التمويلي والتمويل العقاري في سوق الاصدار ، وهو ما يسهم بدوره فى تفعيل النشاط الاقتصادى .
وكشف عبد الفضيل عن دراسة الهيئة مقترح بإلغاء البند الذى يتطلب ألا يقل صافى أصول شركة التوريق عن قيمة رأس المال المصدر والمدفوع, نظراً لطبيعة نشاط شركة التوريق الذى لا يتطلب أن يكون صافى أصولها لا يقل عن خمسة ملايين جنيه بصورة دائمة بإعتبار أن الشركة وسيط يتلقى محفظة الحقوق المالية ويصدر مقابلها سندات التوريق.
وأوضح عبد الفضيل أن الهيئة تتناقش مع جمعيه أدوات الدخل الثابت معوقات تطوير وتنشيط سوق السندات ووسائل تشجيعها, كما يجري إعداد أدله لسندات الشركات وسندات التوريق للمتعاملين في السوق .
