قال الدكتور جابر نصار مقرر عام لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة ستقرر غدا المواد المتعلقة بالقوات المسلحة.
وأضاف في تصريحات صحفيةأن اللجنة تناقش غدا 4 مقترحات فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية في الدستور الجديد وأنه يوم الثلاثاء ستصدر الخمسين مسودة أولى للدستور قبل التصويت النهائى عليها.
وأوضح أن أولي هذه المفترحات، أن تبقي مواد القوات المسلحة ، كما هي في دستور 2012، بما فيها الجزئية المتعلقة بالمحاكمات العسكرية و المقترح الثاني، أن يتم إحالة مايخص المحاكمات العسكرية إلي القانون، كما كان موجودا في دستور 71.
ويري نصار أن هذا المقترح يمثل خطورة بالغة، في التوسع بالمحاكمات العسكرية.
والمقترح الثالث، وفقا لنصار، هو أن تبقي مواد القوات المسلحة، كما هي في مشروع دستور لجنة الخبراء.
أما المقترح الرابع، فهو عبارة عن صيغة وسط تتضمن تفنيد المواقع العسكرية التي يتسبب التعدي عليها التحويل للمحاكمات العسكرية.
وأوضح أن هذه المواقع تشمل المبني والثكنات والمركبات العسكرية.
