تراجع النمو فى الربع الثالث يهدد فرص التعافى فى فرنسا

منظمة التعاون الاقتصادى تتهم باريس بتجاهل الإصلاحات الهيكلية

أوضحت بيانات الناتج المحلى الإجمالى الأخيرة أن التعافى الوليد فى فرنسا قد توقف فى الربع الثالث، ما يعد أخباراً سيئة للرئيس الفرنسى أولاند الغارق فى المشاكل التى تنبع غالبيتها من الوضع الاقتصادى الضعيف للبلاد.
يعد تراجع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %0.1 خلال الربع الثالث أمراً مخيباً للآمال بعد تحقيق نمو بلغ %0.5 فى الربع الثانى خاصة وان هذا التراجع يعتبر انعكاساً لانخفاض الصادرات والاستثمارات التى شهدت تراجعاً للربع السابع على التوالى والاثنان يعدان عنصرين حيويين لاى انتعاش اقتصادى مستدام.
قال برونو كافالير، كبير خبراء الاقتصاد فى شركة اودو سيكيوريتيز، نحن فى حاجة إلى مجهر قوى لرؤية علامات تعافى الاقتصاد الحقيقي.
جاءت هذه البيانات فى اعقاب خفض ستاندرد اند بورز التصنيف الائتمانى لفرنسا وسط مخاوف احتمالات النمو الضعيف على المدى المتوسط وحث المفوضوية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية اولاند على تسريع عملية الاصلاحات الهيكلية من اجل تعزيز الاداء الاقتصادي.
صمم بيير موسكوفيتشي، وزير المالية الفرنسي، على ان النمو سوف ينتعش مرة أخرى فى الربع الرابع مؤديا إلى انتعاش كامل العام المقبل.
قال توليا بوكو، خبير لدى يونيكريديت، نعتقد أن ضعف الناتج المحلى الإجمالى ليس سوى عقبة فى طريق التعافى حيث تشير جميع المؤشرات إلى أن اتجاه التعافى تصاعدى رغم وتيرته المعتدلة.
حذرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من ان العديد من البلدان الأوروبية قد سارع فى تبنى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المهمة خلال السنوات الماضية لكن هذا الامر لم يحدث فى فرنسا.
اعترف موسكوفيشى بأن المشكلة الرئيسية وراء إحياء النمو القوى هى انخفاض مستوى الاستثمار لذلك تعمل الحكومة جاهدة على تحسين القدرة التنافسية مشيراً إلى القيام بخفض تكاليف العمالة وتوجيه المدخرات نحو الاستثمار فى المشاريع.