15 مليون جنيه لتجديد ميناء طابا خلال الـ 3 سنوات المقبلة
افتتاح ميناء «قسطل» البرى على الحدود الجنوبية بداية العام المقبل
«حجازى»: طرح بنظام «B.O.T» لميناء «أكتوبر» البرى خلال العام الجارى
عدم تشغيل ميناء «حدربة» الجاف بسبب وقوعه بمنطقة حلايب وشلاتين
قال اللواء جمال حجازى، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة إن الهيئة حققت 120 مليون جنيه إيرادات خلال العام المالى الماضى رغم حالة عدم الاستقرار السياسى التى تعرضت لها البلاد عقب ثورة الـخامس والعشرين من يناير 2011 وإغلاق المنافذ الحدودية أغلب أيام السنة.
وأضاف حجازى ان ميناء رفح البرى حقق أكبر إيراد خلال العام الماضى حيث تجاوزت إيراداته 44 مليون جنيه، مشيراً إلى أن موافقة السلطات المصريه على تشغيل الميناء لفترات طويلة لخروج الحالات الإنسانية أدى إلى زيادة إيرادته.
وأشار إلى أن ميناء السلوم حقق 37 ألف جنيه خلال (2012-2013) مقابل 40 ألف جنيه خلال (2011-2012) نتيجة اغلاق المنفذ اكثر من مرة خلال العام المنصرم فى ظل خلافات سياسية مع ليبيا بعد اصرارها على حصول الركاب على تأشيرات مسبقة قبل عبورهم المنفذ بهدف التمكن من إحكام السيطرة الأمنية على حدودها.
علاوة على ان ميناء طابا السياحى حقق إيرادات بلغت 31 مليون جنيه بينما حقق ميناء العوجه مليون جنيه فقط لاغير.
وأوضح أن الهيئة تتوقع تراجع إجمالى إيرادات العام المالى الحالى بنحو 20 مليون جنيه فى ظل استمرار عمليات غلق الموانئ البرية بسبب المشكلات السياسية، مشيراًً إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق إيرادات تصل إلى 180 مليون جنيه خلال العام الجارى، والأرباح المتوقعة 56 مليون جنيه.
أشار حجازى إلى ان الهيئة انتهت من إنشاء ميناء حدربة على الحدود السودانيه منذ 2007 بتكلفة وصلت إلى حتى الآن 40 مليون جنيه ولم يتم افتتاحه حتى الآن، موضحا ان السلطات السودانيه لا تعترف بميناء حدربة نظراً إلى وقوعه داخل منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها مع مصر.
واضاف إلى أن أهم مكونات هذا الميناء هى مبانى الرقابة على الصادرات والواردات والجوازات والحجر الصحى والبيطرى ومكاتب الأجهزة الأمنية المختلفة المختصة بمثل هذه الموانئ. مضيفا أن هذه المنشآت مزودة بأحدث الأجهزة المتطورة فى التفتيش والوزن بجانب 3 مولدات كهربائية طاقة كل منها 500 ك/وات بجانب ساحة لانتظار حافلات سيارات النقل الثقيل وطريق ترابى خاص بمرور الجمال بطول 280 مترًا، وعرض 6 أمتار. مؤكداً أن بناءه جاء على توجهات سيادية.
وفى سياق متصل، لفت حجازى ان السلطات السودانية وافقت على تشكيل لجنة لحل النزاع القائم على الحدود ووضع اسس تشغيل ميناء “قسطل” البرى على الحدود الجنوبية بين مصر والسودان.
وأوضح أن الميناء سيعزز عمليات التبادل التجارى مع الجانب السودانى والمقدرة بـ3 مليارات جنيه تقريبا، متوقعا تعزيز الصادرات المصرية إلى السودان لتصل إلى 5 مليارات جنيه بعد تشغيل الميناء الذى يقع على مساحة 43 ألف متر بتكلفة مبدئية 65 مليون جنيه.
أضاف ان الميناء كان من المقرر افتتاحه بداية فبراير الماضى الا ان التأخير يأتى نتيجة لعدم انتهاء الإجراءات الإدارية من الجانب السودانى، موضحا ان الميناء يستهدف حجم عمالة يصل إلى 200 شخص على ان يتم اعطاء الاولية لابناء محافظة اسوان ومدينة ابو سمبل السياحية للعمل بالميناء. مضيفاً ان حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان يبلغ 3 مليارات جنيه سنويا.
حجازى قال ان الهيئة انتهت من اعداد دراسة الجدوى قبل النهائيه الخاصة بإنشاء منطقة لوجستيه وميناء جاف بـ6 اكتوبر من خلال منحة من بنك الاستثمار الاوروبى بقيمة 80 مليون يورو.
اشار إلى ان الدراسة أثبتت ان نسبة العائد من المشروع بلغت %16، مشيراً ان ميناء السادس من اكتوبر سيتم طرحه خلال العام المالى الحالى بنظام «Bot».
مؤكدا ان الهيئة تتوقع جذب 800 مليون جنيه استثمارات من المشروع عند طرحه للقطاع الخاص متوقعا عوائد بواقع %20 للهيئة خلال 3 سنوات من الطرح.
واكد حجازى ان الهيئة تسلمت أرض مشروع ميناء 6 اكتوبر عبر هيئة المجتمعات العمرانية على مساحة 400 فدان بتكلفة مبدئية 400 مليون جنيه تمثل القيمة التقديرية للأرض.
وأضاف أن الهيئة تخطط لتنفيذ 7 موانئ خلال 5 سنوات وطرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، على أن يتم البدء فى تنفيذ 3 موانئ لوجيستية فى المرحلة الاولى باستثمارات مستهدفة 2 مليار جنيه بمدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب.
علاوة على إنشاء ميناء جاف بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 250 فداناً بتكلفة تبلغ 300 مليون جنيه، مشيراً إلى ان الهيئة بصدد إجراء دراسات الجدوى بتكلفة مبدائية 700 ألف جنيه بتمويل ذاتى من الهيئة.لافتا ان الهيئئة خاطبت المعهد القومى للنقل لتنفيذ دراسة الجدوى.
وكشف رئيس هيئة الموانئ البرية انه يترقب قرار الحكومة الحاليه بشأن تخصيص 400 فدان من مشروع تنمية قطبى القناة لتنفيذ مشروعين للموانئ الجافة.
وواوضح حجازى ان الهدف من مشروعات الموانئ الجافة هو تخفيف حدة التكدس داخل الموانئ البحرية من خلال إنهاء عمليات الجمارك للبضائع داخل الميناء الجاف وإعادة تصديرها، إلى جانب تدبير مواقع لتخزين تلك البضائع لمدة 3 شهور.
وأضاف أن مشروعات الموانئ الجافة ستلقى إقبالا واسعا من المصدرين والمستوردين، حيث تتيح تلك الموانئ إبقاء البضائع داخلها بخلاف الموانئ البحرية التى لا تسمح بتخزين بضائع على الأرصفة لأكثر من شهر.
وفى سياق منفصل اوضح رئيس هيئة الموانئ البرية انه تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء بشان زيادة أسعار تعريفة الخدمات بنسبة %20 والتى من شأنها رفع إيرادات الهيئة السنوية 20 مليون جنيه.
موضحا ان الهيئة اخذت موافقة مجلس الوزراء خلال عام 2008 لتعديل زيادة بعض التعريفات مع زيادة قدرها %10 لمدة خمس سنوات لكن اغلاق ميناء رفح البرى وعدم تشغيل رأس حدربة وعدم الانتهاء من تطوير ميناء العوجه وعدم استقرار الاحوال السياسية خلال الفترة الاخيرة احال دون تطبيق هذه الزيادة.
واوضح حجازى ان خطة الهيئة الاستثمارية تستهدف ضخ 15 مليون جنيه لتجديد ميناء طابا خلال 3 سنوات بهدف التمكن من إحلال وتجديد أجهزة الكشف على البضائع. بالإضافة إلى تطوير ميناء رفح بـ 12 مليون جنيه، بهدف تعزيز قدرته على استقبال الحالات الانسانية من الجانب الفلسطينى، موضحاً أن خطة التطوير من المنتظر تنفيذها خلال 3 سنوات عبر عدة مراحل فى ظل عدم قدرة الهيئة على تمويل عمليات التطوير فى وقت واحد. علاوة على ضخ 8 ملايين جنيه لتمويل عمليات تطوير ميناء السلوم، فى ظل الحاجة إلى إجراء اصلاحات شاملة للاجهزة والمبانى بعد تعرضها للتخريب من قبل لاجئين من ليبيا.
