كلاوس لارسون: « السويس للحاويات» تستهدف زيادة استثماراتها إلى مليار دولار بشرط استقرار الأوضاع

ميناء بورسعيد لم ينفذ خطط التطوير اللازمة لجذب استثمارات جديدة 

تعاقدنا على معدات جديدة بقيمة 38 مليون دولار لتعزيز قدرات الشركة

لارسون: اذا قررت الحكومة عدم تنفيذ القناة الجانبية فلتعيد للشركة 7.5 مليون دولار سددتها
%35 زيادة فى الطلب على تداول الحاويات بحلول 2018 ونتوقع تداول 3.2 مليون حاوية بنهاية 2013
أنصح الحكومة بتجنب إنشاء محطة جديدة لتداول الحاويات بالميناء الشرقى لعدم جدواها

شن كلاوس لارسون، العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتداول الحاويات العاملة هجوما عنيفا على هيئة ميناء شرق بورسعيد متهمها بالتخاذل فى توفير البنية التحتية والخدمات اللوجيستية المطلوبة لتعبئة استثمارات جديدة خاصة فى ظل جاذبية المنطقة للاستثمار فى مجال تداول الحاويات.
وتابع لارسون فى حواره لـ «لوجيستيك» أنه رغم كل التعقيدات البيروقراطية التى تعانيها الشركة، لكنها لن تسحب استثماراتها من السوق المصرى بدفع من معدلات العائد التنافسية بها.
وقال لارسون إن شركته تستهدف زيادة استثماراتها فى مصر إلى مليار دولار مقابل 700 مليون دولار حالياً بزيادة 300 مليون دولار بشرط استقرار الأوضاع فى البلاد التى شهدت توترات سياسية واقتصادية منذ ما يقرب من عامين، قائلاً إن الشركة لا تواجه أزمة فى تدبير التمويل اللازم سواء من المساهمين أو عبر البنوك.
وتابع لارسون أنه تم التعاقد مؤخرا على شراء معدات جديدة متطورة لمواكبة الاجيال الجديدة من سفن الحاويات، حيث تم التعاقد مع شركة صينية على ونشين، بالاضافة إلى 43 قاطرة و24 مقطورة حاويات و3 أوناش مناولة باستثمارات تصل إلى 38 مليون دولار.
اضاف لارسون انه من المقرر ان تتسلم الشركة المعدات الجديدة بداية من الربع الأخير من العام الحالى وحتى نهاية عام 2014.
اكد العضو المنتدب لشركة قناة السويس للحاويات أن الشركة تتطلع أن تكون دائماً على استعداد لتلبية احتياجات عملائها وتوفير المعدات التى تسهم فى توفير الوقت وتنفيذ المهام المنوطة بها.
أوضح العضو المنتدب لشركة قناة السويس التى لا تعمل سوى على %2 فقط من مساحة ميناء شرق بورسعيد منذ آخر طرح للحكومة عام 1999، مطالباً الحكومة بسرعة تهيئة المساحات الموجودة وطرحها على المستثمرين للحفاظ على مكانة مصر وسط خطوط التجارة العالمية.
وانتقد لارسون اتجاه الحكومة لإنشاء محطة جديدة بالمنطقة مما يكلف الحكومة أموالاً باهظة دون جدوى.
وتابع أنه لا يجد سبباً حتى الآن وراء تأخر الحكومة فى تنفيذ القناة الجانبية خاصة أن الشركة ملتزمة وفقا لعقدها مع الحكومة بالمساهمة بـ15مليون دولار إلى جانب 12 مليون دولار أخرى تعهدت بها مؤخرا بقيمة إجمالية 27 مليون دولار من إجمالى 90 مليون دولار تمثل التكلفة التقديرية للقناة.
وتابع «سددنا للحكومة 7.5 مليون دولار لكننا لم نر أى خطوة من الحكومة للعمل فى القناة الجانبية ولن نسدد أى مليم آخر إلا عندما تظهر الحكومة وجها إيجابياً وتبدأ فى التنفيذ، «، قائلاً «لو الحكومة مش هتنفذ القناة الجانبية ترجعلنا فلوسنا «، موضحاً أن شركته لاتزال متعهدة بتوفير تمويل بقيمة 27 مليون دولار حال بدء الحكومة فى تنفيذ القناة الجانبية.
وأوضح لارسون انه عرض على الحكومة المساهمة بإجمالى تكلفة القناة الجانبية المقدرة بـ90 مليون دولار بشرط امتلاكها لجميع عوائد المرور بالقناة دون شراكة، وهو ما قوبل برفض من الحكومة.
وقال لارسون إن ميناء بورسعيد حصل على ما يقرب من 220 مليون دولار عوائد قطر ورصف خلال اخر 10 سنوات إلى جانب 28 مليون دولار إيجار للرصيف وقيمة حق الانتفاع بقيمة 48.7 مليون دولار، متسائلا ماذا فعلت هيئة الميناء بتلك الأموال ولم توجه اى دولار منها لتطوير الميناء.
وقدر إجمالى ماتحصلت عليه الميناء حتى الآن بـ1.3 مليار دولار من مصاريف قطر وايجار وحق انتفاع وترانزيت ما يعنى ان الهيئة حققت معدلات استرداد مرتفعة جداً للأموال التى ضختها فى الميناء فى أقل من 10 سنوات، والمتعارف عليه عالميا أن معدلات استرداد هيئات الموانئ للاموال التى تضخها فى البنية التحتية تتراوح بين 30 و40 سنة.
وتابع «تستطيع الهيئة الحصول على تمويلات بنكية بضمان تلك العوائد تصل إلى ضعف قيمتها تضخها فى تطوير الميناء وتوفير البنية التحتية المناسبة وعمل خمات لوجيستية تجذب استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة تخلق فرص عمل وتقلل العبء الملقى على عاتق الحكومة «لكن هذا لا يحدث».
وقال إن تباطؤ مسئولى الميناء بالتنسيق مع وزارة النقل فى تنفيذ القناة الجانبية يضيع على الدولة ما يقرب من 23 مليون دولار سنوياً حيث يتم تداول 30 مركبة تدفع 15الف دولار كل 52 أسبوعاً «سنوياً».
وتابع لارسون أن شركته تتوقع الوصول إلى 3.2 مليون حاوية متداولة خلال 2013، لافتا إلى ان مساحة محطة الشركة بمرحلتيها الاولى والثانية 1.2 مليون متر مربع مجهزة بعدد 18 ونش رصيف عملاق و58 ونش ساحة وتصل طاقة المحطة إلى اكثر من 4.5 مليون حاوية مكافئة، ومنذ أكتوبر 2004 تداولت الشركة ما يرقب من 21 مليون حاوية مكافئة حتى اكتوبر 2013.
جدير بالذكر ان الشركة تتوقع ارتفاع حجم الطلب على تداول الحاويات بنسبة %35 عام 2018، مع زيادة حدة المنافسة على خدمة السفن ذات سعة اكبر من 10 آلاف حاوية مكافئة.
وأوضح ان الشركة تمكنت من الوصول إلى ترتيب عالمى تنافسى بوصولها إلى أكثر من 35 حركة ونش رصيف فى الساعة واكثر من 120 حركة للسفينة فى الساعة ما يعد من اسرع معدلات التداول بمنطقة البحر المتوسط.
ويتوزع هيكل مساهمين شركة قناة السويس بين %55 لشركة ايه بى ام الهولندية و%20 لشركة كوسكو بسيفيك الصينية إلى جانب رأسمال مصرى يتوزع بين %10.3 مؤسسات هيئة قناة السويس و%5 للبنك الأهلى و%9.7 للقطاع الخاص المصرى.
واختتم لارسون حواره «لا نخاف بسرعة ونثق فى البيئة الاقتصادية لمصر ولن نسحب استثماراتنا» موضحاً أن الوضع فى البلاد يزداد صعوبة مطالباً المسئولين عن إدارة البلاد بسرعة اتخاذ قرارات تدفع البلاد للأمام بإنهاء الاستحقاقات السياسية يتبعه وضع محفزات للمستثمرين.
وقال لارسون إن الفترة الاخيرة تعانى مصر من دعاوى تحكيمات دولية بلغت 400 دعوة خلال اخر 3 سنوات تهدد مناخ الاستثمار، مطالباً الحكومة بسرعة تسوية تلك المنازعات للحفاظ على مظهرها اللائق أمام مجتمع المال والأعمال الدولى والمحلى.
وذكر لارسن ان الشركة لم تغفل دورها المجتمعى حيث قامت مؤخرا بتزويد 15 مدرسة بأثاث لفصول الحضانة بنحو 200 طاولة دراسية و1500 كرسى، سلمت منها بالفعل 50 طاولة دراسية و300 كرسى مع بداية الشهر الحالى.
كما ستزود عدد 5 مدارس ابتدائى و7 مدارس إعدادى ومدرسة ثانوى بعدد 1000 مكتب مدرسى سلمت منها بالفعل مائة مكتب مدرسى وجار تسليم باقى الكميات من الأثاث المدرسى.