قال تقرير متخصص صدر عن “تومسون رويترز”، إن قيمة الأصول الإسلامية المدارة في السعودية وصلت إلى 6 مليارات دولار، ( 22.5 مليار ريال ) وهو ما يوازي 20 % من إجمالي قيمة الأصول الإسلامية عالمياً.
وذكرت رويترز في لمحة عن التقرير العالمي لإدارة الأصول الإسلامية لعام 2014، أن التقرير توصل إلى أن السعودية تعد ثاني أكبر سوق للأصول الإسلامية على مستوى العالم وثاني أكبر مركز للصناديق الإسلامية، حيث تحتضن المملكة 163 صندوق استثماري مقيم.
وأشار التقرير إلى تضاعف عدد الصناديق الاستثمارية عالمياً منذ العام 2007 ليصل عددها إلى 786 صندوق، وقد شهد العام 2013 إطلاق أكبر عدد من الصناديق الاستثمارية خلال الأعوام الأربعة الماضية، خصوصا في السعودية.
هذا وقد وصل إجمالي قيمة الصناديق الاستثمارية عالمياً إلى أكثر من 62 مليار دولار، واستأثرت الصناديق المشتركة بحصة الأسد من تلك المبالغ، لتتجاوز قيمتها الـ 46 مليار دولار.
أما قيمة الأصول المدارة فقد ارتفعت بشكل طفيف خلال السنوات القليلة الماضية، وانخفضت بنسبة1.7 % خلال العام الجاري.
ويشكل المستثمرون الأفراد غالبية عملاء هذا القطاع بشكل عام، حيث تصل نسبة المستثمرين من المؤسسات إلى حوالي 20 % فقط.
وقد أوضح التقرير أن عدم نضج تطور كل من قطاع التكافل وصناديق التقاعد في الدول المسلمة أثر بشكل مباشر على حجم الأصول الإسلامية المدارة، كما أدى قرار هيئة السوق المالية السعودية بإلزام تسجيل الصناديق الاستثمارية الإسلامية وعمليات تفويضها، إلى انسحاب صغار مديري الصناديق من السوق، وفق تقرير رويترز
