10 آلاف تابلت «آينار» بالمرحلة الأولى
4 مصانع محلية تنتج التابلت
مع بدء تركيز المصنعين على الاستثمار فى « التابلت » محليا والبحث عن التواجد فى الأسواق الخارجية بمنتج الكترونى محلى الصنع، اختلفت آراء الخبراء حول امكانيات وقدرات التابلت المصرى فى التواجد والمنافسة وسط فئة كبيرة من الحاسبات اللوحية المنتشرة والمتنوعة فى السوق.
أكد متخصصون أن امكانيات المنتج المصرى قادرة على المنافسة واقتناص حصة من السوق المحلى والحد من انتشار المنتج الصينى، فى حين رأى آخرون أن جودته يمكن أن تكون أقل مقارنة بالحاسبات اللوحية ذات العلامات التجارية الكبرى، وأن الشركات المحلية لابد وأن تحدد الهدف من هذه الصناعة.
وأجمع الخبراء على أن طلاب المدارس والجامعات الفئات الأكثر استفادة من التابلت المحلي، مؤكدين أنه سيكون طفرة تساهم فى الارتقاء بالمستوى التعليمي، كما يساعد فى انتعاش الاقتصاد المصري، مطالبين بطرحه فى الأسواق بأسعار تتراوح بين 400 و 1000 جنيه.
متخصصون: الشركات المحلية تمتلك أفضل الكوادر فى الخدمات الفنية
أكثر مايشغل المستهلك المصرى خدمات ما بعد البيع، وهو ما يحدد قرار الشراء، وفيما ينطبق على التابلت المصرى، فقد أكد خبراء أنه يجب على الشركات المحلية توفير خدمات ما بعد البيع بأعلى جودة، بالإضافة إلى إعداد كوادر متخصصين فى صيانة الأجهزة الإلكترونية.
قال محمد شديد، المدير التنفيذى لجمعية «اتصال»، إن تجربة طرح التابلت المصرى فى الأسواق هى تجربة جديرة بالاهتمام، وإن الصناعة المصرية تحتفظ بمكانة عالية لدى المستهلك.
وعن خدمات ما بعد البيع أكد شديد، أن الشركات المحلية قادرة أن تقدمها على أعلى مستوى، كما أنها تمتلك كوادر من المتخصصين القادرين على الصيانة، مطالباً جهاز حماية المستهلك بمراقبة ومتابعة عملية طرح التابلت فى الأسواق المصرية.
وأوضح أن التابلت المصرى قادرعلى الانتشار، وذلك من خلال الحملات الإعلانية والتعاون مع التجار.
وتوقع الإقبال على شراء التابلت المصرى فى وقت قصير، ولكن يجب طرحه بمزايا مختلفة، بتقديم العروض والبرامج التى تتوافق مع جميع اهتمامات المستهلكين، وتوافر مراكز للصيانة، وتحديث وتطوير برامجه بشكل دائم.
على جانب آخر، أوضح طلعت عمر نائب، رئيس جمعية مهندسى الاتصالات، أن هناك فرقاً بين تصنيع جهاز وتجميعه، ورغم أن التابلت المصرى تجميع وليس تصنيع، لكنها تجربة رائعة تحظى بالاهتمام.
أشار إلى أن مصر لا تمتلك التكنولوجيا الخاصة بتصنيع المنتجات، ويجب الاهتمام بهذه التكنولوجيا، مضيفاً أن الشركات المصرية قادرة على تقديم خدمات ما بعد البيع للعملاء، كما أن عملية الصيانة تُعد أمراً سهلاً، وستعمل الشركات المحلية على تقديمها بشكل جيد.
أكد أن طرح التابلت فى الأسواق المصرية يُعد خطوة ايجابية، ومن المنتظر أن يلقى قبولاً كبيراً فى المحافظات، حال طُرحه بأسعار فى متناول الجميع وبجودة عالية، موضحاً أنه لا داعى للقلق إذا تابع جهاز حماية المستهلك عمليات خدمات ما بعد البيع.
طلاب المدارس والجامعات.. الشريحة الأكثر استفادة
أكد متخصصون أن الطلاب والجامعات أكثر الفئات استفادة بالتابلت، وذلك للارتقاء بالمستوى التعليمي، كما أنه سيساعد فى انتعاش الاقتصاد المصري، وعن السعر المفترض طرحه بالاسواق رجحوا ان يتراوح بين 400 و1000 جنيه، فيما رهنوا ضمان استمراريته والإقبال عليه فى السوق المحلى بتحديث وتطوير برامجه.
وصف طارق الحميلي، رئيس جمعية «اتصال»، فكره طرح التابلت المصرى الرائعة، مشيراً إلى تأخر مصر كثيرا فى اتخاذها، مضيفا أن أفضل الشرائح المستهدفة لطرح التابلت المصرى الطلاب خاصة بالمدارس الثانوية والاعدادية ثم طلاب الجامعات.
أوضح أن التابلت سوف يساعد الطلاب على استذاكر دروسهم بطريقةسلسة، خاصة أن وسائل الإنترنت المختلفة جعلت الطالب أكثر استعدادا لاستخدام التكنولوجيا فى حياته أكثر من الأجيال الأخرى.
أضاف أن التابلت المصرى سيجعل هناك قناة اتصال وتفاعل بين المعلم والطالب أكثر من الكتاب المدرسى التقليدي، مطالبا بتهيئة الطلاب لاستخدام التابلت فى المدارس، وكيفية استخدامه والمحافظه عليه.
وأكد الحميلى أن مصر تحتاج إلى ثورة تعليمية، بدأتها بطرح التابلت فى المدارس، مستشهداً بكوريا التى كان ناتجها المحلى حوالى مليار دولار، ولكنها اشعلت ثورة تعليمية ضخمة جعلت ناتجها يصل إلى ألف مليار دولار.
أوضح الحميلي، أنه يجب طرحه فى المدارس مجانا، وبالسوق المصرى بسعر 500 جنيه أو أقل.
فى ذات السياق أكد حمدى الليثي، الرئيس التنفيذى لشركة «ليناتل»، أن قرار طرح التابلت المصرى فى الاسواق خطوة رائعة، واصفا أنه من المشاريع القليلة التى تتمتع بدرجة عالية من الأهمية التى يجب التوسع بها.
وأشار إلى أن المدارس بجميع مراحلها والجامعات المصرية من أهم الشرائح التى يجب استهدافها من طرح التابلت المصري، فالفكرة تتلخص فى كيفية استخدام التكنولوجيا فى تطوير التعليم.
أوضح أن المرحلة القادمة تتطلب التعليم الالكترونى أكثر للارتقاء بالمستوى التعليمى والقضاء على عملية التسريب التعليمى خاصة، أن مصر شهدت حالة من تدهور التعليم فى السنوات الماضية.
وقال ان التابلت المصرى عبارة عن جهاز يجب العمل دائما على تطوير وتحديث برامجه لينعش النشاط الاقتصادي، خاصة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعلى جانب آخر، شدد الليثى على أهمية ميكنة الهيئات الحكومية فى مصر واستخدام التابلت المصرى لتسهيل عملية التواصل وتعويض مشاكل الشبكات داخل الهيئات الحكومية، مؤكدا أن طرح التابلت المصرى فى الأسواق سيعمل على انتعاش الاقتصاد وتحريك الاستثمارات، كما يساهم فى انتشار الوعى لاستخدام تكنولوجيا المعلومات واقامة الحكومة الالكترونية.
أشار إلى أن ضرورة طرح التابلت مابين 400 جنيه و1000 جنيه بأسعار أقل من «الآى باد» والماركات الأخرى غالية الثمن، فى المدارس والجامعات مجانا.
من جانبه، قال محسن فريد، مدير التخطيط الاستراتيجى بالشركة المصرية للاتصالات سابقا، ان التابلت يستخدم فى الوقت الحالى كموضة، كما انه يتميز بصغر وخفة حجمه، بالاضافة إلى أنه لا يعتُبر غالى الثمن.
وعن استخدامه فى المدارس أوضح فريد أنها تجربة غير مضمونة يجب دراستها أولا، ولكنها فكرة تحظى بالاهتمام، مع فرض بعض التحذيرات التى تضمن عدم تلفه أو بيعه كعدم دخول الامتحان دون التابلت الخاص بالطالب وغيرها، كما يجب نشر الوعى بين الطلاب لاستخدام التكنولوجيا وكيفية التعامل مع التابلت والمحافظه عليه.
وعن السعر المتوقع قال فريد، «من الصعب طرحه بأقل من 1000 جنيه، ولكن كما سمعت يُمكن أن يكون بين 1500 و2000 جنيه، مؤكدا أنه لضمان استمرارية التابلت والإقبال عليه فى السوق المصرى يجب العمل دائما على تحديث وتطوير برامجه.
الخبراء يختلفون حول إمكانيات «التابلت المصرى» وقدرته على المنافسة
اختلفت آراء الخبراء حول امكانيات التابلت المصرى وقدرته على التواجد والمنافسة وسط عدد كبير من الحاسبات اللوحية المنتشرة فى السوق، البعض أكد أن امكانيات التابلت المصرى عالية وقادرة على استحواذ حصة من السوق المحلى.
فى حين أشار آخرون إلى أن جودته يمكن أن تكون أقل مقارنة بالحاسبات اللوحية ذات العلامات التجارية الكبرى، وأن الشركات المحلية لابد وأن تحدد الهدف من هذه الصناعة، هل هو اضافة جديدة للمنتج أم مجرد التجميع فقط واستيراد المكونات من الخارج؟!.
قال مسئول بالهيئة العربية للتصنيع، ان امكانيات التابلت المصرى مثل «بلوتو» تنافسية مقارنة بالحاسبات اللوحية المنتشرة حاليا فى مصر، موضحا أنهم فى الهيئة العربية للتصنيع يبحثون دائما عن التميز، مشددا على أنه لابد وأن نكون منافسين أقوياء فى أى من الصناعات مستندين على خبراتنا السابقة.
أضاف أن الهيئة تتميز بتوافر عدة فروع لها على مستوى الجمهورية، مما يسهل انتشار التابلت المصرى «بلوتو»، مضيفا أن وجود «انتل» فى الكونسيرتيوم سيسهم فى ثقة العملاء لشراء جهاز «بلوتو».
من جانبه أكد المهندس طارق عبد المنعم، رئيس شركة « سينكس « للاتصالات، أن الجودة يمكن أن تكون أقل فى التابلت المصرى بصفة عامة مقارنة بالحاسبات اللوحية ذات العلامات التجارية الكبرى، مشددا على أنه لابد وأن تحدد الشركات المحلية الهدف من هذه الصناعة هل هو اضافة جديدة للمنتج أم مجرد التجميع فقط واستيراد المكونات من الخارج؟!.
أوضح أن هذه المكونات يدفع عليها جمارك وفى المجمل تكون مرتفعة التكاليف، مدللا على ذلك بأن أمريكا نفسها لا تلجأ للتجميع وتعتمد على الصين فى ذلك، مشيراً إلى أن أى منتج لكى ينجح لابد وان يتوافر به الجودة والسعر التنافسى.
وقال محمود عبدالله، مسئول مبيعات بشركة tic « «لمبيعات الهواتف المحمولة والأجهزة الالكترونية، انه لا يوجد أقبال بصورة كبيرة على التابلت بصفة عامة نتيجة الظروف الاقتصادية التى تعانيها البلاد.
أشار إلى أن نسبة محدودة من المستهلكين يفضلون اما الحاسبات اللوحية المرتفعة كالجلاكسى والاى باد، وشريحة أكبر من المستخدمين يفضلون الحاسبات الصينية مجهولة المصدر أو العلامة التجارية التى لا يتجاوز سعرها 600 جنيه، وكثيرا من محلات الموبايل تركز على هذه النوعية من التابلت.
وحول «التابلت المصري» وامكانية منافسته للعلامات التجارية الأخرى قال عبدالله المستخدم هناك شريحتان فى السوق، الأول تفضل العلامة التجارية للتابلت أيا كان سعره، وهى شريحة أقل مقارنة بالفئة الأخرى التى تنظر للتابلت من منطلق السعر فقط.
كان وزير الاتصالات عاطف حلمى قد شهد اطلاق أول تابلت مصرى مؤهل لاختراق الأسواق الخارجية «بلوتو»، والذى جرى تصنيعه باتفاق كونسيرتيوم يضم الهيئة العربية للتصنيع وشركتى انتل ونوردكس، ووعد الشركات المطلقة للتابلت برعايته على مستوى التصنيع وتوفير المحتوى والحوسبة والتطبيقات.
تباين الآراء حول الجدوى الاقتصادية لصناعة الحاسبات اللوحية محلياً
«سالم»: القطار فاتنا من زمان.. والمصنع الواحد فى الصين ينتج 1.5 مليون قطعة سنوياً
تباينت آراء المسئولين بقطاع صناعة الإلكترونيات حول جدوى التصنيع محلياً، ورأى البعض، أن قطار التصنيع سبقنا ما لا يعود بجدوى اقتصادية للبدء فيه بعد أن تحولت الصين إلى قلعة للصناعة الإلكترونية عالمياً وتقوم بإنتاج جميع أجهزة الشركات العالمية نظراً لما تمتلكه من عمالة رخيصة ومصانع للمكونات الرئيسية للحاسبات الآلية واللوحية، اضافة إلى انتشار المصانع الضخمة بشكل كبير.
فيما تمسك آخرون بأمل التصنيع والبدء فى التجميع فى ظل وجود طلب متنامٍ من السوق المصرى على الأجهزة اللوحية ما يمثل فرصة استثمارية ضخمة.
قال المهندس محمد سالم، الرئيس التنفيذى لشركة «سيكو» للإلكترونيات إن التصنيع المحلى غير مجدٍ اقتصادياً وليس لدينا مصانع حقيقية تجرى عمليات التصنيع الحقيقى أو حتى تقوم بالتجميع بشكل ضخم، مستدلاً على ذلك بأن اول من أدخل هذا النشاط مصر كان مجموعة العربى وهى المجموعة الاكبر محليا فى صناعة الإلكترونيات، ليس لديها سوى خطى إنتاج، فى الوقت الذى يحوى المصنع فى الصين أكثر من 200 خط إنتاج، فالصين أصحبت مصنع العالم كله ولذلك ليس هناك مبرر للتصنيع أو التجميع محلياً.
وصف سالم صناعة الإلكترونيات بالصين بأنها ضخمة مستدلا على صحة رأيه بأن المصانع تتكون من 6 طوابق يحوى الطابق الواحد منها 33 خط إنتاج على أن يتخصص كل خط فى إنتاج أجهزة شركة معينة، مشيراً إلى أن قوة الخط الواحد 1.5 مليون وحدة سنوياً، حيث يعمل المصنع 24 ساعة دون توقف ويتمكن المصنع الواحد من إنتاج 20 ألف تابلت على الاقل يوميا.
يرى سالم أنه من غير المنطقى أن تسعى مصر إلى التصنيع فى الوقت التى أصبحت الصين قلعة صناعة الإلكترونيات للعالم، واصفاً الوضع «القطار فاتنا من زمان».
اضاف أن كبريات الشركات العالمية بصناعة المحمول والإلكترونيات تصنع فى الصين مثل سامسونج وآبل ونوكيا وغيرها من الشركات العالمية، مبينا أن هذا النشاط بدأ يتسرب إلى إندونيسيا إلى جانب الصين، بسبب رخص العمالة هناك، وبالتالى فلا يمكن مجابهة مثل هاتين الدولتين فى هذا النشاط.
استدل على ضخامة النشاط بالصين بأن هناك أحد المصانع المتخصصة ويدعى «فوكس كون» والذى تصنع به «آبل» رفع الحد الأدنى لطلبيات التصنيع لتكون 100 ألف قطعة على الاقل.
يرى أنه اذا تمت صناعة الاجهزة الإلكترونية المتطورة مثل التابلت والهواتف الذكية محليا ستكون أسعارها مرتفعة، ودقتها أقل فى مقابل نظيرتها المصنعة بالصين، مؤكدا أن فرصة البلاد فى هذا النشاط تتلخص فى التصميم، فيمكننا أن نبتكر تصميماً محلياً ونعمل على تصنيعه محليا أو بالصين وهو ما يقودنا إلى التميز.
أضاف أنه عندما خاطبت الشركات الدكتور أحمد نظيف اثناء قيادته الوزارة لبدء التصنيع محلياً رفض وطلب منها العمل والابتكار فى خدمات القيمة المضافة.
وقال هشام عبد الغفار، المستشار الإقليمى لشركة «أكت» إن تجميع الحاسبات اللوحية محلياً يعد من الفرص الجيدة للاستثمار خلال الفترة الحالية، نظراً لوجود شريحة كبيرة من المستخدمين بحاجة اليه حيث يحتاج السوق ما يقرب من 60 مليون جهاز لوحى وهاتف ذكى على الاقل خلال الفترة الحالية وهو ما يمثل فرصة استثمارية ضخمة فى ظل ظروف اقتصادية صعبة، يدعم ذلك توجه حكومى إلى توطين الادوات التكنولوجيا المتطورة فى المدارس لمساعدة الطلاب على التجاوب والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
أشار إلى أنه لا يمكن إجراء عمليات التصنيع كاملة محلياً لعدم وجود مصانع متخصصة بالسوق المحلى تنتج مكونات الحاسبات الآلية أو اللوحية، وانما يتم استيراد المكونات الرئيسية من الخارج فيما تتم صناعة الأجزاء المتبقية محلياً وتقوم خطوط الإنتاج بعملية التجميع ما يمثل فرصة للربح للمصنعين اضافة إلى الفرص المتوافرة فى خدمات القيمة المضافة.
ازدهار مبيعات «الصينى» بموديلات لا تتجاوز أسعارها 400 جنيه
رغم تنوع موديلات “التابلت” وأنواعه المنتشرة فى السوق المحلى، الا أن المستخدم يفضل الأقل سعرا دون النظر للامكانيات أو الخصائص، وبحسب خبراء فإن ذلك يأتى بدعم من الظروف الاقتصادية التى تعانيها البلاد، وانخفض سعر ” التابلت ” ليصل فى بعض موديلاته الصينية إلى 400 جنيه، وهى الأكثر طلبا مقارنة بالتابلت المرتفع السعر من الماركات المعروفة.
قال على شاكر، مسئول مبيعات باحدى شركات مبيعات المحمول، ان الاقبال على التابلت محدود منذ عيد الاضحى، الا أن هناك عددا من الأنواع الصينية التى يفضلها المستخدمون لانخفاض أسعارها، موضحا أن المستخدم لا يبحث عن الماركة بقدر اهتمامه بالسعر، مشيراً إلى أن امتلاكه تابلت سعر 400 جنيه، وهناك موديلات أخرى تصل إلى 600 جنيه، وهى الاكثر طلبا مقارنة بالتابلت المرتفع السعر من الماركات المعروفة.
أشار إلى أن هناك طلباً محدودا على موديلات تابلت سامسونج، موضحا أن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد حالت دون انتشار التابلت بصورة أكبر مما هى عليه الآن.
وقال محمد عبدالجواد، صاحب محل «noor» لمبيعات المحمول، ان التابلت الصينى غزا السوق المصرى بصورة كبيرة خلال العام ونصف العام الماضيين، وأن الاقبال عليه أكبر من الآى باد والسامسونج، مؤكدا أن شريحة العملاء التى تقبل على العلامات التجارية المعروفة هى الطبقة ذات الدخول المرتفعة، أما الشرائح الأخرى تفضل شراء العلامات التجارية ذات الجودة الأقل، مؤكدا أنه رغم معرفتهم بذلك الا أنهم يقبلون عليه لسماع الأغانى أو الالعاب.
أكد أن المحل محله يعرض جميع موديلات التابلت، الا أن التركيز الأكبر على السعر المنخفضة.
وقال مجدى مختار، صاحب محلات «missed» لمبيعات المحمول، ان الاقبال محدود على التابلت بصفة عامة، الا أن الصينى يلقى رواجا لانخفاض أسعاره بصورة كبيرة، مشيراً إلى أن هناك موديلات مجهولة المصدر تأتى مهربة من الصين بـأسعار تصل إلى 300 جنيه وتغزو السوق حاليا، وتؤثر بصورة كبيرة على الموديلات الأخرى المعروفة، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع مثل هذه الموديلات.
أكد أن هناك حاسبات لوحية أسعارها جيدة، الا أن امكانياتها محدودة وتتراوح بين 600 إلى 800 جنيه، وتشهد اقبالا، فى حين يعد الطلب على الاى باد والسامسونج من قبل شريحة معينة من العملاء.
مشتريات المؤسسات تصعد بالسوق بالقرب من أعلى مستوى فى 3 سنوات رغم المخاوف من ذكرى محمد محمود اشتعلت مؤشرات البورصة المصرية فى آخر تعاملات جلسة أمس بعد زوال جميع المخاوف من ذكرى محمد محمود وسط عمليات شرائية مكثفة للمؤسسات قادت السوق نحو منطقة المقاومة المهمة فى طريق المؤشر على المدى القصير عند 6450 نقطة، ليتوقع متعاملون نجاح المؤشر فى اختراقها خلال جلستى اليوم وغداً مع ارتفاع كبير فى أحجام التداول.وشهدت الجلسة صعود مؤشر السوق الرئيسى «egx30» بنحو %1.04 ليغلق عند 6407 نقطة مقترباً من اعلى مستوياته فى 3 سنوات، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «Egx70» بنحو %0.04 فقط ليغلق عند 538 نقطة، تبعه مؤشر «egx100» الأوسع نطاقاً بنسبة %0.27 ليغلق عند مستوى 895 نقطة.ارتفعت احجام التداول بشكل تدريجى مع صعود السوق لتسجل 633.6 مليون جنيه من خلال كمية تداول 255.4 مليون سهم تم تنفيذها عبر 30059 صفقة منفذة فى حين بلغت القيمة الإجمالية للسوق متضمنة المتعاملين الرئيسيين وسوق نقل الملكية 1.337 مليار جنيه عبر كمية تداول 258.3 مليون سهم من خلال 30965 عملية، ربح رأس المال السوقى 2.4 مليار جنيه ليسجل 414.4 مليار جنيه مقارنة بـ412 مليار جنيه أمس الأول.توقعت مى الطباع، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية أن يخترق السوق مستوى 6450 نقطة قبل نهاية الأسبوع على أقصى تقدير مع تأكيد السوق لمؤشرات الحركة الصاعدة بعد انخفاض أحجام التداول مع جلسات الهبوط وصعودها بشكل تدريجى مع الصعود.وأكدت الطباع أن السوق لايزال أمامه فرصة كبيرة قبل الوصول لمناطق التشبع أو التصحيح مستهدفاً مستوى 6650 نقطة الأسبوع المقبل و7250 نقطة خلال ديسمبر.أشار حسن قناوى مدير حسابات العملاء بشركة “إتش سى” أن استيعاب السوق ليوم به كل هذا القدر من الأحداث يؤكد مدى قوة السوق وقدرته على إحداث قفزة كبيرة خلال جلسة اليوم، مع ارتفاع شهية المضاربات، وتراجع أسعار الفائدة.وقال قناوى إن الأزمات السياسية دفعت جميع الأسهم للتراجع خلال الفترة الماضية، مما يعنى أن السوق فى وقت الصعود ستتحرك جميع الأسهم لكن بالتسلسل، ناصحاً بالتركيز على الأسهم ذات السيولة المرتفعة.وعلى صعيد الأسهم القيادية، استحوذ سهم «بالم هيلز» على %15.7 من إجمالى تعاملات بقيمة 100.4 مليون جنيه ارتفع من خلالها %7.20 فى آخر نصف ساعة من الجلسة ليغلق عند 2.59 جنيه وبلغ اعلى سعر 2.70 جنيه وأدنى سعر للسهم 2.48 جنيه.استحوذ سهم «أوراسكوم للاتصالات» على %5.6 من التعاملات بأحجام تداول 36.1 مليون جنيه صعد من خلالها إلى أعلى مستوى له منذ إدراجه عند 0.73 جنيه ومرتفعاً %2.84، وبلغ أعلى سعر 0.74 جنيه وأدنى سعر 0.72 جنيه. وجاء سهم «الصعيد العامة للمقاولات» فى المركز الثالث وبدون تغيير ليغلق عند 1.84 جنيه وسط تداولات بلغت 34 مليون جنيه وبلغ أعلى سعر 1.89 جنيه وأدنى سعر 1.79 جنيه خلال الجلسة. حل سهم «هيرميس» فى المركز الرابع بتداولات 27.9 مليون جنيه ليصعد %2.76 عند مستوى 8.47 جنيه مصرى، وبلغ أعلى سعر له خلال الجلسة 8.59 جنيه وأدنى سعر 8.31 جنيه.وفى المركز الأخير حل سهم «طلعت مصطفى» مرتفعاً %4.42 فى آخر الجلسة ليغلق عند 5.79 جنيه وبلغ أعلى سعر له 5.90 جنيه وأدنى سعر 5.67 جنيه وسط تداولات بلغت 27.6 مليون جنيه.استحوذ المستثمرون المصريون على %91.44 من اجمالى تنفيذات السوق اتجهت تداولاتهم نحو الشراء بصافى 6.9 مليون جنيه تبعهم العرب بصافى شرائى 12 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافى 18.9 مليون جنيهاستحوذت المؤسسات على %61.48 فقط من التعاملات واتجهت تعاملات المصريين والعرب منهم نحو الشراء مسجلة صافى شرائى كبير جداً بلغ 36.7 مليون جنيه و1.14 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافى 19.1 مليون جنيه، فيما استحوذ الأفراد على %38.51 من التعاملات واتجهت تعاملات المصريين منهم نحو البيع بصافى 29.8 مليون جنيه فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب منهم نحو الشراء بصافى 10.8 مليون جنيه و189 ألف جنيه على التوالى.
