تناقش اللجنة العامة للتأمين البحرى وحدات وأجسام سفن باتحاد شركات التأمين خلال اجتماعها اليوم اقتراحات الشركات أعضاء اللجنة حول مقترحات الشركات لتعديل قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 118 لسنة 2008، لتقديم ، وذلك بناءً على طلب رئيس الاتحاد من أجل عرض متطلبات القطاع على الجهات التشريعية.
قال محمد عبد المولى مدير عام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى وعضو اللجنة لـ” البورصة ” أن الإجتماع سوقف يناقش كذلك مقترحات الأعضاء حول الشروط الخاصة بالخبراء الإكتواريين موضحا أن السوق يعانى من ندرة الخبراء بصفة عمة والخبراء المتخصصين بقطاع التأمين البحرى أجسام سفن بصفة خاصة .
أضاف عبد المولى أن جدول أعمال اللجنة يتضمن مناقشة مقترح إنشاء شركة متخصصة للدفع الإليكترونى للأقساط ومتحصلات عملاء شركات التامين .
يذكر أن اجتماع اليوم هوالإجتماع الأول للجنة الذى سيعقد برئاسة نظمى حسسن بشركة مصر للتأمين ونائب رئيس اللجنة بعد أن انتهت مدة عصام الدين راشد رئيس اللجنة السابق ومدير عام التأمينات البحرية بشركة قناة السويس للتأمين لحين صدور قرار من المجلس التنفيذى للإتحاد باختيار رئيس جديد للجنة .
