دراسة إلغاء الدعم عمن يزيد استهلاكه على 650 كيلووات والوزارة تسعى لتحصيل 13.7 مليار جنيه مستحقات
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء عن زيادة مرتقبة لتعريفة استهلاك الكهرباء سيتم تطبيقها أوائل العام المقبل وتحديداً مع فاتورة استهلاك يناير 2014.
قال المصدر فى تصريحات لـ «البورصة» إن الزيادة المرتقبة ستكون فى حدود %7.5 على جميع شرائح الاستهلاك.
يذكر أن آخر زيادة قد تم إقرارها فى شهر يناير الماضى، والتى تمثل الشريحة الأولى أن يكون المستهلك من الكهرباء حتى 50 كيلووات، ويكون سعر الكيلووات/ الساعة 5 قروش، والشريحة الثانية يكون من 50 إلى 200 كيلووات وسعر الكيلووات/ ساعة 12 قرشاً، والشريحة الثالثة من 200 حتى 350 كيلووات ويكون سعر الكيلووات/ الساعة 19 قرشاً والشريحة الرابعة من 350 حتى 650 كيلووات وسعر الكيلووات/ الساعة 29 قرشاً، والشريحة الخامسة من 650 حتى 1000 كيلووات ويكون سعر الكيلووات/ الساعة 53 قرشاً، والشريحة السادسة يكون المستهلك من الكهرباء أعلى من 1000 كيلووات ويكون سعر الكيلووات/ ساعة 67 قرشاً.
أوضح المصدر أن زيادة أسعار الكهرباء يتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
أشار إلى أن الوزارة تدرس إلغاء الدعم كلياً لمن يزيد استهلاكه على 650 كيلووات، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد إعادة هيكلة لمستحقاتها لدى الهيئات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن مستحقات الوزارة لدى هذه الجهات تصل لنحو 13.7 مليار جنيه حتى نهاية 30 يونيو الماضى.
أوضح المصدر أن أبرز الجهات المدينة للكهرباء شركات المياه والصرف الصحى وبلغت مديونياتها 3 مليارات جنيه وجامعة الدول العربية مليون و250 ألف جنيه ونقابة الصحفيين 465 ألف جنيه ومصر للسياحة 491 ألف جنيه ونادى الجزيرة الرياضى 75 ألف جنيه وأرض المعارض 60 ألف جنيه.
قال إن الوزارة تخاطب الجهات المتعثرة وتقوم بإعادة جدولة المديونية ولا تقوم بفصل التيار عنها تقديراً للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
قال د. حافظ سلماوى، المدير التنفيذى لمرفق تنظيم الكهرباء إن هذه النسبة من الزيادة يتم إقرارها سنوياً منذ عام 2008 وهى لا تؤثر إلا بالنسبة لمستهلكى الشريحة الثانية التى تتجاوز 200 كيلووات شهرياً.
