التجار: فرض رسم صادر ضرورة لإجبار الشركات على طرح إنتاجها محلياً
شهدت أسعار الاسمدة خلال الأيام القليلة الماضية زيادة مفاجئة تزامناً مع بدء الموسم الشتوي، حيث ارتفع سعر الطن بمقدار 300 جنيه دفعة واحدة فى كل من اسمدة النترات واليوريا وسط اتهامات لبنك التنمية والائتمان الزراعى بالتسبب فى الأزمة.
وقال ياسر تركي، عضو جمعية تجار ومنتجى الاسمدة، إن أسعار الاسمدة شهدت ارتفاعات متتالية مع بدء موسم زراعة القمح والبطاطس والفول، لافتاً إلى ان بنك التنمية والائتمان الزراعى تعاقد مع مصنع السويس للحصول على 25 ألف طن نترات ويوريا ومع ذلك فإن الأسعار فى تزايد مستمر.
أضاف انه يتم الآن بيع الاسمدة فى السوق السوداء بأسعار ترتفع 300 جنيه عن الأسعار السابقة ليصل سعر طن النترات من 2900 إلى 3200 جنيه للطن وسعر اليوريا من 3000 إلى 3300 جنيه للطن.
أشار تركى إلى عجز شركات القطاع الخاص عن الاستيراد فى ظل ارتفاع أسعار الدولار وارتفاع الأسعار العالمية، موضحاً ان الشهر الماضى شهد استيراد 10 آلاف نترات بقيمة 26 مليون جنيه ومع ذلك فإن الفجوة بين متطلبات السوق والاسمدة المتوفرة مازالت كبيرة.
من جهته، قال عصام محروس، عضو جمعية تجار ومنتجى الاسمدة، إن الأسعار مهددة بالارتفاع إلى 4 آلاف جنيه للطن، مطالباً بسرعة تطبيق رسم الصادر المقدر بنحو 400 جنيه عن كل طن اسمدة يتم تصديره.
وأكد ان رسم الصادر الحل الأمثل لاجبار الشركات على طرح انتاجها بالسوق المحلي، خاصة ان قانون المناطق الحرة يسمح للشركات بتصدير كامل إنتاجها ولكنه لم يمنع الدولة من التدخل بفرض رسم صادر لتحقيق التوازن وتوفير المنتج بالسوق.
ونفى مجدى احمد، عضو شعبة الاسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية وجود نقص فى انتاج المصانع، لافتا إلى ان انتاج المصانع المحلية اما يتوجه للتصدير أو يستحوذ عليه بنك التنمية والائتمان الزراعي.
جدير بالذكر ان حجم الانتاج المحلى من الاسمدة يبلغ 15.5 مليون طن فيما يبلغ الاستهلاك 8.5 مليون طن، بما يعنى ان هناك فائضاً قدره 7 ملايين طن اضافة إلى ان الاستهلاك من الاسمدة الازوتية الأكثر استخداماً فى مصر.
