قال المستشار محمد امين المهدي وزير العدالة الانتقالية ان اللجنة المشكلة من وزارة العدل لحصر انشطة جماعة الاخوان المسلمين وحظرها علي مستوي الجمهورية ستنتهي من اعمالها خلال ايام .
واكد المهدي ان اللجنة المشكلة لحصر اموال الاخوان المسلمين ثبت لها تبعية اكثر من 50 مدرسة للجماعة وعدد كبير من الصرافات جاري حصرها .
واضاف ان مجلس الوزراء شدد علي اهمية تنفيذ الحكم الصادر علي حظر انشطة جميعة و جماعة الاخوان المسلمين خلال فترة قصيرة .
واشار المهدي انه اذا صدر حجم باعتبار جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية سنلتزم بتنفيذه فورا .
وكشف عن بدء الحكومة في مراجعة قررات العفو عن المسجونين التي اصدرها الرئيس السابق محمد مرسي قبل عزله ,لسد الطرق امام ارتكاب اي صور من الارهاب .
واشار المهدي ان قانون التظاهر التي اصدره رئيس الجمهورية ذو ضرورة قصوي لمواجهة حالات الانفالات الامني وتعطيل المسار الديمقراطي من بعض الفئات عن طريق اعمال عنف يمكن ان تصنف قانونا علي انها ارهاب.
ووصف المهدي القوى الإسلامية خاصة جماعة الإخوان المسلمين بغير الملتزمة بقواعد اللعبة الديمقراطية، , موكدا لا سبيل لمصالحة حقيقة في ظل رفض الطريق الديمقراطي.
وفي سياق اخر اكد وزير العدالة الانتقالية ان قانون حماية متخذي القرار لن يعطي المسؤلين كما يعتقد البعض , وخاصة ان قانون العقوبات يكفل في مواده محاسبة متخذي القرار علي اي تجاوز قانوني .
