منير: «التنفيذى لمياه الشرب» طلب من «الإسكان» توفير 1.3 مليار جنيه للانتهاء من 35 مشروعاً مؤجلاً
رسلان: ترحيل مشروعات بقيمة 2 مليار جنيه من العام المالى السابق إلى الجارى
زكريا: تنفيذ محطات معالجة لـ 218 قرية بقيمة 2.5 مليار جنيه
واجهت الهيئات المختصة بمشروعات المرافق والتابعة لوزارة الإسكان العديد من المشاكل خلال الآونة الأخيرة نتيجة ضعف تمويل المشروعات خلال العام المالى الجاري، خاصة المُرحلة من العام المالى السابق.
وجاءت إشكالية تأخر المقاولين عن تسليم هذه المشروعات فى المواعيد المحددة فى المرتبة الثانية بعد مشكلة التمويل، وذلك نتيجة تعرض هذه الشركات إلى مشاكل عديدة نتيجة اعتراض الأهالي، خاصة فى القرى على عدد من الشركات المنفذة لهذه المشروعات.
ويأمل القائمون على هذه الهيئات أن يخصص جزء من المعونات الخليجية لمصر للانتهاء من هذه المشروعات، خاصة الصرف الصحى بالقرى.
وكشفت المهندسة زينب منير، رئيس الجهاز التفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، لـ «البورصة»، عن تقدم الجهاز بطلب إلى المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق لتخصيص 1.38 مليار جنيه لتنفيذ 35 مشروعا رحلت من خطة العام المالى السابق إلى الجارى.
وأكدت أن الجهاز تقدم بنفس الطلب لتمويل المشروعات المرحلة إلى وزير المرافق السابق الدكتور عبد القوى خليفة قبل أن يترك منصبه، لافتة إلى أن أعمال تنفيذ هذه المشاريع توقفت بسبب عجز التمويل الناتج عن الظروف السياسية التى تعانيها البلاد خلال المرحلة السابقة.
وقالت إن وزارة الإسكان والمرافق أعطت مهلة إضافية إلى شركات المقاولات حتى شهر أبريل المقبل لتنفيذ المشروعات المتأخرة.
وأكدت أن خزينة الدولة لا تسمح بطرح مشروعات جديدة خلال العام المالى الجاري، وذلك حتى الانتهاء من المشروعات المتأخرة من العام المالى الماضي، موضحة أن الدولة لم تخصص أى مبالغ مالية من المنح الخليجية لتنفيذ مشروعات مياه أو صرف صحى.
وقالت إن من ضمن المشروعات المرحلة والمدرجة ضمن خطة العام المالى السابق للتنفيذ إلى العام المالى الجاري، هى محطة صرف العامرية بالإسكندرية والممولة من الحكومة الألمانية والتى توقفت قبل ذلك بسبب إصرار رئيس مجلس إدارة بنك مصر للحصول على تعويض بقيمة 17 مليون جنيه مقابل مرور خطوط الطرد داخل أرض الشركة، بالإضافة إلى التعنت فى حق استغلال الأرض لمدة 14 عاماً فقط، وليس مدى الحياة كما طلبت وزارة الإسكان والمرافق.
وأوضحت أن الحكومة الألمانية منحت الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى 32 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة الجانب المصرى بنحو 420 مليون جنيه بإجمالى تكلفة 534 مليونا، لافتة إلى أن شركتى الأسكندرية للإنشاءات وأخرى ألمانية تنفذان المشروع المنتظر الانتهاء منه والبدء فى عمليات التشغيل مطلع يونيو المقبل. وأضافت أن محطة معالجة الصرف الشرقية بالإسكندرية والممولة من الحكومة الأسبانية ضمن المشروعات التى لم تستكمل ورحلت إلى العام المالى الجارى بسبب المشاكل السياسية فى الدولة.
وأكد المهندس ممدوح إسماعيل رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لـ «البورصة»، ترحيل عدد من المشروعات بقيمة 2 مليار جنيه من العام المالى السابق إلى الجاري، نظرا للعجز فى الميزانية السابقة نتيجة تراكم المديونيات، وهو ما سوف يؤثر على تنفيذ المشروعات المدرج تنفيذها خلال العام المالى الجارى.
عزا العجز فى ميزانية العام المالى السابق إلى تراجع نسبة تحصيل الفواتير بنسبة %48 بسبب إحجام المواطنين عن السداد خلال هذه الفترة، لاعتراضهم على الوضع السياسى والاقتصادى فى الدولة.
ونفى رسلان تخصيص أى من الأموال الخليجية التى حصلت عليها مصر مؤخراً لتنفيذ مشاريع جديدة خلال العام المالى الجارى أو لاستكمال مشروعات متأخرة.
وأشار إلى أن المشروعات سوف تستكمل خلال العام المالى الجاري، تشمل محطات تحلية مياه البحر فى محافظة البحر الأحمر والساحل الشمالي، خاصة بمدن سيدى برانى والغردقة ومرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء، لما تعانيه هذه المدن من تدن فى المرافق.
وقال إن الشركة القابضة تحتاج خلال السنوات الـ 7 المقبلة إلى 80 مليار جنيه للانتهاء من جميع مشروعاتها على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن الأولوية لتنفيذ المشروعات المتأخرة خلال المرحلة الانتقالية الحالية، خاصة فى المناطق الريفية ومنها تنفيذ محطة لسحب الحديد والمنجنيز من المياه بقرية مزغونة بالبدرشين التابعة لمحافظة الجيزة التى تعتمد على مياه الآبار.
وكشف أن نسبة تغطية الصرف الصحى على مستوى الجمهورية لا تتعدى الـ %50، بمتوسط %90 فى الحضر، و%10 فى الريف، لافتاً إلى أن 670 مدينة وقرية ادخل لها الصرف الصحى من 4884 على مستوى الجمهورية.
وقال المهندس أشرف زكريا، رئيس الإدارة المركزية والمتابعة والمعونة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إنه من المنتظر تنفيذ مشروعات صرف صحى لنحو 218 قرية تربط بمحطات معالجة قائمة خلال العام المالى الجارى بقيمة 2.5 مليار جنيه.
وأشار إلى أن ميزانية الهيئة 8.9 مليار جنيه وجهت لتنفيذ واستكمال مشروعاتها على مستوى الجمهورية، بواقع 2.5 مليار لنحو 218 قرية خلال العام المالى الجارى ضمن الخطة الخمسية 2012 – 2017، التى بدأت مطلع العام الماضى بواقع مليار جنيه للعام الأول، بالإضافة إلى تخصيص 2.5 مليار جنيه للعام الثانى، ونحو 3 مليارات للعام الثالث، و2.5 مليار للعام الرابع، ومليار جنيه للعام الأخير من الخطة بإجمالى 10 مليارات جنيه.
وأوضح أن الخطة تستهدف الانتهاء من جميع مشروعات الصرف الصحى بالقرى بإجمالى 4617 قرية باستثناء قرى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، لافتاً إلى أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة خلال الثلاثة أعوام الماضية أدت إلى تأخر تنفيذ عدد من المشروعات المدرجة طبقاً للخطة الخمسية.
وأكد زكريا أن الهيئة القومية انتهت من إعداد دراسات جدوى للمحافظات التى يمكن تمويل مشروعاتها من خلال منح أجنبية خاصة من البنك الدولى.
وتوقع الانتهاء من 11 محطة لتحلية مياه البحر بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح خلال العام المالى الجاري، بتكلفة 2.4 مليار جنيه من إجمالى 24 محطة تحلية مدرج تنفيذها خلال الفترة من 2013 – 2020، ومن المنتظر تنفيذ 4 محطات تحلية أخرى فى محافظة جنوب سيناء بطاقة انتاجية 38 ألف متر مكعب يومياً وبتكلفة 420 مليون جنيه لخدمة 240 ألف مواطن.
وأوضح أن هناك محطة تحلية أخرى بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء بتكلفة 200 مليون جنيه بطاقه انتاجية 20 ألف متر مكعب يومياً تخدم 45 ألف مواطن، بالإضافة إلى محطتين أخريين، الأولى بمدينة شلاتين بتكلفة 10 ملايين جنيه بطاقة انتاجية 1.5 ألف متر مكعب يومياً تخدم 4 آلاف مواطن، والثانية بمدينة حلايب بتكلفة 15 مليون جنيه بطاقة انتاجية 1.5 ألف متر مكعب يومياً تعمل على خدمة 4 آلاف مواطن.
