كريم هلال: الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولى سيساهم فى تدفق أموال المستثمرين
صدقى: ارتفاع التصنيف سيخفض فوائد استيراد المعدات المستخدمة فى صناعة السياحة
اتفق سياحيون أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى مستوى B-/B بدلاً من CCC+/C يُعد مؤشراً جيداً لعودة الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى السوق المحلى مرة أخرى، بعد أن شهد الاقتصاد المصرى تراجعاً كبيراً خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير وما ترتب عليها من تراجع مستوى مصر الائتمانى.
قال وجدى الكردانى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن رفع تصنيف مصر الائتمانى من فئة CCC+/C إلى B-/B سيساهم فى تحفيز المستثمرين الأجانب على ضخ أموال فى القطاع السياحى.
وأشار إلى أن رفع تصنيف مصر الائتمانى فضلاً عن الجهود المبذولة من جانب الحكومة لرفع تحذيرات السفر لمصر التى أطلقتها الدول الأوروبية لرعاياها والجهود الأمنية لاستقرار الوضع بالشارع المصرى سيساعد على انتعاشة ملحوظة فى عودة الاستثمارات السياحية الخارجية.
واعتبر كريم هلال المستشار الاقتصادى للاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر خطوة إيجابية لتصليح منظومة السياحة فى مصر، وأكد أن الوصول إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى هو أكثر التحديات التى تساعد على تدفق أموال المستثمرين العرب والأجانب.
وأوضح أن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى سيثبت للعالم أن مصر لديها خطة مستدامة لاصلاح الاقتصاد وخطوات ممنهجة وغير عشوائية.
من جهته، قال هانى جاويش عضو جمعية المستثمرين السياحيين بنويبع طابا، أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر يحتاج إلى خطوات وعوامل إيجابية لتحسين الوضع الاقتصادى وتحفيز رغبة الاستثمار الخارجى فى المشاركة، فى مقدمتها استعادة الأمن ووقف الارتباك السياسى الذى يزيد من الأعباء الاقتصادية.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية تساهم بنحو %5 من حجم الاستثمارات السياحية بطابا ونويبع، وتوقع زيادتها فى حال الوصول إلى تصنيف ائتمانى أعلى حيث إن تصنيف مصر مازال ضعيفاً.
وقال عمرو صدقى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إن رفع التصنيف الائتمانى لمصر يعطى طمأنينة للدول الأجنبية فى التعامل مع مصر،إلى جانب منح ثقة للمستثمرين الأجانب للمساهمة فى صناعة السياحة.
وأضاف أن الجهات الخارجية التى كانت تصدر لمصر المعدات الثقيلة والمستخدمة فى صناعة السياحة تفرض فوائد إضافية وزيادات مالية فى المبالغ المقرر سدادها نتيجة انخفاض تصنيفنا الائتمانى.
وشدد على دور الدولة فى مضاعفة الاستثمارات الأجنبية فى القطاع السياحى، خاصة أن المستثمرين الأجانب سيساهمون فى التقليل من أعباء البطالة التى ارتفعت معدلاتها مؤخراً فى مصر.
من جانبه، قال مسئول باتحاد شركات الطيران الخاص، إن رفع التصنيف الائتمانى لمصر يُشجع المؤسسات المُستأجرة للطائرات على الحد من الشروط المجحفة لتأجير شركات الطيران المصرية للطائرات.
وشدد الذى فضل عدم ذكر أسمه على أهمية توقيع مصر على اتفاقية «كيب تاون» لحماية الأصول المنقولة بالتزامن مع رفع التصنيف لتسهيل خطط الشركات المصرية لزيادة أسطولها من الطائرات.
وأوضح أن رفع التصنيف الائتمانى للبلاد سيصعد بجميع المؤشرات الاقتصادية، كما يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات الغربية على قدرة مصر فى سداد ديونها من القروض الممنوحة.
وأشار إلى أن توقعات المؤسسات المالية لتعافى الاقتصاد المصرى تقلل من سعر الفائدة على القروض الخاصة بتأجير الطائرات وتخفض قيمتها أيضاً.
وقال يسرى عبد الوهاب، رئيس شركة النيل للطيران، ونائب رئيس اتحاد شركات الطيران، إن رفع التصنيف الائتمانى لمصر يُعد مؤشراً إيجابياً على تعافى الاقتصاد المصرى وبداية جيدة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لقطاعى السياحة والطيران.
شدد على ضرورة استغلال رفع التصنيف فى عمل خريطة استثمارية سياحية جديدة إلى جانب مشاركة الدولة فى الوصول إلى المستوى الأعلى من التصنيف.
جدير بالذكر أن الاقتصاد المصرى عانى من انخفاض التصنيف الائتمانى له منذ ثورة 25 يناير، وجاءت آخر التصنيفات B+/B والذى مازال يعنى نظرة مستقبلية سلبية حول قدرة مصر على سداد التزاماتها المادية.
وتم تخفيض تصنيف مصر الائتمانى إلى CCC+/C والذى يُعد أقل مستوى للبلاد، نتيجة حالة الارتباك السياسى التى مرت بها البلاد منذ يناير 2011، وتصدر المؤسسات الاقتصادية العالمية تصنيفها كل 3 أشهر.
