اقرت لجنة تعديل الدستور يوم السبت أكثر من نصف مواد مسودته النهائية في أولى خطوات تطبيق خارطة الطريق التي أعلنها القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو بعد احتجاجات على حكمه
وبدأت لجنة تعديل دستور مصر يوم السبت الاقتراع على مسودته النهائية في أولى خطوات تطبيق خارطة الطريق التي أعلنها القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وتتألف اللجنة من 50 عضوا حضر منهم الاقتراع 48.
وستحال المسودة بعد أن توافق عليها اللجنة إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي يدعو الناخبين للاستفتاء عليها في غضون 30 يوما.
وبحسب خارطة الطريق يتبع سريان الدستور إجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية.
وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس اللجنة عمرو موسى داعيا باقي الأعضاء لبدء الاقتراع “تمر بلادنا في مرحلة غاية في الدقة والخطورة.” وطالب المصريين بالعمل حتى “تقف (بلادهم) مرة أخرى على قدميها.”
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011 تمر مصر باضطراب سياسي تخلله عزل مرسي مما أطلق موجة عنف سياسي قتل فيها أكثر من ألف شخص أغلبهم من مؤيديه وبينهم أكثر من مئة من رجال الأمن إضافة الى تدهور اقتصادي وانفلات أمني.
وعدلت اللجنة دستورا سرى نهاية العام الماضي وضعت مسودته جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون وانسحب منها ليبراليون ويساريون قائلين إن المسودة لم تضمن حقوق النساء والأقليات أو تداول السلطة.
وقاطعت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي العملية السياسية التي تلت عزله قائلة إن الجيش قاد انقلابا على أول رئيس لمصر انتخب في اقتراع حر.
لكن حزب النور السلفي الذي جاء ثانيا في الانتخابات التشريعية التي أجريت بعد مبارك شارك بعضو في لجنة تعديل الدستور وكان قد وافق على عزل مرسي. وشارك في عضوية اللجنة عضو قيادي سابق في جماعة الإخوان المسلمين يوجه انتقادات حادة للجماعة.
ويعارض نشطون النص في المسودة التي يجري الاقتراع عليها على جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. كما ينتقدون النص على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوافق على تعيين وزير الدفاع لفترتين رئاسيتين كل منهما أربع سنوات.
وانسحب من اللجنة قبل نحو أسبوعين رئيس الاتحاد العام لعمال مصر عبد الفتاح إبراهيم الذي قال لرويترز يوم السبت “اعترضت على إلغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان” مشيرا إلى نص في أكثر من دستور سابق على أن يكون نصف عدد أعضاء البرلمان على الأقل من العمال والفلاحين.
وأضاف “البرلمان القادم سيكون من المليونيرات رجال الأعمال والنخبة. هذا إعدام للعمال والفلاحين.”
لكن نوابا انتخبوا في السابق ضمن نسبة العمال والفلاحين كانوا من الأثرياء.
وقال مصدر في اللجنة إن العضو الخمسين الغائب عن الاقتراع سافر إلى الخارج.
وتعزز المسودة التي تتألف من 247 مادة وضع الجيش وتحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني. وحظر الدستور الذي كان ساريا في عهد مبارك تأسيس أحزاب على اساس ديني أو مرجعية دينية.
ويتوقع إجراء الاستفتاء في ديسمبر .
وكان موسى أعلن في مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق يوم السبت أن اللجنة توصلت لتوافق حول المسودة النهائية للدستور المعدل التي خلت من مادة تضمنها الدستور الذي وضعه الإسلاميون لشرح مباديء الشريعة الإسلامية.
وكان السيسي أعلن يوم عزل مرسي تعطيل العمل بدستور عام 2012 الذي سرى في عهد الرئيس الإسلامي.
وكان دستور 2012 ودستور عهد مبارك سمحا أيضا بجواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية
رويترز
