تعقد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» واتحاد الصناعات اجتماعاً – الأسبوع المقبل – لتحديد المديونيات المستحقة على المصانع والتى تمثل قيمة استهلاكها من الغاز الطبيعى وبحث كيفية جدولة هذه المديونيات بما لا يسبب تعثراً مالياً لهذه المصانع وسداد مستحقات «إيجاس».
قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية إن المديونيات المستحقة للشركة لدى القطاع الصناعى تبلغ 2 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه فى حالة عدم الاتفاق على جدولة هذه المديونيات سوف تقوم الشركة بإنذار هذه الشركات للسداد وفى حالة عدم الاستجابة سيتم قطع الغاز عنها. أضاف المصدر ان سبب تراكم المديونية على المصانع بشكل كبير يعود إلى عام 2011 حيث امتنع عدد كبير من أصحاب المصانع عن سداد مقابل استهلاكهم من الغاز بسعر 4 دولارات للمليون وحدة حرارية ونظراً للظروف التى كانت تمر بها البلاد لم تستطع الشركة القابضة تحصيل مستحقاتها لديهم.
