افتتح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، صباح اليوم، توسعات محطة مياه الأميرية، والتى تقع على ترعة الإسماعيلية شمال القاهرة.
وصرح وزير الإسكان بأنه تمت إضافة 200 ألف م3/يوم للطاقة الإنتاجية للمحطة، ليصبح إجماليها الحالى 650 ألف م3/يوم، مشيرا إلى ان المحطة ستسهم فى تحسين الخدمة بمناطق: الزاوية الحمراء، غمرة، الزيتون، مصر الجديدة، مدينة نصر، الأميرية، الوايلى، أرض الجولف، وتحسين شبكات المياه لبعض المناطق بشمال وشرق القاهرة، وقدم الوزير الشكر لشركة المقاولات المنفذة للتوسعات، حيث التزمت بالتوقيتات الزمنية المحددة.
كما افتتح وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، مركز خدمة عملاء الوايلى، التابع لشركة مياه الشرب بالقاهرة، والذى يخدم مناطق باب الشعرية، الظاهر، العباسية، والجمالية، حيث يبلغ عدد المشتركين، 30 ألف مشترك، بإجمالى عدد سكان حوالى 75 ألف نسمة.
كما قام المهندس إبراهيم محلب، والدكتور جلال السعيد، بزيارة الخط الساخن 125، الذى يعمل على مدار 24 ساعة، من أجل تلبية شكاوى العملاء، والرد على استفساراتهم.
وصرح المهندس محمد عبدالرحمن، رئيس شركة مياه القاهرة، بأنه تم إنشاء المركز ليكون قريبا من سكان المناطق المستفيدة، وتم تجميع الخدمات فى مكان واحد، تسهيلا على المواطنين، حيث تم وضع نظم جديدة فى التعامل مع العملاء أهمها تقليل المستندات المطلوبة لتوصيل المياه، وعدادات الشقق، وتبسيط الإجراءات، وقد بلغت تكلفة تجهيز هذا المركز وإدارات القطاع التجارى مبلغ 300 ألف جنيه، وحرصا من الشركة على تقديم خدمات متميزة يتم بصفة مستمرة قياس المدد الزمنية للخدمات المقدمة للعملاء، من خلال نظام العمل بالمركز، ومن خلال استطلاع رأى العملاء، الذى يتم إلكترونيا، أو تليفونيا.
وعلى هامش افتتاح المحطة، أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ردا على سؤال عن الدستور، أنه سيقول “نعم” للدستور..”نعم” لـ30 يونيو..”نعم” للعمل والإنتاج..”نعم” لبلدى، مشيرا إلى أننا جميعا نريد أن نعيش، نريد أن نعيد بناء وطننا، وهذا الوطن يستحق أن يكون فى المقدمة.
وعن مؤتمر الاستثمار الخليجى فى مصر، الذى سيعقد غدا، أكد الوزير أنه سيتم التأكيد على أن كثيرا من مشكلات المستثمرين يتم حلها فى هذه المرحلة، وسنعطى رسالة طمأنة للجميع، بأننا نعمل وفق معايير واضحة، تستهدف الحفاظ على حق الدولة، وفى الوقت نفسه الحفاظ على حق المستثمر، وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى مساندة الموظف الشريف، حتى لا ترتعش يداه عند اتخاذ القرار.
