الاقتصاد المصرى يتحسن.. وأداء الحكومة مبشر للغاية
المساعدات العربية لمصر لعبت دوراً حيوياً فى استقرار أوضاع سوق النقد الأجنبى
خطط توسع بنك البركة مصر تسير بصورة طبيعية ولم تتأثر بالأوضاع الأمنية
نتوقع نمواً أفضل للاقتصادات العربية يتراوح بين 5 و%6 فى 2013
ندعو لتعظيم دور البنوك المصرية فى دعم التنمية وتقوية الاقتصاد
قدر عدنان يوسف، الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية والرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية حجم الاستثمارات العربية فى مصر بين 100 و200 مليار دولار.
وقال لـ”البورصة” ان المملكة العربية السعودية تأتى فى المرتبة الأولى فى حجم الاستثمارات العربية فى مصر تلتها الإمارات ثم الكويت.
أشار إلى ان السنوات الأخيرة شهدت اصدار عشرات التشريعات والقوانين التى تقدم العديد من الضمانات والحوافز للمستثمرين العرب التى تساعد على نجاح الاستثمار وتحافظ على حقوق المستثمرين، والتى توفر العديد من الضمانات للمستثمرين وللشركات والمنشآت العاملة فى هذا المجال.
وكفلت هذه التشريعات وفقا للرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية الحق للشركات والمنشآت فى تملك أراضى البناء والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها، وكذلك الحق فى ان تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج اليه فى انشائها أو تشغيلها من مستلزمات انتاج ومواد ومعدات وقطع غيار، اضافة إلى حقها فى تصدير منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون الحاجة للحصول على ترخيص بذلك من أى جهة.
وقال ان هذه القوانين وفرت العديد من الحوافز الدافعة للاستثمار من أبرزها الاعفاء الضريبى لمدة خمس سنوات على ايرادات النشاط التجارى والصناعى والأرباح للشركات والمنشآت، ويصل مدى هذا الاعفاء إلى عشر سنوات للشركات والمنشآت التى تقام فى المناطق الصناعية النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
اوضح انه على رغم التراجع الواقعى فى عملية جذب الاستثمارات خلال عامى 2011-2012، بسبب أحداث الثورة المصرية، فانه من الجدير الإشارة إليه ان الدولة حرصت منذ بداية الألفية الجديدة وطيلة السنوات العشرة الأولى منها على سن القوانين التى تهيئ المناخ لجذب الاستثمارات بما يساعد فى تحقيق معدلات نمو جيدة تنهض بالوطن ولاتزال سارية، ولا شك أن عودة الاستثمار لمعدلاته الطبيعية مرتبط بعودة الاستقرار السياسى تدريجيا لمصر.
وقال إن هناك تحسناً ملموساً فى أداء الاقتصاد المصرى، وهذا التحسن يبينه رفع مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية وذلك لأول مرة منذ ثورة يناير قبل أكثر من عامين ونصف العام وبعد 7 تخفيضات متتالية بسبب الاضطرابات السياسية، حيث قالت الوكالة إنها رفعت التصنيف من «CCC+/C» إلى الى «B-/B»، ويعود ذلك إلى حصول مصر على مساعدات خليجية بقيمة 12 مليار دولار، بما ساعد الحكومة على توفير ما يكفى من النقد الأجنبى لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية فى الأجل القصير.
وقال ان الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو قدره %3.5 للعام المالى 2013 / 2014، فى حين يقدر صندوق النقد الدولى أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى %2.9. ويؤكد الصندوق أن كلا من الاستهلاك النهائى والتغير فى الصادرات كانا محفزين للنمو الاقتصادى خلال هذا العام، الا أن معدلات الاستثمار لا تزال تسهم بشكل ضعيف فى النمو الاقتصادي. تابع: “من المتوقع أن يكون الاستهلاك النهائى محركاً قوياً للاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالي، خصوصا مع بداية النصف الثانى من العام المالى الحالي، الذى تعتزم فيه الحكومة المصرية تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة المصرية عند 1200 جنيه (171.4 دولار)، وهو ما سيرفع معدلات الاستهلاك والتضخم أيضا”.
وتخطط الحكومة المصرية لأن تصل الاستثمارات الكلية إلى 290 مليار جنيه (41 مليار دولار) خلال العام المالى الحالى ينفذ القطاع الخاص منها 170 مليار جنيه (24.3 مليار دولار)، إلى جانب حزمة تحفيزية تقدر بنحو 22.3 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) تضاف إلى الاستثمارات الحكومية. كما خصصت الحكومة المصرية أكثر من 60 مليار جنيه (8.78 مليار دولار) من أجل تنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية الهادفة لتنشيط الاقتصاد، اضافة إلى دعم الموازنة وخفض العجز فيها. كما سوف يوزع جزءاً من المبلغ على تحسين الأجور وتعويضات العاملين بالدولة وشراء السلع والخدمات والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.
واكد أن مثل هذه الخطوات سوف تستغرق بعض الوقت لكى تتضح آثارها التامة على الاقتصاد المصري، ولكنها دون شك خطوات فى الاتجاه الصحيح.
وقال رئيس اتحاد المصارف العربية السابق ان أهم الخطوات التى اتخذت لتقديم المساعدة لمصر فى أوج أزمتها هو ما قامت به عدد من دول الخليج العربى وليبيا بتقديم المساعدات المالية لمصر. فعلى سبيل المثال، قدمت المملكة العربية السعودية نحو 5 مليارات دولار، تتوزع بين منح لا ترد، وقروض ميسرة وودائع مصرفية لدى البنك المركزي. كما أعلنت ليبيا أيضا قيامها بايداع مليارى دولار فى البنك المركزى المصري.
واشار إلى ان هذا الدعم أسهم فى تعزيز الاحتياطيات المصرية، وزيادة قدرتها على الدفاع عن الجنيه المصري، فى الوقت الذى تطمئن فيه المتعاملين فى سوق النقد الأجنبى فى مصر بارتفاع قدرة البنك المركزى على مواجهة فجوات الطلب على النقد الأجنبى وهو ما يساعد على احداث استقرار، ولو مؤقتاً ، فى معدل صرف الجنيه، حتى تتمكن مصر من التوصل إلى اتفاقات أخرى لتدبير موارد اضافية للنقد الأجنبي. لذلك، يمكن القول أنه فى ظل الظروف التى يمر بها الاقتصاد المصرى حاليا تلعب المساعدات العربية لمصر دوراً حيوياً فى استقرار أوضاع سوق النقد الأجنبي.
تابع:” مصر دولة كبيرة لها مقوماتها الاقتصادية المتنوعة، ونحترم ارادة شعبها فى بناء مستقبلها، ونحن مؤمنين بأن الاقتصاد المصرى مازال لديه القدرة على التغلب على ظروفه الحالية الدقيقة، بامكاناته وفرصه الاستثمارية المتنوعة، وبرفع انتاجية شعبه، وبجهود وخطط الحكومة المصرية، ومساندة الأشقاء العرب الذين يثقون بمصر وبحقها فى أن تحيا حاضرا أكثر استقرارا وغدا أكثر اشراقا”.
اضاف: “الحكومة تكرِّس جميع جهودها لمواجهة مختلف التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري، وفى مقدمتها ارتفاع معدل البطالة بين الشباب وانخفاض حجم الاحتياطى من العملات الأجنبية، حيث أدت هذه الاجراءات إلى مواجهة تلك الأزمات وما تم انجازه خلال الفترة الأخيرة لمواجهة هذه الظروف الاقتصادية الدقيقة يعتبر مبشرا للغاية ومن وجهة النظر هذه، فأن لجوء مصر لقروض الصندوق النقد الدولى هى حاجة مؤقتة نابعة من الظروف الراهنة التى تمر بها مصر أما على المدى المتوسط والبعيد، فنحن متفائلون بأداء الاقتصاد المصري”.
وأثنى يوسف على القطاع المصرفى المصرى وقال انه يتمتع بمؤشرات سلامه أداء مالى قوى سواء بتحقيق معيار كفاية رأسمال بنسبة تصل إلى %15.9، أو بشريحة أولى تصل إلى 13.2 %.
اوضح أن البنوك المصرية لم تشهد أزمة سيولة قبل قيام الثورة فعلى الرغم من أن واحد من أصل عشرة أفراد فى مصر لديهم حساب بنكى (وفقاً لتقديرات خبراء القطاع المصرفى) لكن اجمالى الودائع البنكية كان يساوى الناتج المحلى الاجمالى وهى نسبة مرتفعة جداً قياساً على المعدلات العالمية وبينت بيانات البنك المركزى المصرى ومؤشرات البنك الدولى أن نسبة القروض إلى الودائع فى مصر لم تتجاوز %54 وهى أقل كثيراً من المعدلات العالمية (%86) ومعدلات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (%71).
تابع: ” ندعو لتعظيم دور البنوك المصرية فى دعم التنمية وتقوية الاقتصاد الوطنى من خلال تهيئة الأجواء المناسبة وتوفير برامج وأفكار جديدة بعيدة عن النمط المعتاد، خاصة أن هذا القطاع ساهم فى ادارة المدخرات والحفاظ على أموال المودعين رغم الظروف المضطربة التى مرت بها البلاد”.
قال إن البنوك لا تستطيع العمل وحدها دون وجود مناخ يسمح بذلك كما أن البنوك لها وظائف محددة ولكى تؤدى دورها فى التنمية لابد من النظر إلى الوضع الاقتصادى فى البلاد ووجود خطة ورؤية واضحة للدولة حول الامكانيات والموارد ودور القطاع المصرفى فى عملية التمويل والاستثمار سواء كانت حكومية أو من شركات القطاع الخاص أو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق ببنك البركة مصر قال ان البنك حقق نتائج جيدة العام الماضى حيث ارتفع صافى الربح بنسبة %32 وفى العام 2012 أضاف بنك البركة مصر فرعاً جديداً فى الأزهر، وبذلك يصبح مجموع فروع الشبكة 27 فرعاً ومكتب عملة.
كما طرح البنك منتج إدخار جديداً يتم بموجبه دفع العائد على أساس يومي، وفى نهاية السنة الماضية أعلن أيضاً عن اصدار صكوك البركة الإسلامية بالدولار الأمريكى على غرار منتج صكوك البركة الإسلامية بالجنيه المصرى لمدة 10 سنوات الذى تم طرحه فى عام 2011 وشهد نجاحاً كبيراً كما طرح البنك، بالتعاون مع واحدة من أكبر شركات السياحة الدينية، تسهيلات لتمويل رحلات الحج والعمرة ويتم سداد التمويل على أقساط عقب اتمام الرحلة، وهو أول منتج من نوعه فى مصر. وتلى ذلك طرح منتج جديد متوافق مع أحكام الشريعة لتمويل تأجير المشاركة بالوقت (تايم شير)، وذلك بالتعاون مع أكبر شركة عقارات فى هذا القطاع. كما أعلن عن توقيع عقد مشاركة إسلامية مع الصندوق الاجتماعى للتنمية من خلال البنك الدولى بمبلغ 200 مليون جنيه مصرى لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال ان البنك سيفتتح 4 فروع جديدة فى هذا العام ليصبح العدد الاجمالى للشبكة 31 فرعا. بعد ذلك يتوقع، وفقا لخطة التوسع الخمسية، التوسع فى شبكة الفروع بمعدل 3 فروع جديدة فى كل سنة ليصل مجموعها إلى 44 فرعا بحلول عام 2017. وفى الوقت نفسه شارفت استعدادات البنك لاطلاق الخدمات المصرفية عن طريق الانترنت والنقال على الانتهاء، بالاضافة إلى أنه سيتم فى هذا العام طرح بطاقة ائتمان إسلامية فى ثلاث فئات: الذهبية والفضية والبرونزية بعد اتمام التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من النظام الجديد للعمليات المصرفية الرئيسية.
واشار إلى أن أعمال وخطط توسع بنك البركة مصر تسير بصورة طبيعية ولم تتأثر بصورة ملموسة من الأوضاع الأمنية.
وجدد رئيس مجموعة البركة المصرفية ثقته فى اداء البنوك العربيه وقال أن عدد المؤسسات المالية المنهارة والمفلسة فى الولايات المتحدة بسبب الأزمة العالمية ناهز 300 مؤسسة مالية من بينها مؤسسات مالية كبيرة لها تاريخها، ورغم ذلك لم نشهد انهيار أى مصرف عربي.
تابع: “صحيح أن البنوك العربية تأثرت بالأزمة وخاصة فى جوانب انخفاض السيولة لديها بسبب قطع أو تخفيض حدود تمويل والودائع ما بين البنوك ولاسيما فى الأزمة العالمية، كما تأثرت أيضا بتباطؤ النشاط الاقتصادى وانعكس سلبا على مستويات ربحيتها، لكنها بصورة عامة قاومت جميع هذه التداعيات وعادت للنمو خاصة خلال السنتين الماضيتين”.
ويعود السبب الرئيسى فى ذلك وفقا ليوسف أن معظم موجودات واستثمارات هذه البنوك هى فى بلدانها. وهذا يجعلنا نؤكد أنه كلما كانت موجودات واستثمارات البنوك فى أصول حقيقية ترتبط ببرامج التنمية فى بلدانها كلما حصنها ذلك من الانهيارات العالمية.
أكد استمرار تفاؤله بأداء البنوك العربية بنهاية هذا العام ونظرتنا هذه مبنية على عدة مؤشرات مصرفية واقتصادية عربية وعالمية. بالنسبة للبنوك العربية نفسها، نحن نتوقع أنها حققت نمواً فى الربحية والأصول بنسبة لا تقل عن %10 خلال العام 2012، بالرغم من أن العام الماضى كان مليئاً بالتحديات الاقتصادية سواء عدم الاستقرار الاقتصادى الذى تشهده بلدان الربيع العربى أو شبه الركود الذى مر به الاقتصاد العالمى.
أما خلال العام 2013، فنحن نتوقع أيضا نمو أفضل للاقتصادات العربية يتراوح ما بين %6.5 مدعوما باستمرار بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة وتنامى طلب الدول الآسيوية الرئيسية مثل الصين والهند على صادرات الدول العربية، كذلك عودة تنامى الاستثمارات الأجنبية القادمة لدول المنطقة مع بروز علامات على توجه عدد من البلدان العربية المضطربة نحو الاستقرار السياسي. عالميا، التوقعات الراهنة تشير إلى أن النصف الثانى من العام الجارى قد يكون بداية لعودة الاقتصاد العالمى على المسار السليم، وهذا بدوره سيكون له انعكاساته الايجابية الكبيرة على بقية الاقتصادات الناشئة، بما فى ذلك الاقتصادات العربية.
وقال إن البنوك العربية بما تمتلك من أصول مالية كبيرة تقدر بنحو 3 تريليونات دولار قادرة على الاستفادة من جميع هذه التطورات فى تقوية دورها التنموى الاقتصادى من جهة، وتعزيز نمو أصولها وربحيتها من جهة أخرى. والمطلوب تعاون أكبر بين الحكومات العربية والمصارف العربية من أجل ايجاد قواعد تعاون مشتركة ودائمة تضمن توفير المناخ المالى والاقتصادى للبنوك لكى تنهض بدورها المطلوب فى هذه المرحلة.
