«التعاون الدولى» تبحث مع البنك الدولى تمويل مشروع مزارع الرياح فى السويس بتكلفة 4 مليارات جنيه
برنامج المشاركة مع الاتحاد الأوروبى يقيم أكثر من 100 مشروع بتكلفة تتراوح بين 15 و20 مليون جنيه للمشروع
أكد السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى أن الملتقى المصرى الخليجى للاستثمار الذى يقام فى القاهرة، يستهدف توجيه الشكر لدول الخليج على الوقوف مع مصر فى الظروف الاقتصادية الصعبة التى مرت بها مصر بعد 30 يونيو.
قال بيومى، إن الملتقى يعمل على تفعيل المشاركة الحقيقية بين مصر ودول الخليج، موضحاًً أن دعوتها _شركات وحكومات_ إلى الاستثمار فى السوق المصرى من خلال مشاريع قوية ستسهم بشكل كبير فى زيادة إنتاجية الدولة وتقليل أعداد البطالة وتؤكد عدم اقتصار الدعم الخليجى على المنح والمساعدات الوقتية فقط.
أشار بيومى إلى أن مصر دولة كبيرة لا يمكن أن تعيش على المساعدات والمنح، بل يجب أن تعمل الحكومة فى الفترة القادمة على خلق مناخ مستقر لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وتوفير فرص عمل جديدة وتدعيم المشروعات الصغيرة لأنها تعد البنية الاساسية لبناء دولة اقتصادية.
أضاف أنه سيتم خلال هذا المؤتمر طرح عدة مشروعات فى مجالات مختلفة على المستثمرين من الإمارات والسعودية والكويت ليكون ذلك أول خطوة من دول الخليج للمساهمة الفعلية فى تنمية المجتمع المصرى.
طالب بضرورة استغلال «الملتقى» لخلق شراكة عربية حقيقية، خاصة أن مصر تشهد الآن إقبالاً غير مسبوق من الخليج بعد زوال تخوفاتهم السياسية تجاه مصر، موضحاًً أن هذا الإقبال بدأ مع تقديم دول الخليج مساعدات ومنحاً تصل لـ 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى، ما ساهم فى تعظيم فرص تعافى الاقتصاد وحل أزمة السيولة لدى الحكومة المصرية.
وشدد بيومى، على ضرورة زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية حيث يمثل حجم التجارة بين الدول العربية %14 فقط من حجم تجارة الدول العربية العالمية، مشيراً إلى أن مجرد اتفاقيات تحرير التجارة وتشجيع الاستثمار بين الدول العربية لا يكفى لزيادة حجم التجارة بين الدول العربية.
وبحسب الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، يتضح أن نسبة 65 إلى %70 من واردات الدول العربية تقتصر على قطاعات الآلات ووسائل النقل والغذاء، حيث يصل حجم الفجوة الغذائية للوطن العربى 20 مليار دولار، لافتا إلى ضرورة اتجاه الدول العربية للاهتمام بتصنيع هذه السلع التى لا تنتج أياً منها فى الوطن العربى بما يزيد التجارة البينية بين الدول الشقيقة.
أضاف بيومي، أن السوق الأفريقى أيضا سوق واعد ويجب أن تتجه الحكومة المصرية إلى استعادة دورها فى القرن الأفريقى وخلق علاقات استثمارية مع دول أفريقيا، خاصة أن تلك الدول غنية بالمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات.
أوضح أن أكثر ما يعوق حركة التجارة والاستثمار فى أفريقيا تحديدا، هو افتقار البيئة للمقومات الاساسية للاستثمار، لافتاً إلى أنه لا يوجد تجارة حقيقية دون وجود استثمار وتطوير للبيئة الصناعية هناك.
يرى بيومى أن أكثر ما يعوق المستثمر الأجنبى وكذلك المحلى فى مصر خلال السنوات التى اعقبت ثورة 25 يناير، هو البيروقراطية والبطء فى اتخاذ القرار، كذلك إلقاء التهم جزافاً على رجال الأعمال وتعبئة الرأى العام ضدهم على مدار السنوات الثلاث الماضية دون ثبوت تهم واضحة ضدهم، مستشهداً بقرار القضاء المصرى منع 21 رجل أعمال من السفر والتصرف فى أموالهم من بينهم 4 خليجيين يمتلكون استثمارات بمليارات الجنيهات عام 2011.
وشدد بيومى على ضرورة الاقتداء بالدول الأوروبية بعد قيام الحرب العالمية بعدم التعرض لأى مستثمر برغم اختلاف التوجهات السياسية لهم، مطالبا بعمل مجموعة من الضمانات الاجتماعية لمعدومى الدخل لكى تضمن لهم حياة كريمة.
وعن المنح التى تحصل عليها مصر من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية أكد بيومى استمرار هذه المنح حتى بعد أحداث 30 يونيو برغم رفض عدد من الدول لما حدث فى بداية الأمر، موضحاً أنها تزيد من حجم التبادل التجارى بين البلدين فكل دولار من المساعدات الأمريكية يفرض على مصر 66 دولاراً شراء فى ميزان التبادل التجارى مع الاتحاد، كما أن كل يورو مساعدات أمامه 130 يورو شراء بضائع وسلع.
وأضاف أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى أن الاتحاد الأوروبى يعد أكبر شريك تجارى لمصر، خاصة بعد معاهدة السلام، لذلك لا يمكنه الاستغناء عن السوق المصرى الذى يستوعب حوالى %40 من صادرات أوروبا، مشدداً على أهمية تركيز الدولة على الاتجاه لزيادة الإنتاج وليس البحث عن المنح والقروض فقط، موضحاً أن جميع المنح التى تحصل عليها مصر من الاتحاد الأوروبى وأمريكا واليابان تمثل %008 من حجم إنتاج مصر فقط.
وأوضح بيومى أن إجمالى حجم المنح التى حصلت عليها مصر حتى الآن من الاتحاد الأوروبى يصل إلى 494 مليون يورو منذ 2011 وحتى العام الجارى، مشيراً إلى أن المباحثات الأخيرة مع الاتحاد الأوروبى أقرت حصة مصر من المنح للسنوات الثلاث القادمة من 2014 إلى 2016 والتى تقدر بحوالى 450 مليون يورو.
وكشف بيومى أن هناك منحة اوروبية تقدر بـ 500 مليون يورو إضافية، متوقفة على حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى الذى يعد بمثابة إقرار للسياسات الاقتصادية المصرية.
اوضح أن برنامج المشاركة مع الاتحاد الاوروبى يتضمن نحو 100 مشروع فى مجالات مختلفة منها هيئة سلامة النقل البرى مع الحكومة الألمانية ومشروع سلامة النقل البحرى مع الحكومة السويدية.
أضاف أن البرنامج يسهم أيضا فى تقديم الدعم الفنى لعدد من المؤسسات للارتقاء بمستوى الخدمات مثل البنك المركزى، جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، دعم تمويل قطاع التدريب لجهاز التنظيم والإدارة، مشيراً إلى أن تكلفة كل مشروع تتراوح بين 15 و20 مليون جنيه.
أكد بيومى عدم وجود منح مقدمة من الاتحاد الأوروبى إلى مركز تحديث الصناعة خلال الفترة المقبلة حيث إن آخر منحة حصلت عليها مصر كانت فى عهد حكومة أحمد نظيف عام 2004 تقدر بنحو 185 مليون جنيه وتم إيقاف باقى المنحة وتبلغ 500 مليون دولار بسبب الهجوم السياسى على هذه المنحة وادعاء أنها تتحكم فى الصناعة الوطنية وتؤثر عليها.
ونفى بيومى تجميد أمريكا أيا من المنح الاقتصادية أو العسكرية التى تقدمها لمصر بعد 30 يونيو، بخلاف تأخير تسليم 4 طائرات حربية طراز «فانتوم»، مؤكدا شطب أمريكا ديوناً بمقدار مليار دولار وأنها _أمريكا_لا يمكن أن تقبل على مثل هذه الخطوة لأنها ستفقد جميع الدول العربية التى تتعاون معها عسكريا أسوة بمصر.
وتابع بيومى، أنه لا مساس ببرنامج مبادلة الديون مع إيطاليا والذى يبلغ 100 مليون دولار مخصصة لمشروعات الصرف الصحى وتطوير السكك الحديدية، التى تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها وجار البدء فى أعمال المرحلة الثانية.
فى سياق متصل، كشف أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى عن مباحثات تقوم بها الآن وزارة التعاون الدولى مع البنك الدولى لإنشاء محطة لتوليد الطاقة المتجددة من مزارع الرياح فى السويس، بتكلفة إجمالية حوالى 4 مليارات جنيه، مفترض تشغيلها مطلع 2016.
وعن ظهور روسيا الآن على الساحة كحليف بديل للولايات المتحدة الأمريكية قال السفير بيومي، إن التحولات الجديدة فى الخريطة السياسية بعد 30 يونيو ليس معناها أن تختار مصر إما أمريكا وإما روسيا، مؤكدا أن روسيا لا يمكن أن تكون بديلا للولايات المتحدة بأى شكل من الأشكال فهى لا تستطيع التخلى عن الولايات المتحدة أو أخذ مواقف فعلية ضد سياساتها.
وأوضح بيومى هذه الخطوة مهمة لمصر لأنها ستساعدها على تنويع مصادر السلاح وعدم الاعتماد على مصدر واحد، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، موضحاً أن عصر انقياد مصر وراء سياسة دولة معينة قد انتهى تماما وأن مصر لديها سياسات مستقلة وغير خاضعة لدول معينة خاصة فيما يخص علاقتها الخارجية، مدللاً على ذلك باختيار مصر للانضمام لمنظمة التجارة العالمية «جات» بقرار من جمال عبد الناصر عام 1970 وروسيا لم تنضم لهذه المنظمة سوى فى يناير 2013.
وبحسب بيومى، فإن عودة الحكومة المصرية للتفاوض على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار، متوقع بشكل كبير، عقب استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، حيث أكد أن مصر لن تتراجع فيه للتدليل على أن الاقتصاد المصرى يسير وفقا لسياسات صحيحة وواضحة، خاصة بعد المنح التى حصلت عليها مصر من الدول العربية والتى ساهمت بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى هذه الفترة.
واتفق بيومى مع شروط الصندوق بتخفيض قيمة الدعم على الطاقة لأنه يشكل ربع ميزانية الدولة، حيث يستحوذ على %7 من الناتج القومى ومعدل النمو لا يتعدى %2.
فى سياق متصل، طالب بيومى بضرورة توضيح الدستور الجديد، نوع اقتصاد الدولة قبل دعوة رجال الأعمال للاستثمار فى مصر، مؤكدا أهمية أن يوضح بشكل قاطع هل هو اقتصاد تديره الدولة وتحدد الأسعار والأجور وتتحكم فى حجم الإنتاج وتوزيع الموارد، أم أنه اقتصاد حر قائم على آليات السوق وتتحكم فيه سياسة العرض والطلب.
واعتبر بيومى الحديث عن التسعيرة الاسترشادية فى الأسواق غير منطقى، مشيراً أن ذلك الأمر يمثل تناقضاً للدولة مع نفسها، حيث تدعو المستثمرين للسوق المصرى باعتبار أن السياسة الاقتصادية للدولة منفتحة وتدعم السوق الحر بينما تريد التحكم فى الأسعار من خلال هذه التسعيرة.