المدير الإقليمى لشركة « أموال الخليج »: الحكومة المصرية تمنح المستثمرين جميع أسباب تأجيل قرار الاستثمار وتساعدهم عليه

وضوح الرؤية للرسوم السيادية والطاقة وترفيق وطرح الأراضى الصناعية أهم من حوافز الاستثمار

كريم سعادة: لابد من إصدار قانون موحد للاستثمار يتسم بالوضوح فى جميع الإجراءات

الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص قادم لا محالة.. ومطلوب حساب تكلفته وتداعياته بشكل دقيق

جمعية عمومية مستقلة لـ«العربية حليج» لكل مشروع تقسيم أرض لاشراك المساهمين فى كل خطوة

مشاكل الطاقة تبعد المستثمرين عن الصناعات كثيفة الاستهلاك والاحتجاجات تبعدهم عن كثيفة العمالة

ضبط قانون العمل وتحديد العلاقة بين المستثمرين والعمال ضرورى لعدم اندثار الصناعات كثيفة التشغيل

تمويل المشروعات الكبرى خارج ميزانية الدولة ضرورى لتجاوز تأثيرات عجز الموازنة

عانينا مشكلات فى جميع الاستثمارات ونتطلع لتحسن الأوضاع والاستقرار لإقامة مشروعات جديدة

توقع كريم سعادة، المدير الاقليمى لشركة « أموال الخليج » للاستثمار المباشر، أن تستثمر الشركة فى مشروعات جديدة بمصر العام القادم، بعد استقرار الوضع السياسى والانتهاء من تنفيذ بنود خارطة الطريق، بداية بالاستفتاء على الدستور مروراً بانتخاب البرلمان وحتى انتخابات الرئاسة.
وقال فى حوار لـ«البورصة» إن الشركات التى تستثمر فيها الشركة بمصر مرت بمشكلات كجميع المستثمرين فى البلاد الفترة الماضية، لكنها لا تزال متفائلة بتحسن الأوضاع الفترة القريبة المقبلة ومزيد من وضوح الرؤية للمستقبل على مستوى الملفات العالقة حتى الآن كالضرائب ودعم الطاقة وتوفيرها للمستثمرين، حتى تبدأ فتح مشروعات جديدة فى البلاد، خاصة أن «أموال الخليج» تعد مستثمراً طويل الأجل يحتاج إلى رؤية أوضح للمستقبل.

أضاف أن الشركة تهتم بالصناعات الغذائية، نظراً لقوة السوق المحلى، الذى لا يرتبط بمؤثرات خارجية كسعر صرف الدولار أمام الجنيه، مشيراً إلى أن هناك طلب كبير على الصناعات الغذائية باعتباره قطاعاً دفاعياً لا يتأثر بالأحداث.
ورغم مراقبة ” أموال الخليج” لقطاع الصناعات الغذائية، الا أنها لم تدخل فى مفاوضات للاستحواذ على حصص فى مشروعات أو مشروعات بأكملها حتى الآن، انتظاراً لوضوح الرؤية المستقبلية وتحديد مصير المسائل العالقة التى يهتم بها المستثمرون، ولحين استقرار الأوضاع السياسية التى يراقبها المستثمرون الذين يتعاملون مع ” أموال الخليج”.
كانت ” أموال الخليج”، وفقا لكريم سعادة، قد قررت منذ فترة عدم اطلاق صناديق استثمار جديدة، بعد صندوق أموال الخليج 2، والعمل بنظام الصفقات، خاصة فى ظل قدرتها على جمع التمويل اللازم فى حالة الاستقرار على مشروع جيد، كما أن هذا القرار يتماشى مع ما يجرى فى العالم، فقد أدت الظروف الاقليمية والعالمية إلى تخوف المستثمرين من منح أموال إلى صناديق الاستثمار دون معرفة وجهتها.
قال إنه بالنسبة للبتروكيماويات والزجاج فهما من الصناعات المهمة والجذابة، الا أن الزجاج فإنهما من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهى الصناعات التى يبتعد عنها المستثمرون الآن نظرا لعدم وضوح الرؤية الخاصة بأسعار الطاقة ومدى توافرها مستقبلا، كما تحتاج صناعة البتروكيماويات إلى الغاز الطبيعي، بينما تعانى الحكومة الآن من نقص فى معدلات إنتاجه ولم تستقر حتى الآن على كيفية استيراده.
واستثمرت “أموال الخليج فى مصر ما يتجاوز 160 مليون دولار حاليا، فى قطاعات الغزل والنسيج وتمويل السيارات والبتروكيماويات والاستثمار العقاري، عن طريق شركات ثورة كابيتال،.
وأوضح سعادة أن مشروعات ” أموال الخليج ” فى مصر مرت بمشكلات كبيرة الفترة الماضية على مستوى جميع الشركات التى تستثمر فيها، فالشركة العربية لحليج الأقطان، عانت من مشكلات عمالية رهيبة خاصة فى شركتى كابو وسبيناليكس – الاسكندرية للغزل والنسيج، أدت لخسارة أسواق تصديرية وتعاقدات تم فسخها بسبب التوقفات المتوالية فى الإنتاج، وكانت لهذه المشكلات تكلفة مباشرة على الشركات نتيجة زيادة الأجور بدون أن يقابلها زيادات فى الإنتاج، وتكاليف أخرى أخطر غير مباشرة، تمثلت فى توقف الإنتاج وعدم الالتزام بالتعاقدات.
قال إن هذه المشكلات أسفرت عن خسارة شركة ” كابو” العام الجارى 36 مليون جنيه بعد أن تكبدت 40 مليون جنيه خسائر العام الماضي.
وقال سعادة أن الصناعات كثيفة العمالة تحتاج إلى زيادة معدلات الإنتاج حتى تتمكن من تحسين أوضاع العاملين ولتحقيق مستهدفاتها الربحية، لذلك استثمرت الشركة العربية لحليج الأقطان فى بناء مصانع جديدة بشركاتها التابعة، فأقامت شركة ” سبيناليكس” مصنعاً جديداً بمدينة السادات، كما أقامت مصنع ” المصرية للغزل والنسيج، فى اطار استثمار الشركة فى النمو.
بحسب كريم سعادة، واجهت الشركة العربية لحليج الأقطان مشكلات اجرائية أجلت اتخاذ خطوات مهمة لتعظيم القيمة وتحرير الأصول التى تمتلكها، مشيراً إلى موافقة الجمعية العمومية للشركة بالاجماع على اضافة نشاط تقسيم الأراضي، إلا أن موافقة هيئة الرقابة المالية تأخرت لأكثر من عام، حتى تولى شريف سامى رئاسة هيئة الرقابة المالية واتخذ قرارا بالموافقة على قرارات الجمعية العمومية، التى تأجلت الموافقة عليها بدون أسباب معلومة.
وأرجع الانعكاس الايجابى الكبير واللحظى على سعر سهم العربية لحليج الأقطان بالبورصة عقب موافقة الهيئة على اعتماد قرارات الجمعية العمومية للشركة، إلى أن المساهمين كانوا يترقبون هذا القرار لفترة طويلة، نظرا لامتلاك الشركة أراضى غير مستغلة وممنوع على الشركة استغلالها فى نشاط الحلج بحكم قانون البيئة، كما استبدلتها الشركة بمحالج خارج الحيز العمراني، وتسعى الشركة لاستغلالها فى التطوير العقارى فى سبيل تعظيم قيمة أصول الشركة.
وأكد المدير الاقليمى لشركة ” أموال الخليج” أن الشركة العربية لحليج الأقطان ستعقد جمعية عمومية لكل مشروع من مشروعات التقسيم الخاصة بأراضى الشركة، سواء مشروعات تقسيم الأراضى الجديدة التى سيتم اعتمادها أو المشروعات المعتمدة بالفعل، بحيث توافق الجمعية العمومية على أسلوب التصرف فى كل قطعة على حدة، مما يعزز من الشفافية واشراك المساهمين وأعضاء الجمعية فى كل خطوة يتم اتخاذها فى أصول الشركة التى يساهمون فيها.
وبالنسبة للعمال، شدد سعادة على موافقة العمال على خطة الشركة، بل أنهم كانوا يعتزمون التظاهر لدفع هيئة الرقابة المالية على اعتماد قرارات الجمعية العمومية، خاصة أنهم يحصلون على %10 من الأرباح.
أما بالنسبة لشركة ” كونتكت” لتقسيط السيارات، فقد انتهت مؤخرا من جمع 629 مليون جنيه من سوق المال عبر الاصدار العاشر لسندات التوريق التى تصدرها لقاء مديونيات العملاء، وذلك بعد أن تأخرت صدور الموافقة على الاصدار لدى هيئة الرقابة المالية لمدة 5 أشهر، بسبب عدم اعتماد مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة الهيئة، الذى تعد الموافقة على اصدار السندات أحد اختصاصاته.
وكشف عن استحواذ شركة ثروة كابيتال، التى تمتلك %89 من ” كونتكت”، على باقى أسهم الشركة، %11، من بنك مصر، لتصبح مملوكة لها بالكامل.
أضاف سعادة أن ” ثروة كابيتال” تسعى فى الفترة القادمة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية للتوسع فى الأنشطة المالية المكملة، فى سبيل التحول إلى مجموعة مالية متكاملة، عبر ممارسة أنشطة جديدة، سواء بتأسيس شركات تابعة لها أو اضافة أنشطة واطلاق مشروعات عن طريق شركة “كونتكت”، منها التوسع فى منح القروض لشراء السلع الاستهلاكية كالأثاث والأدوات المنزلية والكهربائية، وإدارة الأصول والمحافظ المالية ووساطة التأمين، وصولا إلى التمويل العقارى والتأجير التمويلي.
على جانب آخر، لا تزال الشركة المصرية للبروبلين والبولى بروبلين، احدى الشركات التى تستثمر فيها أموال الخليج، تعانى من تأخير بدء عملياتها، وتسعى إلى الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمصنع بحلول شهر يونيو 2014، والتى تبلغ 350 ألف طن، خاصة بعد أن تأخرت هذه الخطوة لمدة عامين، وفقا لكريم سعادة، الذى كشف أن الشركة تدرس من الآن زيادة الطاقة الإنتاجية، وتعكف على تحديد نوعية التكنولوجيا المستخدمة والطريقة للوقوف على التكلفة الاستثمارية لهذه التوسعات، لتحديد مصادر التمويل كزيادة رأس المال، الذى يبلغ حاليا 280 مليون دولار، سواء من المساهمين الحاليين أو جذب مستثمرين جدد، فضلا عن التمويل المصرفي.
قال إن شركة المصرية للبروبلين والبولى بروبلين تعانى أيضا من مشكلة أخرى تتمثل فى رفعها من قوائم الشركات التى تعمل بنظام المناطق الحرة، بحسب القرارات التى كانت حكومة نظيف قد أصدرتها، على اعتبار أنها شركة كثيفة الاستهلاك للطاقة، فى حين أنها من أول يوم عمل تشترى غاز البروبان بالأسعار العالمية من احدى الشركات المشتركة بين هيئة البترول وشركة بريتيش بتروليوم، بما يعنى أنها لا تستفيد بأى دعم للطاقة يبرر اخراج الشركة المصرية من مظلة المناطق الحرة التى تأسست كشركة تحت مظلة القانون الخاص بها، مما منحها مميزات انخفاض الرسوم الجمركية على المعدات المستوردة والاعفاء من ضريبة الدخل عن أرباح الإنتاج الذى يتم تصديره.
على صعيد آخر، ذكر سعادة أن تركز التظاهرات فى ميدان التحرير ووسط البلد والانفلات الأمنى الذى يسيطر على المنطقة، تسبب فى تعطيل خطة تطوير العقارات التاريخية التى اشترتها شركة ” الاسماعيلية للاستثمار العقاري” بمنطقة وسط البلد، كما تسببت فى وقف زيادة فى رأس المال، الذى كانت الشركة تعتزم زيادته إلى 900 مليون جنيه، لتمويل عمليات التطوير.
واشترت شركة الاسماعيلية 21 عقاراً من بينها سينما راديو الشهيرة، بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه.
ويقوم نموذج عمل الاسماعيلية للاستثمار العقارى على شراء العقارات القديمة بمنطقة وسط البلد وتطويرها على مرحلتين، الأولى جزئية عن طريق أعمال الصيانة الطارئة والنظافة، سعيا لزيادة القيمة الايجارية، بينما تتمثل المرحلة الثانية فى اجراء تطوير جذرى فى العقارات، لجذب ماركات تجارية كبرى لاستئجار مساحات فى هذه العقارات.
وبدأت الشركة مؤخراً، وفقاً لكريم سعادة، فى تطوير ممر ” كوداك” والمنطقة المحيطة بسينما راديو.
وتطرق الحديث مع كريم سعادة إلى مناخ الاستثمار فى مصر والأوضاع الصعبة التى تمر بها البلاد.
وقال المدير الاقليمى لشركة ” أموال الخليج” للاستثمار المباشر، أن ضبط تشريعات الاستثمار وايضاحها أهم كثيرا، للمستثمرين طويلى الأجل الذين تحتاج اليهم البلاد، من الحوافز رغم أهميتها، فالمستثمر يحتاج لمعرفة ما له وما عليه، لذلك ينبغى على الحكومة ايضاح مستقبل أسعار الضريبة، خاصة أنه تم اقرار مبدأ الضرائب التصاعدية فى الدستور، وكذلك الحال بالنسبة للرسوم الجمركية ودعم الطاقة وأسعارها للصناعة بجميع مستوياتها ومدى قدرة الحكومة على توفيرها، وجدول واضح ببرنامج زمنى لأسعار الطاقة فى مصر خلال السنوات المقبلة.
وأضاف:” كما يتعين على الحكومة أيضا اعلان خريطة نهائية بالأراضى الصناعية المتوافرة والبرنامج الزمنى لطرحها وترفيقها”.
وقال سعادة:” كيف يمكن أن يحتسب المستثمرون تكلفة الكهرباء على سبيل المثال التى ستستهلكها مصانعهم سواء القائمة أو الجديدة خلال السنوات القليلة المقبلة، وهل سيتسم التيار الكهربائى بالانتظام أم لا ولو قام المستثمر بتوفير المولد الكهربائى فى حالة انقطاع التيار فهل سيستطيع الحصول على الغاز اللازم لتشغيله.. مشيراً إلى أنها أسئلة ينبغى أن تجيب عليها الحكومة بوضوح وشفافية وبجدول زمنى للتنفيذ والطروحات”.
مشكلة أخرى سلط المدير الاقليمى لشركة أموال الخليج الضوء عليها، وهى عدم القدرة على التحويل النقدى للخارج، فرغم أن القانون يمنح المستثمر الذى قام بتحويل استثمارات إلى البلاد فى فترة سابقة أن يعيدها فى صورة دولاريه إلى الخارج أيضا، الا أن أوضاع العملة الأجنبية بالبلاد ومستوى الاحتياطى النقدى الدولاري، دفع البنوك لمنح الأولوية فى تدبير العملة الأجنبية وتحويلها إلى مجالات معينة، كاستيراد المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
وقال إن ” أموال الخليج” حصلت على أرباح من مساهمتها بالشركة العربية لحليج الأقطان، الا أنها لم تتمكن من تحويلها إلى المساهمين بها بالخارج بدعوى عدم وجود أولوية فى ذلك، رغم المساعدات الكبيرة التى تلقتها البلاد الفترة الماضية من الدول الخليجية.
وطالب كريم سعادة بضرورة الاسراع باصدار قانون موحد للاستثمار يتسم بالوضوح الشديد فى كل الاجراءات وخطوات اتخاذها، مؤكداً أن تحتاج إلى رؤية أكثر وضوحا، كأن تحدد أسعار الطاقة للعامين القادمين بمستويات معينة وتحدد شرائح زيادتها مستقبلا ضمن أجل زمنى واضح، وكذلك الحال بالنسبة للضرائب التى يتم التدخل فيها مرارا وتكرارا بأسلوب عشوائي، فالحكومة تمنح المستثمرين جميع عناصر وأسباب تأجيل القرار الاستثمارى وتساعدهم عليه، على حد قوله.
ودعا المدير الاقليمى للشركة الحكومة إلى انتهاج سياسة توسعية ولكن مع تشجيع الاستثمار بقوة حتى ينتج عنه زيادة فى الإنتاج تكبح جماح التضخم فى الأسعار وتوفر فرص العمل، ورأى أن هناك فرصة لتمويل مشروعات استثمارية كبرى من خارج ميزانية الدولة التى تعانى من عجز كبير، سواء فى المجال الصناعى أو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية الطلب المتنامى سواء للاستخدام الصناعى أو غيره، عن طريق اصدار سندات لتمويل هذه المشروعات بضمان أصولها، وهو الأسلوب الذى اتبعته قطر منذ نحو 10 سنوات عندما أصدرت سندات قيمتها 10 مليارات يورو مضمونة بأصول مصنعين لتسييل الغاز قامت بتمويلهم من حصيلة هذه السندات.
وشدد على ضرورة استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بسعر فائدة منخفض لسد فجوة التمويل، الا أن أهمية الاتفاق معه لا تكمن فى قيمة القرض، خاصة أن مصر لم تعد مضطرة له الآن بعد حصولها على مساعدات خليجية تفوق قيمته بـ3 أضعاف، ولكنه يفتح الباب أمام تعبئة قروض والحصول على مساعدات كبيرة من جانب مؤسسات التمويل وصناديق الاستثمار الدولية والاقليمية، خاصة أنه سيؤدى لتحسين التصنيف الائتمانى للبلاد.
تبلغ قيمة القرض الذى تفاوضت عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولى فى العامين الماضيين 4.8 مليار دولار.
واعتبر كريم سعادة قطاع الصناعة الأكثر توليدا للنمو فى الفترة المقبلة، نظرا لأنه ينعكس فى زيادة حجم الإنتاج المعروض ويخفض نسب تضخم الأسعار ويوفر فرص العمل التى تحتاج اليها البلاد، الا أن المشكلات العمالية الرهيبة التى عانت منها الشركات منذ الثورة دفعت دوائر الاستثمار إلى التخوف من الاستثمار فى المشروعات كثيفة العمالة، خاصة أنه لم يعد هناك سقف مرضى للرواتب وأنه لا يمكن معرفة إلى أين ستذهب الأجور، فالعمالة أصبحت خطرا على الاستثمار خاصة فى ضوء عدم حماية القانون المصرى للمستثمرين ما أدى لتحقيقهم خسائر فادحة وأصبحوا يمولون زيادات الرواتب من مواردهم الذاتية وليس من الايرادات التى تراجعت جراء الاحتجاجات المتتالية.
وقال سعادة:” الحكومة مطالبة بسرعة ضبط قانون العمل وايضاح حدود العلاقة بين المستثمرين والعمال، وضرورة ربط الأجر بالإنتاج والا فستندثر الصناعات كثيفة العمالة”.
وتعد إنتاجية العامل المصرى إلى الأجر الذى يحصل عليه من أدنى المعدلات العالمية، بينما سيؤدى ربط الأجر بالإنتاج على تحفيز العمال للحصول على أجور أعلى.
وكانت مسألة ربط الأجر بالإنتاج أحد القضايا التى أثيرت فى السنوات الأخيرة، فى ظل مناقشات الدستور، سواء 2012 أو فى مناقشات لجنة الخمسين التى تشكلت لتعديله بعد ثورة 30 يونيو، فى ظل مطالبة العمال بربطها بالأسعار.
وقال المدير الاقليمى لشركة “أموال الخليج” أن الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص قادم لا محالة، فى ظل مستويات الأسعار بالأسواق التى ترتفع بشكل مطرد، ولكن لابد من حساب تكلفتها وتداعياتها بأسلوب صحيح، فالمسألة لا تتوقف عند زيادة رواتب ذوى الدخل المنخفض، وانما تتعلق أيضا باعادة هيكلة الأجور فى المنشأة بأكملها، نظرا لعدم العدالة التى ينطوى عليها زيادة أجور العمال الجدد وذوى الدخل المنخفض بأصحاب الخبرات وسنوات العمل الأطول،