أكد أحمد جلال، وزير المالية أنه لم يتم تحديد قيمة خطة التحفيز الثانية التى أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، مشيراً إلى أن اعتماد خطة تحفيز ثانية أمر مفروغ منه غير انه سيتم تحديد القيمة قبيل نهاية العام.
وقال جلال لـ «البورصة» إن تمويل الخطة الثانية سيأتى من الوفورات التى ستحقق من المصادر الإيرادية المختلفة كالضرائب العقارية واذون وسندات الخزانة، بالاضافة ان هناك عدداً من مشروعات الحزمة الأولى أعلن الخليجيون عن الاستثمار فيها، ما يشير إلى وجود مبالغ متوفرة من الحزمة الأولى ستمول بها الحزمة الثانية. أضاف جلال ان الـ 9 مليارات دولار التى تم الافراج عنها مؤخراً من قبل رئيس الجمهورية تم استخدام نصف المقابل لهذا المبلغ بالجنيه المصرى لدعم الموازنة العامة والنصف الاخر لخفض عجز الموازنة.
وتابع جلال ان 30 مليار جنيه تم استخدامها فى خطة التحفيز الأولى و30 مليار الأخرى تم ايداعها فى حساب وزارة المالية لدى البنك المركزى «حساب التغطية المؤقت» بفائدة صفر% لتقليل عجز الموازنة.
أشار إلى ان متابعة تنفيذ خطة التحفيز الاولى تقع على كاهل وزارة التخطيط وهناك اتفاق مسبق على انه سيكون هناك شفافية فى الافصاح عما يتم تنفيذ من مشروعات حالياً حتى يكون الجهور قادراً على متابعة ما تم إنجازه من مشروعات.
