«المملكة» و«الظاهرة» و«رخا» و«الخريف» و«الراجحى» أبرز الشركات العربية بالقطاع الزراعى بمصر
إعفاءات جمركية على المعدات وإعفاءات ضريبية على الأطيان والأرباح التجارية لمدة تصل إلى 10 سنوات
حزمة من الحوافز لجذب المستثمرين للقطاع وتيسيرات فى السداد حتى 15 عاماً ومهلة 3 سنوات لبدء الزراعة
نزاع «المصرية الكويتية» مع هيئة التعمير فى يد لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء
حصر 31 مخالفة بطريق القاهرة الإسكندرية والبدء فى حصر الإسماعيلية الصحراوى
إدارة الفتوى بالوزارة تدرس عقود الشركات العربية لإنهاء الخلافات معها
مليارا جنيه إجمالى مستحقات الدولة لدى الشركات المخالفة على الطرق الصحرواية
تعرض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الزراعى والداجنى والسمكى والحيوانى من بينها طرح 340 الف فدان جاهزة للزراعة بمناطق توشكى وجنوب شرق المنخفض والفرافرة وسيناء على المستثمرين خلال منتدى الاستثمار المصرى الخليجي.
وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى حواره لـ «البورصة»: إن هناك مجموعة من الفرص المتاحة بالقطاع الزراعى يمكن للمستثمرين العرب الاستفادة منها نظرا لوجود عدة مشروعات مطروحة للبيع بالمزاد العلنى عن طريق الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض الاستصلاح الزراعى وانشاء تجمعات عمرانية متكاملة «صناعية وزراعية».
واكد وزير الزراعة جاهزية 340 ألف فدان للاستثمار والطرح بالمزاد العلنى يمكن للمستثمرين العرب الاستفادة منها وتتوزع تلك المساحات بواقع 60 الف فدان بمشروع جنوب شرق المنخفض و60 ألف فدان بمشروع الفرافرة القديمة و30 الف فدان بمشروع شرق واحة سيوة و110 آلاف فدان بمشروع تنمية جنوب الوادى ( توشكى ) بالاضافة إلى 80 الف فدان بمشروع تنمية شمال سيناء.
وقال ابو حديد ان مجلس ادارة هيئة التعمير وافق على تسليم القوات المسلحة مساحة تقدر بنحو 50 الف فدان بمنطقة شرق منخفض القطارة لصالح دولة الامارات من اجل انشاء مشروع زراعى متكامل عليها، مؤكداً أنه من الوارد تخصيص مساحات من الأراضى الصالحة للاستثمار الزراعى للمستثمرين العرب ولكن من الافضل أن يتم ذلك عن طريق مجلس الوزراء وليس الوزارة.
وأضاف أن الوزارة وقعت أمس الأول اتفاقاً مع الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “ناداك” السعودية تحصل من خلالها الأخيرة على 75 ألف فدان بمنطقة توشكى لإقامة أكبر مزرعة لأنتاج الألبان تستوعب 200 ألف رأس ماشية ويستغرق اقامتها 5 سنوات.
وأكد أن الوزارة تقدم العديد من الحوافز للمستثمرين سواء المصريون أو العرب أو الاجانب بهدف جذبهم للقطاع ومن ابرز تلك الحوافز منح المستثمر مهلة ثلاث سنوات للبدء فى الاستصلاح والاستزراع بمقابل انتفاع وتيسيرات فى السداد تصل إلى 15 عاما « أقساط « مع خصم %10 من إجمالى الثمن فى حالة السداد الفوري.
مضيفا ان من بين الحوافز التى يتم منحها للمستثمرين ايضا اعفاءات جمركية على المعدات والآلات والأدوات ووسائل النقل اللازمة للمشروع واعفاءات ضريبية على الأطيان لمدة عشر سنوات واعفاء ضريبياً على الأرباح التجارية والصناعية لمدة 10 سنوات – أحكام المواد الواردة باللائحة التنفيذية 81/143 « بالاضافة إلى تغيير نظام طرح الاراضى ليصبح بحق الانتفاع لمدة 49 سنة يمكن مدها لفترة مماثلة وذلك من اجل توفير السيولة المالية للمستثمر بما يسمح له بسرعة استصلاح وزراعة الارض.
وقال وزير الزراعة ان العديد من الشركات العربية الكبرى العاملة بالقطاع الزراعى لها استثمارات ناجحة ومن بينها شركة « كادكو « احدى شركات المملكة القابضة المملوكة للامير « الوليد بن طلال « وتمتلك 25 ألف فدان « ( 10 ألف فدان بيع، 15 ألف فدان ايجار ) وشركة الراجحى المحرر لها عقد اتفاق بمساحة 100 ألف فدان على أربع مراحل كل مرحلة 25 ألف فدان، وتم تسليم المرحلة الأولى.
واوضح انه من بين الشركات العربية البارزة بالقطاع ايضا شركة الظاهرة الاماراتية وحرر لها عقد اتفاق بمساحة « 100 ألف فدان « بمنطقة توشكى مضيفا يوجد عدد من الشركات ايضا بمنطقة شرق العوينات منها شركة رخا « الخريف « وتمتلك القطعة رقم (4) بمساحة ( 10 آلاف فدان ) وشركة نافيجيتور « احدى شركات الظاهرة الزراعية « قطعة رقم ( 13ج، د ) بمساحة 5 الاف فدان.
واضاف يوجد ايضا شركة الشيخ بن عقيل « مستثمر سعودى « ويقوم بزراعة القطعتين أرقام ( 9، 14 ) الحاصلتين بشركتى « المصرية الأمريكية، وشرق العوينات « بمساحة 20 ألف فدان، مؤكداً أن إدارة الفتوى بالوزارة تقوم حاليا بدراسة بعض النقاط القانونية بعقود الشركات الموجودة بمنطقة شرق العوينات تمهيدا لانهاء الاجراءات المتعلقة بها.
واكد ابو حديد أن هيئة التعمير لديها بعض الخلافات مع مستثمرين عرب تم الانتهاء من بعضها وجار التفاوض مع البعض الاخر للوصول لصيغة ترضى جميع الاطراف ومن بين الشركات التى تمت تسوية النزاع معها شركة المملكة « الوليد بن طلال « بمشروع توشكى، وتم حل المشكلة بمعرفة مجلس الوزراء بطريقة ودية وتم تحرير عقد بيع للشركة بمساحة 10 آلاف فدان بدلاً من 100 ألف فدان كما تحرر عقد ايجار بمساحة 15 ألف فدان للشركة وتم رد مساحة 75 ألف فدان للدولة.
وشدد على انه تتم حاليا دراسة الموقف القانونى لشركات رخا « الخريف « و» نافيجيتور « والشيخ بن عقيل « مستثمر سعودى « وجميعها بمنطقة شرق العوينات حيث قامت تلك الشركات بشراء اصول شركتى المصرية الامريكية وشرق العوينات متوقعا انتهاء ادارة الفتوى بوزارة الزراعة من دراسة العقود وانهاء الاجراءات قريبا.
وعن النزاع القائم بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتة التى تمتلك نحو 26 الف فدان بمدينة العياط اكد الوزير أن هذا الملف انتقل منذ ثورة 25 يناير من الوزارة إلى لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء وهى المنوطة بانهاء النزاع بما يحفظ حق الدولة.
وفى سياق اخر شدد وزير الزراعة على ان الوزارة لن تتهاون فى تحصيل مستحقات الدولة من الشركات المخالفة على الطرق الصحراوية والتى تتجاوز مليارى جنيه مشيراً إلى ان عدد الشركات المخالفة على طريق مصر اسكندرية الصحراوى 31 شركة من بداية الكيلو 42 وحتى الكيلو 84، وقد بلغ إجمالى مساحات هذه الشركات 16684 فداناً محرراً عنها عقود بيع ابتدائية ونهائية وقاموا بالبناء على اجزاء منها بالمخالفة لتعاقداتهم مع الهيئة وهى أراض مخصصة للاستثمار الزراعى.
واشار إلى ان نسبة البناء لدى هذه الشركات تراوحت بين 7 و%20، مشيراً إلى انه تم الاتفاق مع بعض الشركات لتوفيق أوضاعهما مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير نظير سداد مبالغ مالية تنفيذاً لقرار مجلس ادارة الهيئة باجتماعه الـ 21 لعام 2011، وجار التفاوض مع باقى الشركات.
وأكد أن الوزارة تقوم بالحجز الادارى على الشركات التى تتقاعس عن سداد مستحقات الدولة ويتم ابلاغ قاضى تحقيقات قضايا الفساد لوزارة الزراعة ضدهم مؤكداً أن عدد الشركات المخالفة التى تم حصرها حتى الآن 31 شركة وفرداً ووفقاً لقرار مجلس ادارة هيئة التعمير يتم تحصيل غرامة قدرها 100 الف جنيه عن كل فدان من إجمالى مساحات عقود البيع وهذه بالنسبة للمخالف حتى نسبة الـ %7 ويتم تحصيل 15 ألف جنيه عن كل %1 زائدة.
واضاف ان حجم الغرامات على الشركات المخالفة والتى أمكن حصرها بلغ حوالى مليار و668 مليوناً و400 ألف جنيه تقريباً « مؤكداً أن الوزارة تواجه صعوبة كبيرة فى تنفيذ قرارات الازالة نظراً لقيام المخالفين ببيع تلك المساحات لعدد كبير من المواطنين « مساحات صغيرة « مما يسبب اثارة الرأى العام وضياع حقوق الدولة فى المنازعات القضائية هذا بخلاف التأثير السلبى على الاراضى المقام عليها مبان عند الازالة نظراً لوجود كتل خرسانية تؤثر على صلاحية الارض من الناحية الزراعية.
وقال ان الوزارة قامت بدراسة ملفات نحو 19 شركة وتم اتخاذ قرار بالحجز الادارى عليها حيث تبلغ مستحقات الدولة لدى تلك الشركات نحو 1.460 مليار جنيه ولم تتقدم حتى الان لتوفيق اوضاعها ولم تسدد سوى 8 ملايين 358 الف جنيه فقط الامر الذى دفعنا لانذارها اكثر من مرة واتخاذ قرار بالحجز الادارى عليها لعدم استجابتها.
واضاف : هناك 16 شركة مخالفة تقدمت للوزارة لتوفق اوضاعها وسداد مستحقات الدولة المقدرة بنحو 681.800 مليون جنيه حيث قامت بسداد 183 مليون و517 الف جنيه وتم الاتفاق على تقسيط المبلغ المتبقى عليها والمقدر بنحو 498 مليون و283 الف جنيه.
وعن مخالفات طريق الاسماعيلة الصحراوى، أكد الوزير أنها ترجع إلى التسعينيات عندما قامت مديرية الزراعة بالقاهرة بتحرير عقود بيع استثمارى للمواطنين دون تطبيق للقانون بداية من الطريق الدائرى وحتى مدينة العاشر من رمضان وتلى هذه المخالفات قيام شركة القادسية لاستصلاح الاراضى ومن بعدها جميعة الامل المنحلة بتقسيم الاراضى لمساحات تبدأ من 200 متر مربع وتم بيعها عن طريق الشركات العقارية بالمخالفة للقانون هذا بخلاف بعض الحالات الفردية التى قامت بشراء الاراضى من هيئة التنمية الزراعية وقامت بتقسيمها لمساحات صغيرة وبيعها بالمخالفة للقانون.
وشدد الوزير على انه يتم حاليا حصر المخالفات على طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوى وتحديد مستحقات الدولة المالية وتحصيلها وفقاً للحصر واتخاذ الاجراءات القانونية التى تصل إلى سحب الاراضى من المخالفين حال عدم سداد مستحقات الدولة.
وقال ابو حديد ان الوزارة قامت بعمل لجنة معاينة على الطبيعة للاراضى التى تم منحها للمستثمرين ولم تستصلح حتى الان وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتوقفين عن الاستصلاح وذلك بعد انذارهم وفى حال الاستمرار فى عدم تنفيذ التعاقد سيتم سحب الاراضى واعادة طرحها لعدم الجدية.
واكد وزير الزراعة أنه من المقرر انتهاء فترة تلقى طلبات تقنين وضع اليد للاراضى التى تم زراعتها قبل عام 2006 اواخر الشهر الجارى وذلك وفقاً للقرار الجمهورى رقم 82 لسنة 2013 والذى سمح بالعودة للقانون رقم 143 لسنة 1892 والقانون رقم 7 لسنة 1991 بما يسمح بتلقى الطلبات بعد انتهاء الفترة فى 31 ديسمبر 2012.
وعن القانون الموحد لطرح اراضى الدولة اكد الوزير انه يجرى استطلاع آراء الجهات المعنية بشأنه مطالباً بضرورة تغيير ثقافة المستثمر سواء المصرى أو العربى أو الاجنبى من حيث حيازته للأرض، مشيراً إلى ان تملك الارض يعنى الامن والثقة لدى المستثمر بينما يمثل حق الانتفاع العكس.
واكد ضرورة توضيح اهمية نظام حق الانتفاع للدولة والمستثمر فى نفس الوقت مؤكدا على ان الوزارة ترى ان تتجاوز سنوات حق الانتفاع 20 عاما حتى تعطى المستثمر الشعور بالامان وتجعله يضخ استثمارات دون تخوف وتسمح له بتحقيق عائد اقصادى مجز من الاستثمار فى الزراعة.
واضاف أن حق الانتفاع يسهم فى السيطرة على مافيا الاراضى وعمليات التسقيع وتوفير السيولة المالية للمنتفع نظرا لوجود فارق كبير بين قيمة ثمن الارض وقيمة انتفاعها بجانب السيطرة على تغيير النشاط واستخدامها فى انشطة مخالفة للتعاقد.
وقال ان الوزارة طرحت حوالى 32 الف فدان للاستثمار الزراعى لصغار المستثمرين والافراد والشباب والفئات الاجتماعية خلال شهر اكتوبر الماضى فى مناطق وادى النطرون ومنخفض القطارة ويجرى تخطيط مساحة اخرى تمهيدا لطرحها قبل نهاية العام الجارى.
وقال ابو حديد ان مهمة الحكومة الحالية هو التأسيس لاقتصاد قومى قوى وليس تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل خلال هذه الفترة الانتقالية ولذلك تم وضع رؤية شاملة لزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية على المدى القصير وبما يساعد الحكومات المقبلة على تحقيق الامن الغذائى من المحاصيل على المدى الطويل وتهدف تلك الاستراتيجية إلى تلبية احتياجات السوق المحلى من الغذاء الجيد الخالى من التلوث.
واوضح ان الوزارة فى إطار سعيها لتوفير الغذاء وضعت خطة لتوفير مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعين بأسعار مخفضة ومنها توفير الاسمدة المدعمة وفقاً للمقررات السمادية لكل محصول فى التوقيت المناسب بجانب توفير ميكنية زراعية بأسعار اقل من السوق وتشكيل لجنة مشتركة بين الزراعة والرى لحل مشاكل المياه وتوفيرها وعمل حملات قومية لكل محصول وعمل حملات ارشادية لحصاد كل محصول لتقليل الفاقد.
واكد وزير الزراعة على وضع رؤية كاملة لتسويق المحاصيل الزراعية حتى يحقق المزارع اكبر عائد وتقوم تلك الاستراتيجية على ثلاثة عوامل أولها عودة الدورة الزراعية عن طريق الزراعة التعاقدية بما يسهل على الفلاح الحصول على جميع مستلزمات الإنتاج وضمان بيع المحصول بأسعار مناسبة والعامل الثانى هو الاعلان عن سعر استرشادى للمحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة والعامل الثالث هو العمل على تسويق المحاصيل من خلال تعاقدات الجمعيات على أماكن التسويق لحماية المزارعين من جشع التجار.
وكلف أبوحديد، مديرى المديريات الزراعية فى المحافظات المختلفة، بموافاته بالاحتياجات الملحة والمهمة بكل محافظة فضلاً عن المشاكل والمعوقات التى تواجه قطاع الزراعة فيها، وطالبهم باقتراح الحلول المناسبة لها.
وأوضح ان ذلك يأتى ضمن خطة التطوير التى سيتم تنفيذها خلال الفترة القصيرة القادمة، للدفع بعجلة التنمية الزراعية بالمحافظات المختلفة، وهو الامر الذى يتطلب الوقوف على طبيعة المشكلات والمعوقات والاحتياجات الملحة بجميع المحافظات.
واضاف أن الوزارة وقعت بروتوكولاً تعاون مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية « ايفاد « لدعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين فى 7 محافظات هى قنا وسوهاج واسيوط والمنيا وبنى سويف وكفر الشيخ والبحيرة بهدف تقليل حدة الفقر وزيادة الأمن الغذائى وتوفير فرص العمل من خلال تقديم قروض ميسرة لجميع الأنشطة الزراعية.
واوضح ان إجمالى المشروع يقدر بنحو 71 مليون دولار مقدمة من الايفاد ويشمل المشروع تمويل إنتاج وحصاد وتصنيع وتعبئة جميع المحاصيل البستانية بجانب تمويل مستلزمات الإنتاج من تقاوى واسمدة وتمويل عمليات ما بعد الحصاد وتوفير امكان للفرز والتخزين وانشاء وتطوير شركات تقديم الخدمات الفنية لزيادة التصنيع الزراعى فى المجالات المختلفة.
وعن التوسع فى زراعة القمح وتأثيرها على المحاصيل المنافسة اكد وزير الزراعة أن سياسة الوزارة تستهدف الوصول بالمساحة المنزرعة بالقمح إلى 3.5 مليون فدان مؤكدا على ان الوصول لتلك المساحة لن يكون له تأثير على زراعة البنجر أو البرسيم نظراً لأن البنجر زراعة تعاقدية ومساحته صغيرة أما عن البرسيم، فالمعاهد المتخصصة قامت باستنباط أصناف تقاوى تعطى إنتاجية تتراوح بين 40 و50 طناً للفدان وهى تعادل ضعف الإنتاجية الحالية ذلك مع تكثيف الارشاد يجعلنا قادرين على تخفيض المساحة المنزرعة بالبرسيم للنصف دون التاثير على حجم الإنتاج واحتياجات السوق المحلى.
