يطرح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى مشروعين لإنشاء وتطوير وإجراء توسعات لمحطتى معالجة صرف صحى بنظام حق الانتفاع بقيمة 3.7 مليار جنيه على المستثمرين الخليجيين خلال مشاركتهم فى الملتقى المصرى الخليجى لدعم الاقتصاد المصري.
وقالت المهندسة زينب منير، رئيسة الجهاز لـ «البورصة» إنه سيتم دعوة المستثمرين الخليجيين للمشاركة فى المشروعين، ويتمثل الأول فى إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بحلوان بطريق الكريمات بطاقة 250 ألف مترمكعب يومياً كمرحلة أولى لتصل إلى 550 ألف مترمكعب يومياً مع نهاية المرحلة الثانية والمشروع.
وأشارت إلى إن تكلفة إنشاء المرحلة الأولى بالمحطة ستصل إلى 2.2 مليار جنيه موزعة بواقع 1.5 مليار جنيه تكلفة إنشاءات الروافع وخطوط الطرد والأعمال التكميلية من أجل وصول المياه إلى محطة المعالجة، وتنفيذ شبكة الرى بالغابة الشجرية الملحقة بالمحطة للتخلص من المياه المعالجة بالزراعة، بالإضافة إلى 700 مليون جنيه لإنشاء وحدات المعالجة المختلفة والمبانى الملحقة بالمحطة.
وقالت إن المشروع الثانى يتمثل فى إجراء توسعات وتطوير بمحطة معالجة الصرف الصحى بالإسكندرية الغربية بطاقة إضافية للمعالجة الإبتدائية بطاقة 200 ألف مترمكعب يومياً، بالإضافة إلى تطوير مستوى المعالجة من إبتدائية إلى ثنائية بطاقة 638 ألف مترمكعب يومياً.
وأكدت أن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 1.5 مليار جنيه، مضيفة أنه فى حالة عدم رغبة المستثمرين المنافسة على المشروع قبل طرحة بنظام الـ B.O.T سيتم تغيير عملية الطرح إلى المشاركة مع القطاع الخاص الـ PPP.
وأكدت منير أن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وجميع الهيئات الخاصة بالمرافق واجهت العديد من المشاكل خلال الآونة الأخيرة نتيجة لضعف تمويل المشروعات خلال العام المالى الجارى خاصة المرحلة من العام المالى السابق.
وقالت أن الجهاز يأمل فى توجيه جزء من المعونات الخليجية التى حصلت عليها مصر مؤخراً فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى خاصة فى القرى بإجمالى 4617 قرية محرومة.
وأشارت إلى تقدم الجهاز بطلب إلى المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق لتخصيص 1.38 مليار جنيه لتنفيذ 35 مشروعاً تم ترحيله من خطة العام المالى السابق إلى العام المالى الجارى.
وأكدت أن الجهاز تقدم بنفس الطلب لتمويل المشروعات المرحلة إلى وزير المرافق السابق الدكتور عبدالقوى خليفة قبل تركه للمنصب، لافتة إلى أن أعمال تنفيذ هذه المشاريع توقفت بسبب عجز التمويل الناتج عن الظروف السياسية التى مرت بها الدولة خلال المرحلة السابقة.
وأكدت أن خزينة الدولة لاتسمح بطرح مشروعات جديدة خلال العام المالى الجارى حتى يتم الانتهاء من المشروعات المتأخرة من العام المالى الماضي، لافتة إلى أنه من ضمن المشروعات المدرجة ضمن خطة العام المالى السابق وتم ترحيلها للتنفيذ إلى العام المالى الجارى هى محطة صرف العامرية بالإسكندرية والممول من خلال الحكومة الألمانية والتى توقفت مؤخراً بسبب إصرار بنك مصر على الحصول على تعويض بقيمة 17 مليون جنيه مقابل مرور خطوط الطرد داخل أرض احدى الشركات التابعة له.
وأوضحت أن الحكومة الألمانية قامت بمنح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى 32 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة الجانب المصرى والبالغة 420 مليون جنيه وبإجمالى تكلفة 534 مليون جنيه، لافتة إلى أن شركة الإسكندرية للإنشاءات واحدى الشركات الألمانية تقوم بتنفيذ المشروع والذى سيتم الانتهاء منه والبدء فى عمليات التشغيل مطلع يونيو المقبل.
وأضافت أن محطة معالجة الصرف الشرقية بالإسكندرية والممولة من الحكومة الأسبانية ضمن المشروعات التى لم يتم استكمالها وتم ترحيلها إلى العام المالى الجارى بسبب المشاكل السياسية.
