قال شريف إسماعيل وزير البترول أن الحكومة وضعت إطاراً زمنياً لإصلاح منظومة دعم المواد البترولية يستغرق خمس سنوات.
وأضاف لـ«البورصة» أن هذا الاطار الزمنى جرى تحديده بحيث لا يتسبب تحريك الأسعار فى إحداث صدمة بالسوق.
ويلقى الكثيرون باللوم على دعم الطاقة فى التسبب فى تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة سنوياً ويطالبون بإصلاح تلك المنظومة التى تهيبت الحكومات السابقة فى التعامل معها لأسباب سياسية واجتماعية.
وبلغ دعم المواد البترولية فى موازنة العام الماضى 120 مليار جنيه منها 57 ملياراً للسولار، بينما تبلغ مخصصاتها فى موازنة العام المالى الحالى 99 مليار جنيه.
وقال وزير البترول إنه «لن يكون هناك أكثر من سعر لكل من البنزين والسولار بالسوق المصرى» مشيرا إلى أن الكارت الذكى يستهدف ضبط منظومة تداول المنتجات البترولية بالاسواق ومنع عمليات التهريب، ولن يتم من خلاله الحصول على كميات محددة بسعر مدعم وأخرى بسعر حر.
وبنت الحكومة السابقة التى أعدت موازنة العام المالى الحالى تقديراتها لدعم الطاقة على أساس تطبيق منظومة البطاقات الذكية لبيع المنتجات البترولية وقدرت الوفورات التى ستنتج عن هذه الخطوة بقيمة 36.3 مليار جنيه، وقالت فى البيان المالى لإعداد الموازنة إن العجز سيزيد إذا لم تطبق هذه المنظومة.
ووفقا لحسابات الموازنة فإن تطبيق منظومة البطاقات الذكية ستوفر 24 مليار جنيه من السولار و7.9 مليار جنيه من البنزين و2.6 مليار جنيه من البوتاجاز جرى اقتطاعها قبل احتساب الدعم الوارد فى الموازنة البالغ 99 مليار جنيه.
وقال وزير البترول أن أصحاب السيارات الفارهة لن يستفيدوا من دعم الطاقة، وسيتم فرض رسوم إضافية عليها عند حصولها على الترخيص وبقيمة تعكس تحمل أصحابها قيمة الدعم على استهلاكها من الوقود.
فى سياق آخر، أشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الاسبوع الحالى الانتهاء من سداد حوالى 1.2 مليار دولار للشركاء الاجانب، ويجرى حاليا وضع المقترح الخاص بالمبلغ الذى سيتم سداده لكل شركة.
